تعد ظاهرة النمو العشوائى للتجمعات السكنية ظاهرة منتشرة فى اغلب الدول النامية ، وتعتبرالعشوائيات مشكلة مزدوجة الجوانب فهى الى جانب كونها مشكلة عمرانية، إلا أنها تعبر أيضاً عن الظروف الإجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وللعشوائيات تعريفات كثيرة تتفق معظمها على أنها مناطق نشأت فى غياب القانون وبعيداً عن التخطيط العام وأحياناً تعدياً على أملاك الدولة ، وهى مناطق محرومة من المرافق الأساسية والخدمات ولذلك فهى تفرز العديد من المشاكل التى تؤرق المجتمع وتؤثر سلبياً على أمنه وأمانه ، وينتشر بين سكانها الفقر والبطالة والإنحراف والجريمة والإدمان وغيرها من المشاكل وهى من الخصائص العامة لهذه المناطق . وتكثر التجمعات العشوائية فى مصر فى المدن الكبرى وحولها وغالبا ما تقام خارج كردون المدينة على تقسيمات أراضى غير معتمدة وغير مخططة عمرانيا ، . كما إنهاغالبا ما تقام بدون تراخيص بناء ومساكنها غير مستوفاة للشروط الصحية ولا تطابق قوانين المبانى . ومما يزيد من مشاكل هذه المناطق أن البناء يتم على مواقع غير مدرجة فى خطط الدولة ، فهى تفتقرللمرافق والخدمات الأساسية للسكان . أسباب المشكلة الكثيرون من خبراء التخطيط يؤكدون أن انتشار العشوائيات في مصر بدأ مع أوائل القرن الماضي نتيجة عدم الالتزام بالمنشور الوزاري رقم 28 لعام 1914 الذي نص على عودة جميع المسطحات الخاصة بالدولة والتي انتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة إلى مصلحة الأملاك الأميرية وهو ما لم يحدث مما أدى إلى تحولها إلى عشوائيات نتيجة عدم وجود واشراف أو حراسة لها ونتيجة لحركة العمران غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من القرن الماضي بسبب الزيادة السكانية الطبيعية والهجرة الكبيرة من الريف إلى الحضر فقد شهدت أغلب المدن المصرية نمواً عمرانياً متسارعاً ومع عدم توافر القدرات المادية والكوادر الفنية اللازمة على المستوى المحلي لتخطيط وادارة هذا النمو. فقد ظهرت المئات من المناطق العشوائية على أطراف المدن سواء على الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو على الأراضي الزراعية عن طريق التقسيم غير الرسمي لتلك الأراضي وتغيير استعمالها من الزراعي إلى العمراني من دون الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط العمراني والبناء. كما ساهم أيضاً فى تفاقم المشكلة عدم توافر فرص العمل فى المناطق الريفية و توطين معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالمدن. ولقد ازداد الاهتمام بقضية العشوائيات منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما مضت حيث لاقت اهتماما سياسيا وأمنيا، وتكثيفا إعلاميا ونشاطا ثقافيا، وصار الاهتمام بهذه القضية يمثل إتجاه أساسى لإهتمام الحكومة فى مصر، حيث ارتبطت المناطق العشوائية بظهور بعض البؤر الإرهابية خلال السنوات السابقة. خريطة توزيع العشوائيات يحيط القاهرة الكبرى حزام من المناطق العشوائية يبلغ عددها حوالي 80 منطقة ،وحسب تقرير صادر مؤخراً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقطن بعشوائيات القاهرة 3.13 مليون نسمة بما يزيد علي ربع سكان عشوائيات الجمهورية، ويستحوذ إقليمالقاهرة الكبري علي 53.2% من سكان العشوائيات في مصر الذين يمثلون 38.8% من سكانها. وتظل الدويقة