مخالفات البناء «وباء» يجتاح شوارع القاهرة

انتشرت كالوباء بعد الثورة.. بنايات بشكل عشوائي واعتداءات علي أراضي الدولة وأملاك الأفراد والأراضي الزراعية ومخالفات لا حصر لها ولا جهة ترصد أو تطبق القانون رصدت «روزاليوسف» بعض الحالات في شوارع العاصمة والتي يزيد تعداد سكانها علي 20 مليوناً و787 ألف نسمة بنسبة 10.73% من سكان مصر.. الجولة شملت فسطاط مصر القديمة، وغمرة وحي الشرابية وحي البساتين والسيدة زينب والطريق الدائري.
الجولة بدأت علي طريق مترو غمرة فمن المعروف أن العقارات التي تبني إلي جوار محطات القطار يجب ألا يزيد ارتفاعها عن 6 طوابق ويتم بناؤها علي طراز يسمح لأساساتها بتحمل الهزات الأرضية الناجمة عن حركة القطارات ولكن معظم البنايات بالقرب من محطة مترو غمرة وتزيد علي 10 طوابق تلتصق بها منازل ذات الطابق الواحد.. الأمر يبدو بسيطاً إذا ما قارنته بمنازل حي الشرابية بمجرد النظر إلي المنازل المبنية من الصفيح والأبلكاش والتي ترتفع علي سطح الأرض بامتار قليلة تدرك لماذا تشتعل مئات الحرائق كل عام في هذا الحي فالحواري والشوارع اتساعها لا يتعدي 5 أمتار.
محمد سعيد بائع عصير من سكان الحي يقول معظم الأهالي حرفيون وأصحاب الأملاك وهم أصحاب المحلات في المنطقة إما جزار أو بقال أو ترزي أو نجار وأكثر العمارات ارتفاعًا عمارة يمتلكها صاحب مخبز تقع حيث يسكن في شارع مصنع النسيج المتفرع من شارع شركات البترول.. العمارة حديث أهالي حارة مصطفي أبو الخير فقد حصل مالكها علي ترخيص ببناء 5 طوابق قبل الثورة وبعدها فوجئ الأهالي بأنه يرتفع بطوابقها حتي وصلت إلي 9 طوابق ويستمر في وضع اساسات جديدة ليعلوا بها إلي 12 طابقًا وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا علي سكان الحارة والمساكن المحيطة بها.
يوضح شوقي الحالة التي يحيا عليها هو وأسرته فيقول : «أنا راجل أرزقي علي باب الله أسكن أنا وزوجتي وأولادي في شقة بمنزل دورين عبارة عن غرفة وصالة مهدد بفقدان المأوي الذي يضمني أنا وأطفالي إذا ما تعرضت تلك العمارة للانهيار فالمساكن معظمها مبنية من الطوب الذي يصنع من تراب مستوقدات القمامة والأبلكاش والصاج ولا يزيد ارتفاعها عن طابقين. وبالدخول إلي إحدي الحواري بنفس الشارع نجد عمارة أخري كانت عبارة عن طابقين وأصبحت 6 طوابق وفي طريقها للارتفاع رغم الشروخ الظاهرة بأحد جوانبها وماسورة المياه التي تصب في الحائط مباشرة في شارع اتساعه 2 متر ونصف المتر.. والسكان في الجوار في حالة رعب من انهيارها بفعل أي هزة أرضية أو بفعل إصابتها من تلف بالفعل.. ولكن لا يستطيع سكان هذا الشارع الحديث عن هذه المخالفات خوفًا من تعدي ملاك هذه العقارات عليهم بالضرب وأحيانا بالقتل.
ومن غمرة إلي فسطاط مصر القديمة أمام حديقة الفسطاط مباشرة هناك عدد من المنازل العشوائية تتكون من طابقين أو ثلاثة ارتفع أصحابها بالمزيد من الطوابق علما بأن سكان العشوائيات لا يستخدمون في مواد البناء حديد التسليح وبالتالي لا يحفرون اساسات تحت الأرض أي أن المبني تقريبا علي سطح الأرض التي تعاني أساسا من الهشاشة لوجود مياه جوفية في باطنها.
يقول رمضان حسين «حداد» سمعنا عن المياه الجوفية وتسربها من عين الصيرة لمنازلنا ولكن ما باليد حيلة رجل مثلي أين يذهب هو وأبناؤه وعندما تأتيه فرصة أن يزوج أحد أبنائه في منزل يقوم ببناء طابق آخر ماذا يفعل هل ينتظر شقق الحكومة التي نهبها رجال الأعمال.. فعندما توفر الدولة لي ولأولادي شققاً ونحس باننا بني آدمين ساعتها مش هانبني.
