قضايا وآراء

الأنتهازيون والمفسدون فى الأرض .....!!!!

انه حقا زمن مليئ بالعجائب ، ومن أكثرها عجبا ماحدث أثناء وبعد الخامس والعشرين من يناير ، لا أتحدث عن البلطجية ، ولا عن الذين هربوا من السجون ، ولكن نتحدث عن الأنتهازيون ، عن الأنتفاعيون الذين استغلوا الفراغ الأمنى ، واستغلوا الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة فى ترتيب أوراقها ، وقاموا بعمل العديد من المخالفالفات التى تعرض مرتكبيها فى وقت كان الأمن فيه مستتب والكل تحت طائلة القانون ،
الى السجن والغرامة المالية الكبيرة . هؤلاء النوع من البشر الذين لا خلاق لهم ، والذين لا يراعون فى الله الا ولا ذمة ، هم بالفعل الأنتهازيون ، لقد انتهزوا الفرصة وقاموا بتعلية المبانى بثلاثة وأربعة طوابق وآخرين وضعوا أيديهم على أراضى الدولة ولم يضيعوا الوقت ، فقاموا بتقسيمها وبنائها بسرعة البرق وبقدرة قادر ، ونموذج ثالث لا يخاف الله ولا يخشاه ، قاموا بالبناء على منازلهم المتهالكة والتى أكل الزمن منها وشرب ، والتى تم تأسيسها لطابقين فقط ، وعلوا فوقها طابقين آخرين ، وكل هؤلاء يعلمون تماما أن مافعلوه يعرض حياتهم وحياة قاطنى هذه العمارات والمنازل الى خطر كبير لايحمد عقباه .
اننا أمام ظاهرة شديدة الغرابة ، لذا وجب علينا أن نسأل ، هل الناس انفتحت شهيتهم الى السرقة والنصب والأحتيال بعدما سمعوا عن رئيسهم وعاتلته وحاشيته يسرقون وينهبون المليارات من الدولارات ..؟ هل هؤلاء الناس باعوا عقيدتهم وتحالفوا مع الشيطان .؟ أم يفعلون ذلك انتقاما من أناس لاحول لهم ولا قوة تأسيا بما فعله الآخرين ..؟
أى كانت الأجابة على هذه الأسئلة ، فليس هناك أى مبرر يمنح هؤلاء المنتهرزون الجق فى سرقة حياة الناس ، وسرقة ممتلكات الدولة حتى لو كان الرئيس ورجاجيله سارقون أو فاسدون ...!!! ولقد تحدثت مع أكثر من مواطن يمتلك بمفرده أكثر من برج فى الدقى وشاع الهرم وفيصل ، عن الأسباب التى جعلته يتخلى عن دينه وخوفه من الله ولا يفرق بين الحلال والحرام ويعرض النلس للخطر غير مبال بأى شيئ، خاصة وأنه يمتلك المال الوفير ..؟ فكانت الأجابه بمنتهى السخرية ، ومتشابهة الى حد ما ، عليك ان تسأل الحاكم ومن حوله أولا ثم تأتى لتسمع منا الأجابة ...!! ربما هذا يقنع البعض ولا يقنع البعض الآخر ، وربما هذا يكون صحيحا فى اللا منطق وربما يكون صحيحا فى منطق الذين كانوا يعتبرون أنفسهم سادة القوم ، فلا العلم نفع هؤلاء السادة ، ولا الثقافة التى كانوا يتحلون ويتفاخرون بها ، ولا التربية التى حاولوا أن يقنعوا الناس وقتا طويلا بها ، فلقد ثبت أخيرا أن هؤلاء لادين ولا خلاق ولا علم ولا
ثقافة ولاتربية ولا أصول لهم ، ثبت اخيرا أنهم لصوص رعاع ، وهكذا هم أيضا أولئك المنتهزون المستغلون والذين يمنطقون الحياة على القياس بالفاسدين ..!! ويبقى السؤال هنا ، كيف ستتمكن الدولة من اعادة هذه الممتلكات ..؟؟ هناك عدة اختيارات أمامها وريما يحالفها الحظ فى ذلك الوقت ، وربما ألا يحالفها ويحدث ملا يحمد عقباه .