المنطقة الأبرز فيه. ففي الشمال تحتل العشوائيات عدة مناطق في شبرا الخيمة وعين شمس، وجنوباً تنتشر في منطقة دار السلام والبساتين وحلوان، بينما تتركز شرقاً في منشأة ناصر والدويقة، أما في وسط العاصمة فتمتد إلى منطقة الفسطاط وأسطبل عنتر وحكر أبو دومه. ويؤكد التقرير أن مساحة العشوائيات بإقليمالقاهرة الكبري تضاعفت 18 مرة منذ العام 1950 من 6.6 كم إلي 119.5 كم عام 2006، وبلغت الكثافة السكانية العامة بالإقليم 54.1 ألف نسمة/كم، وتصل نسبتها بمدينة القاهرة وحدها إلي 38900 نسمة/كم، وحصر التقرير 6.5 مليون نسمة يسكنون العشوائيات بالقاهرة الكبري بما يعادل 48% من سكان حضرها بشكل يجسد ضخامة مشكلة العشوائيات. وأكد التقرير أن عدد سكان القاهرة بلغ 18.5 مليون نسمة وفقا لإحصاء العام 2006 يمثل 25.3% من جملة سكان الجمهورية ويسهم في نمو ظاهرة العشوائيات بها. ولا تقتصر مشكلة العشوائيات على مدينة القاهرة فحسب،بل انتشرالإمتداد العشوائى للمدن فى كل المدن المصرية تقريباً. فتشيرمعظم البيانات الأحصائية المتاحة الى أن عدد المناطقالعشوائية فى مصر كان يبلغ عددها434منطقة فيعام1993وصلت إلى1221منطقة عشوائية فى عام2006 منتشرة في عدد24محافظة منمحافظات الجمهورية.وهناك حوالى15,7مليوننسمة يعيشون فى هذه المناطق العشوائية وتمثل هذهالنسبة24%من إجمالى سكان الجمهورية،40%منإجمالى سكان المناطق الحضرية ، وذلك بالإضافة إلى8مليون نسمة يسكنون المناطق الريفية.وقد وصلت نسبة العشوائيات في بعض المدن إلى حوالي77%من النمو العمراني للمدينة(بني مزار–المنيا)بل إنها وصلت إلى87%من الإمداداتالعمرانية لمدينة الجيزة، 25% محافظة أسيوط ، وفىمحافظةالإسكندرية يوجد54منطقة عشوائية يقطنهاحوالى1,36مليون نسمة ويمثلون35%من إجمالى سكان مدينة الإسكندرية. وحسب تقريرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتصدر إقليم الدلتا المقدمة في عدد المناطق العشوائية بالجمهورية بعدد 362 منطقة، مقابل 192 و184 و159 منطقة بأقاليم جنوب الصعيد والقاهرة الكبري والإسكندرية علي التوالي، فيما خلت محافظتا جنوبسيناء والوادي الجديد من أي مناطق عشوائية. النتائج السلبية المترتبة على الظاهرة - معاناة هذه المناطق من إرتفاع معدلات الخصوبة وإنخفاض مستويات الدخل وتدهور الظروف السكنية وإرتفاع معدلات البطالة والأمية والتسرب من التعليم وتدهور الأحوال الصحية والتفكك الاجتماعى وشيوع الجريمة وكل أشكال الإنحراف الأخرى . - انخفاض الإنتاج الزراعي. نتيجة معدلات تآكل الأرض الزراعية والمخاطرالمستقبلية حيث أدى زحف المباني والمشروعات والخدمات والاستخدامات غيرالزراعية على الأرض الزراعيةإلىفقد مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية فىمصر بلغت حوالي مليون فدان من الأراضى الزراعية..ويلاحظ أن امتداد القرى والنجوع والتوابع يتم بكثافاتمباني منخفضة وكثافة استغلال أراضي أقل بكثير عنالنمو العشوائي الحضري الذي يتم بكثافات عالية وذلكلاختلاف ظروف المعيشة وأساليب الحياة في كل منالريف والحضر.