حال منطقة الفسطاط هو حال السيدة زينب فالبنايات التي تحت الإنشاء يستغل أصحابها بدورهم فرصة غياب الرقابة والقانون عن أهم شوارع مصر وأكثرها تكدسا بالمصالح والمباني الحكومية وتحديدا الشارع المؤدي إلي شارع قصر العيني خلف مؤسسة دار الهلال في أحد الشوارع الجانبية بناية كانت قبل الثورة ارتفاعها 6 طوابق لاحظ الأهالي أن أعمال البناء توقفت وشرع العمال في وضع اللمسات التجميلية للمبني من طلاء خارجي ثم توقف الطلاء وبدأ العمال البناء من جديد لتصعد بالمبني إلي 10 طوابق.
يؤكد الأهالي بالمنطقة أن أصحاب العقارات لا يستغلون غياب الأمن في البناء العشوائي فحسب وإنما في تطبيق قانونهم الخاص حتي داخل الأسرة الواحدة تلك القصة ترويها لنا ميرفت صابر «موظفة» فتقول «لأسرتي قطعة أرض ومنزل إرث لأكثر من 35 فردًا تقع في 7 ش الغمري بالقرب من كوبري التونسي المنزل عبارة عن طابقين يعيش فيه أولاد عمي قاموا بالارتفاع به خمسة طوابق دون الالتفات إلي اعتراض أي من أفراد الأسرة كما قاموا ببناء الأرض الفضاء المجاورة كل منا بحاجة إلي سكن لأولاده حاولنا التفاهم معهم بشكل ودي ولكن دون جدوي مما اضطرنا لاتخاذ إجراء قانوني ضدهم لوقف البناء وقمنا بتحرير محضر وإبلاغ الحي وإبلاغ قوات الجيش ولم يتخذ أي إجراء قانوني تجاه تلك المخالفات.
وأمام العديد من علامات الاستفهام حول موقف الحكومة من تلك المخالفات ووقفها أو إزالتها توجهنا بهذه التساؤلات إلي عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة فأجاب بأنه بناء علي قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 و2009 الذي ينص علي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بانشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبناء عليه لا تصالح من قبل الدولة مع المخالفين ولا يسمح لهم بالاستفادة من أعمالهم المخالفة ويقوم الحي بإزالتها بموجب القانون ومحاسبة جميع المسئولين من المقاول والمهندس المسئول وحتي رئيس الحي».
ويري أن هذا القانون تسبب في الحد من الكثير من المخالفات وإزالتها فترة ما قبل الثورة أما في تلك الفترة التي تخلو من أي تواجد أمني فقد أصدر المحافظ أوامره برصد جميع المخالفات التي تتمت داخل الأحياء وعدم المواجهة أو الاحتكاك بالمخالفين لحين تعود سيادة القانون فيستطيع عندها تنفيذ قرارات الإزالة بدعم من القوي الأمنية وحاليا يبدأ العمل علي تنفيذ قرارات الإزالة وفقا للحصر الذي يقدمه نواب المحافظ الأسبوع المقبل التي تشمل 33 حيا بالقاهرة المقسمة علي أربع مناطق كل منطقة ما بين 8 إلي10 أحياء.
ومن المحافظ إلي رؤساء الأحياء يقول صلاح السيد حسين رئيس حي الزاوية إن هناك ما يزيد علي 300 حالة مخالفة تم رصدها حتي الآن تتنوع بين منازل وتعدي علي أملاك الدولة والمساكن الشعبية وصدر عنها قرارات إزالة بعثنا بها إلي قسم الشرطة للدراسة الأمنية وفور صدور القرار سنخرج في حملات لإزالة المخالفات التي تم حصرها.
يضيف فؤاد اللواء عضو لجنة العشوائيات بمجلس محلي القاهرة أن عدد المخالفات في محافظة القاهرة مقسمة علي الخمس دوائر (الشرابية - الأميرية - الزاوية - الزيتون - الحدائق) لا تقل عن 300 مخالفة في كل دائرة من تعدي علي أملاك الدولة أو ارتفاع الأفراد بطوابق ممتلكاتهم والمواطن معذور حيث إنه كان يجد صعوبة قبل الثورة في استخراج تصاريح البناء من قبل رؤساء الأحياء وبعد الثورة فتح الباب علي مصرعيه دون تقنين وهو في أمس الحاجة لحل مشكلة السكن لأبنائه الذين تعوقهم تكاليف الزواج والسكن.
ويعلق علي دخول المرافق إلي المساكن المخالفة بأنها شركة قابضة مثل الكهرباء ليست معنية بأن يكون المبني مخالفًا أو غير مخالف فتدخل إليه الكهرباء فور تقدم المواطن بطلبه فضلا عن أنه لابد من التعامل بحكمة مع المواطنين خلال هذه المرحلة.