هذا اذا بدأت الدولة فورا فى اتخاذ القرارات الصعبة وتطبيقها كالأمر بالقبض على كل المخالفين ومحاكمتهم وتشديد العقوبة عليهم ، وبعدها تقوم كل المحافظات فى الجمهورية بالطلب من رؤساء الأحياء الذين قاموا بحصر هذه المخالفات التى تعدت الآلاف فى كل حيى من أحياء الجيزة والقاهرة والدقهلية والأسكندرية ....ألخ
أما فى الحالة الثانية ، وهى أن تؤجل الدولة النظر فى هذه الظاهرة الى بعد الأنتخابات الرئاسية ومجلس الشعب مع الدستور الجديد ، مكتفية بالطلب من شركة المياة والكهرباء عدم الموافقة لمد هؤلاء المخالفين بالماء والكهرباء ، فهذا أيضا أمر مشكوك فيه حيث قامت بعض هذه الشركات بمدهم بالماء والكهرباء استنادا لبعض القوانين القديمة والبالية والتى تعرضنا لها فى مقال سابق تم نشره فى جريدة الوفد نهاية عام 2010 طالبنا فيه المسئولين اعادة النظر فى هذه القوانين التى لم يتم النظر اليها منذ عهد محمد على .!!
لذلك أنا أقترح على السادة المسئولين فى ذلك الوقت ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد رئيس الوزراء ، اذا كنا حريصين على عدم اهدار أموال الدولة ، الأمر بتشكيل لجنة من وزارة الأسكان من المهندسين المتخصصين ذوى الخبرة وكذلك مهندس من كل محافظة وكل حيى تابع لها المخالف بفحص هذه الأبراج والتأكد من سلامة الطوابق التى تم ارتفاعها ، وكذلك المنازل ذى الطابقين التى تم البناء فوقها ، وكتابة تقارير مفصلة عن صلاحيتها أوعدم صلاحيتها ، وبناءا عليه اما يستمر الأمر كما هو عليه فى حالة ثبوت الحالة بالأيجاب ، وعندها تطالب الدولة المخالف بدفع خمسون فى المائة من قيمة كل شقة ، فمثلا اذا باع الشقة بثلاثمائة ألف جنيه أو أكثر ، فيكون نصيب الدولة نصف القيمة ، وفى برج واحد تم رفعه أربعة طوابق ، فى كل طابق أربعة أو ست شقق ، يكون نصيب الدولة فى هذه الحالة مليونى جنيه من عقار واحد مضروبا هذا الرقم فى مائة ألف شقة فى أنحاء الجمهورية لتصبح بذلك القيمة الكلية أكثر من مليارين علاوة على ثمن تمديد الماء والكهرباء ، ويطبق هذا على الأراضى التى تم الأستيلاء عليها بوضع اليد ، وكذلك الأكشاك التى أقيمت فى كل الشوارع خاصة أكشاك اللحوم الفاسدة ، وفى حالة عدم السداد والتهرب من الدفع ، تعطى سلطات لرؤساء الأحياء
بالحجز على هذه العقارات وبيعها لصالح الدولة . أما فى حالة التقارير السلبية ، بمعنى أن اللجنة المشكلة للفحص أقرت بعدم الصلاحية للمبنى ، وأنه معرض لللأنهيار ، فلابد فى هذه الحالة من الهدم الفورى للطوابق المخالفة
وذلك لسلامة أمن المواطنين ، وبذلك نكون حققنا الهدف دون اهدار الحديد والأسمنت والرمل والطوب وكل مواد البناء التى استخدمت والتى سيكون مآلها الأطاحة بها دون نفع من ورائها ، وأيضا تكون الدولة انتفعت بما فرض عليها كأمر واقع فى أوقاات
انشغالها بأحداث لم تكن فى الحسبان ، وعلينا أن نعلم جيدا أنها أولا واخيرا هى ارادة
الله ، والله على كل شيئ قدير ، وأثناء لقائى مع الدكتور على عبد الخالق محافظ الجيزة،
كنت قد عرضت على مسامعه هذه الأفكار التى رحب بها ، ووعدنى أن يضعها فى الحسبان ، وبالفعل لم يطول الوقت كثيرا ، فقد نوقشت هذه الأقتراحات أثناء اجتماع المحافظين ومساعدى وزير الداخلية ( مدراء أمن القاهرة والجيزة ) منذ أسابيع ، حيث قرروا أن تقوم كل محافظة والقوة الخاصة من مديرية الأمن وعلى رأسها اللواء مدير
الأدارة بتشكيل اللجان الخاصة من المهندسين ورجال الأمن ، من أجل اعادة الأمور الى نصابها ، وعلى كل ماسولت له نفسه عمل أيا من الخالفات التى أشرنا اليها سابقا .