ولهذا فإن حجم النمو العشوائي فيالقرى أخطر بكثير من النمو العشوائي في المدن. - التدهور البيئي الناتج عن الأنشطة التنموية العديدةالتي تتم في مناطق النمو العمراني وخاصةالأنشطة الصناعية غير المخططة وآثارذلك على تدهور الخدمات وتلوث البيئة - المساهمة في انتشار النمط العشوائي في كافة مناحي الحياة فضلاعن صعوبة الظروفالمعيشية وانخفاض إنتاجيه المجتمع وقيمه والخلل في منظومة العمران المصري وآثاره السلبية. امثلة للمناطق العشوائية بالقاهرة - منطقة الدويقة تعتبر منطقة الدويقة التابعة لحى منشية ناصربشرق القاهرة من أكبر وأشهر عشوائيات مصر.. وأكبر بؤر التلوث بها وتمتد علي مساحة 850 فدانا يعيش بها 3،1 مليون نسمة محرومون من كل شيء حتي الهواء فهم يعيشون وسط القمامة. -اسطبل عنتر ضاحية اسطبل عنتر هي إحدى المناطق العشوائية التي انتشرت في القاهرة خلال العقود الماضية وتقع فى حى مصر القديمة ، ومن سماتها الطرق الضيقة غير المرصوفة وعدم وجود شبكة صرف صحي. وترجع نشأة الحي السكني الى بعض الافراد الذين وضعوا ايديهم على أرض المنطقة التي تضم اسطبلا يعود تاريخه إلى مئات السنين وأقاموا على بعضها أكواخا أو بيوتا وباعوا البعض الآخر بأثمان زهيدة للباحثين عن مسكن رخيص مع ارتفاع إيجارات المساكن وأسعارها في منتصف السبعينات إلى مستويات لم يعهدها المصريون من قبل. وتكمن الخطورة فى منطقة اسطبل عنتر فى أن مئات المنازل مهددة بأن تنهار الصخور من تحتها فتهوي بها او تسقط عليها من اعلاها فتدمرها حيث تتخلل مياه الصرف الصحي مسام الحجر الجيري الذي تتكون منه صخور المنطقة فتصيبها بالشقوق والتصدعات. وهناك العديد من المناطق العشوائية الشهيرة بمصر مثل قلعة الكبش بجوار السيدة زينب وتحوطها مقابر زين العابدين، وهناك أرض عزيز عزت بإمبابة وأرض مطار إمبابة.. و دار السلام بحى البساتين وعزبة أبو حشيش بجوار حدائق القبة.. وأيضاً ولاد علام الموجودة بحي الدقي وكفر قنديل بالجيزة.. . توصيات وحلول يرى الخبراء فى التنمية والبيئة أن هذا الوضع المتفاقم يستلزم اتخاذ الإجراءات السريعة لوضع سياسة عمرانية متكاملة تضع كل مجهوداتالدولة في إنشاء المدن الجديدة وقرى الظهيرالصحراوي وتطوير العشوائيات في إطار خطة عامة واضحة تضع الأولويات في التنفيذ. خطط التطوير تتبني الدولة خطة بعيدة المدي تهدف إلي الحد من ظاهرة انتشار المناطق العشوائية وتطوير وتنمية تلك المناطق، وكان قد تقرر إزالة 20 منطقة من أصل عدد 1221 منطقة عشوائية لأنها لاتقبل التطوير , 1130 منطقة قابلة للتطوير , 71 منطقة فى 5 محافظات لم تشملها خطط التطوير حتى 1 / 1 / 2007 وهى ( مطروح شمال سيناءبور سعيدالاسماعيليةالسويس ) . بدأ تنفيذ خطط تطوير وتنمية المناطق العشوائية منذ عام 1993 على مراحل وتم إدراج 11 محافظة فى خطة التطوير الأولى وهى القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وبنى سويف والمنيا والفيوم وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وبلغ عدد المناطق العشوائية بهذه المحافظات نحو 600 منطقة، وبدأت المرحلة الثانية للتطوير عام 1998/1999 باضافة 5 محافظات جدد هى الشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة وعدد المناطق العشوائية بها 315 منطقة ، وفى المرحلة الثالثة للتطوير والتى بدأت عام 2002 / 2003 تم إضافة 4 محافظات جدد وهى دمياط والدقهلية والبحر الأحمر ومدينة الأقصر وعدد المناطق العشوائية بها 235 منطقة . ويوضح الموقف الراهن للمناطق العشوائية أن 14 محافظة إنتهت من تطوير 340 منطقة عشوائية منها 13 منطقة بمحافظة الجيزة ، 9 مناطق بالقليوبية ، 5 مناطق