ويوضح خالد عبدالرازق عضو المجلس المحلي لمحافظة القاهرة أن التعدي لم يقتصر علي ممتلكات الأفراد فحسب وإنما امتد لأراضي الدولة فهناك من استولي علي الأراضي في الشوارع العمومية بالبناء علي خمسة أمتار من الشارع الرئيسي والذي يبلغ عرضه الأصلي 10 أمتار فضلا عن الشوارع الجانبية والمساكن الحكومية التي ارتفع السكان بأدوارها أو بنوا أمامها مستغلين الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب الأمن والرقابة.
وعن الإجراءات المفترض اتخاذها في مثل هذه الظروف يقول عبدالرازق إنه تقوم لجنة من الحي والمحافظة بمعاينة هذه المخالفات وحصرها ثم تقوم بإجراءاتها كالتالي في حال ما كانت تعديًا علي أراضي الدولة أو الارتفاع بأدوار مخالفة تمثل ضررًا بأساسات المبني وخطرًا علي السكان ووقتها لابد من إزالة هذه المباني ولكن في ظل حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري الآن لا يمكن للجنة أن تنفذ مثل هذه القرارات لأنها بحاجة لقوات أمن تحمي تواجدها في المنطقة وتشرف علي تنفيذ قرارات الإزالة ودخول «بلدوزارات» في المناطق الشعبية لضمان عدم تعدي الأهالي علي أعضاء اللجنة.
يضيف خالد عبدالرازق أنه في حالة ما كانت المخالفات هي ارتفاع الأهالي بأملاكهم الخاصة عدة طوابق لتوفير سكن لأبنائهم يسمح بها أساس المبني فيقوم المهندس بمعاينة وتحديد مبلغ عن عدد الطوابق المخالفة بقيمة 10 آلاف جنيه للمتر ويقوم الحي بفتح تراخيص البناء للأهالي في المنطقة فهناك من قام ببناء عمارة مكونة من خمسة طوابق مرة واحدة ووقعت عليه مخالفة قدرها 200 ألف جنيه. أما المناطق الأثرية مثل مصر القديمة والسيدة زينب والسيدة نفيسة والجمالية فلا يسمح بالبناء إلا بعد اطلاع لجنة متخصصة من الحي والآثار ولكن الكثير لم ينتبهوا إلي أن أساسات المنازل القديمة قد لا تتحمل أي هزة أرضية مفاجئة قد تهدد بانهيار هذه المناطق «لأنها مساكن مبنية علي الهوا» فضلا عن تشويه المشهد العام وتحويل القاهرة لبنايات عشوائية.
وبسؤاله عن حل يصلح للوقت الحالي لحين عودة الأمن لشوارع مصر يقول لابد من أن تأخذ الدولة موقفاً حاسماً بمنع دخول المرافق إلي هذه المنازل كالماء والكهرباء والتليفونات وبذلك تحجم عملية البناء العشوائي فلا تمنح المرافق لغير البنايات المرخصة.
ويؤكد عضو المجلس المحلي أن الوضع الذي تعاني منه القاهرة تعاني منه باقي المحافظات وبشكل أزعج سكانها ولكنهم بدأوا التحرك بالفعل ولم يكتفوا بالصمت الذي لاذ به سكان القاهرة فسكان مدينة الإسكندرية بدأوا بالإبلاغ عن كم المخالفات في أحيائهم وقاموا برصد هذه المخالفات في صفحة خاصة علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» باسم رصد مخالفات البناء بعد الثورة بلاغاتهم هذه أرفقوها بالصور للحفاظ علي مدينة الإسكندرية عروسًا للبحر الأبيض المتوسط ووقف الأعمال التخريبية بالبناء بالقرب من المباني الأثرية والميادين والشوارع الرئيسية وبعض المسئولين استجاب بالفعل وبدأ في إزالة هذه المباني ومن الأمثلة النداء الذي وجهه أحد المواطنين لمنع هدم فيللا محمد عوض التي بنيت عام 1908 بشارع سرهنك لوران وهي علي وشك الهدم دون أن يلحظها أحد من محافظة الإسكندرية.
يرصد أحد المواطنين بمحافظة الإسكندرية يدعي محمد حسنين بعض البنايات المخالفة مرفقًا صورة لها ويقول: «أنه في لقاء مع مسئولي أحد الأحياء في الإسكندرية، وقبل اختيار محافظ لها، قال (أنهم يقومون برصد لجميع مخالفات البناء التي تمت حتي الآن، وفي انتظار تعيين المحافظ الجديد، وعودة الشرطة لأداء دورها في الشارع).. «وطرحت له أسماء أحد الشوارع وهو شارع عبدالعزيز فهمي بولكلي والمتمثل في ثلاث مخالفات كبيرة فذكر لي المخالفات وحجمها وأماكنها فاطمأن قلبي ولكن بعد تواجد المحافظ الجديد، والاحتفاء بعودة الشرطة لاتزال بيانات رصد المخالفات حبيسة الأدراج فضلاً عن أن بعضها دخلت إليه المرافق بالفعل.