ولقد قام السيد المحافظ مشكورا بدهم العديد من تجار اللحوم الفاسدة ، وصادر مئات الأطنان منها ،وكذلك الطيور الفاسدة من الدجاج وغيرها ، ومازالت هذه الحملات تؤدى الدور المنوط بها ، ولقد قامت مديرية أمن الجيزة بعد توجيهات السيد المحافظ باعادة بعض الأراضى التى تمتلكها الدولة من أيدى المستولين عليها فى الوراق الشهر الماضى وذلك ضمن الحملات التى يقوم بها شاكرا السيد اللواء مدير ادارة أمن الجيزة .
نحن نحيى السيد المحافظ وكذلك اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة على هذه المجهودات العظيمة ، ولكننا نأمل أن ينشط رؤساء الأحياء بمجافظة الجيزة وكذلك بمحافظة القاهرة ، ليعيدوا للقاهرة وللجيزة جمالها الذى سرقوه منهما الباعة الجائلين ، وخاصة أصحاب العربات الكارو السائرة بالخيول والبغال والحمير فى كل مكان من أنحاء القاهرة الكبرى والجيزة ، نحن نشاهدهم فى ميدان التحرير ورمسيس والدقى والمهندسين والهرم وفيصل والعجوزة وميدان اسفنكس وشوارع وميادين مصر الجديدة ومدينة نصر ، ولقد تحدثنا مع بعض رؤساء الأحياء على هذه الظواهر المقززة للرؤية ،
وعلى الشكل الجمالى والحضارى الذى تنعم به مصر منذ أن تفردت بالحضارة التى لم تماثلها حضارة فى كل أنحاء العالم ، فما زال سر بناء الأهرامات خفيا على الكثير من العلماء ، علاوة على أن مصر كانت ومازالت صاحبة الأزهر الشريف وصاحبة الثلاثة
آلاف مأزنة ، وليست الألف مأزنة كما كان فى السابق .
المهم أن بعد نداءاتنا المتعددة لرؤساء الأحياء بالجيزة والقاهرة ، تحججوا بعدم وجود الأستتباب الأمنى الكافى للقيام بمثل هذه الحملات ، ونحن نقول انها حجج واهية فالأمن
موجود وبقوة ، والدليل على ذلك ما حدث من مداهمات قام بها رجال الأمن نوهنا عنها فى أول المقال ، لامبررات للسادة رؤساء الأحياء بعد اليوم ، علينا أن نرى اللمسة الجمالية التى فقدتها ميادين وشوارع القاهرة والجيزة مرة أخرى بلا أية حجج أو زرائع
ونطالب السادة المحافظين باعطاء الضوء الأخضر للسادة رؤساء الأحياء للقيام بعملهم على أكمل وجهه دون تراخ أو علل ، ومع ان كافة المواطنين يشتكون أمر الشكوى من
( التكتك ) والجرائم البشعة التى يقوم بها سائقيها ، من سرقة وقتل واغتصاب ، الا ان الدولة لا تعير أى اهتمام من التخلص من هذه الظاهرة التى شوهت المنظر الجمالى والحضارى لمصر العظمى .
نحن نناشد السيد رئيس الوزراء والسادة المحافظين بالعمل الفورى على التخلص من هذه الظاهرة غير الحضارية ، ومن الباعة الجائلين ، ومن تفعيل القانون الذى يطالب فيه أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهى ، والنوادى ، والسيبرات ، وكل الأنشطة ، بغلق محلاتهم ومتاجرهم عند الساعة العاشرة مساءا كما كان يحدث من عشرون سنة ماضية
توقف بعدها العمل بهذا القانون بقدرة قادر ، ونظن أن هذا سيوفر على الدولة الكثير من
المتاعب ، توفير للطاقة ، التخلص من كميات كبيرة من القمامة ، غلق الطرق على البلطجية وأصاب السوابق من القيام بأنشطتهم ، وللعلم أن كل البلاد الغربية تغلق متاجرها الساعة السابعة مساءا ، لايوجد بلد فى العالم يواصل الليل بالنهار غير جمهورية مصر العربية ..! لماذا ..؟ الله أعلم ورسوله البريد الألكترونى : dr hamdy @ hotmail.com