بالإسكندرية ، 13 منطقة بالبحيرة ، منطقتين بالمنوفية ، 19 منطقة بالغربية ، منطقة واحدة بكفر الشيخ ، 30 منطقة بدمياط ، ومنطقتين بالدقهلية ، 18 منطقة ببنى سويف ، 84 منطقة بأسيوط ، 45 منطقة بسوهاج ، 66 منطقة بقنا ، 33 منطقة بأسوان . جارى العمل الآن فى تطوير 661 منطقة عشوائية على مستوى محافظات الجمهورية منها 119 منطقة بالدقهلية ، 83 منطقة بالشرقية ، 68 منطقة بالقاهرة ويتبقى عدد 129 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية لم تبدأ بها أعمال التطوير بعد والموقف الراهن للمناطق العشوائية فى 1 / 1 / 2007 يبين أن عدد المناطق العشوائية الحالية 870 منطقة وعدد سكانها يبلغ 12.2 مليون نسمة . بلغت جملة الاستثمارات المخصصة لتطوير المناطق العشوائية منذ بدء التطوير عام 1993 و حتى 31 / 5 / 2007 نحو 3.1 مليا ر جنيه خلال الخطط الخمسية الثلاث ( 1992 -1997 ، 1997 - 2002 ، 2002 حتى 31 / 5 / 2007 ) موزعة بنحو 1611.4 مليون جنيه ، 744 مليون جنيه ، 748.8 مليون جنيه على الترتيب للخطط الثلاث . احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى على الإطلاق من جملة الاستثمارات بنحو 956.9 مليون جنيه بنسبة 30.8% من إجمالى الاستثمارات على مستوى الجمهورية يليها محافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية بنسبة 11.8% ، 10.7% ، 10.1% على الترتيب من إجمالى الاستثمارات وعلى مستوى قطاعات البنية الأساسية فقد احتل قطاع الصرف الصحى المرتبة الأولى من إجمالى الاستثمارات بنحو 903.03 مليون جنيه بما يعادل 29% من إجمالى الاستثمارات يليه الاستثمارات فى قطاعات مياه الشرب ورصف الطرق والكبارى وشبكات الكهرباء بنسبة 28.5% ، 19.6% ، 15% على الترتيب من إجمالى الاستثمارات للخطط الثلاث . ويتضمن برنامج تطوير العشوائيات تقنين الحيازات وتنشيط السوق العقارى من خلال تسجيل تلك المبانى وربط عملية التقنين بتوصيل المرافق والبنية الأساسية.كما يتم توفير التسهيلات الائتمانية لملاك الأراضي لإقامة المساكن والمشروعات الصغيرة. جهود أخرى للحكومة - مشاركة الحكومة فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من خلال عدة برامج أبرزها ابنى بيتك الذى توفر الدولة فيه منحة لاترد بقيمة 15 الف جنيه وخمسة الاف جنيه مقدم والباقى فى أقساط تبدأ من 160 جنيها لمدة ثلاثين عاما ، وطرح أراض للبناء يدعم المستفيد منها ب 15 الف جنيه منحة لاترد ودعم مشروعات التمويل العقارى من خلال قروض ميسرة بفائدة قليلة وبمدة طويلة فى السداد وتخصيص مليار جنيه سنويا فى الموازنة لدعم الاسكان لمحدودي الدخل. - تنظيم البناء والحفاظ على الثروة العمرانية من خلال مشروع قانون البناء الموحد والذى سيعمل على وضع قواعد ومعايير محددة للبناء تطبق على جميع المدن والقرى ليكون البناء على أساس سليم وميسر،ويعالج مشروع قانون البناء الموحدأيضاً موضوع التخطيط والتنمية العمرانية اذ أنه يجب أن يكون التخطيطم يسبق التنفيذ لان عدم وجود ذلك أدى الى ظهور العشوائيات،حيث يجدد القانون اسلوب مناسب للتعامل مع العشوائيات عن طريق خطة لإعادة وتخطيط وتطوير هذه الاماكن وتوفير الحد الادنى لهذه الخدمات ***** أهم المصادر دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة الموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة
