ثورة (سوداء) موازية تقلع الأخضر وتزرع الخرسانة

فى بيت من طابقين فى مركز سنورس بالفيوم، يبدو بوضوح أنه لم يمض على بنائه أيام، خرج سعيد عبدالواحد وسط جماعة بينهم مقاول و«فواعلية». بلهجة عدائية فهم أننا «بتوع صحافة»، وقال: «متعلقين بقالنا 6 سنين لا عارفين نبنى ولا نوسع على نفسنا».
سعيد له ثلاثة أبناء، «شد الحزام على وسطه» منذ سنين، والتزم بكلام «الحكومة» بتنظيم النسل فأنجب ثلاثة أبناء فقط، لكنهم كبروا ولم يجد لهم مكانا للزواج والسكنى إلى جواره فى بيته الصغير جدا، وانتظر سنوات حتى انتهاء اللجان المشكلة لتحديد الأحوزة العمرانية دون أن يصله رد، فقرر استغلال الظروف وقام بالبناء على قيراطى أرض حتى «يوسِّع على نفسه».
سعيد حالة من بين ما يزيد على 47 ألف حالة تعدّ على الأراضى الزراعية شهدتها مصر خلال الشهر الأخير فقط، وتحديدا منذ اندلاع ثورة 25 يناير. سكان بعض تلك التجمعات السكنية العشوائية لم يطلقوا عليها اسما بعد.
عدوى الكتل الخرسانية
عدد كبير من أهالى سنورس أصابهم مثل مئات الآلاف من الأسر هوس جديد اسمه البناء على الأراضى الزراعية.. بجشع ربما، وربما لتلبية حاجتهم فى التوسع بعد ازدياد أعدادهم وتكدس الأبناء مع الآباء فى منازل صغيرة فقيرة لم تفلح فى احتوائهم. لكن المؤكد أنهم استغلوا أيام الثورة ليسرقوا ثمارها سريعا.
المشهد فى قرى مصر بدا عشوائيا وظلاميا أكثر مما كان من قبل، على مد البصر فى أراضى الجمهورية، وخاصة فى محافظات الوجه البحرى، ظهرت الأعمدة الخرسانية فى قلب المساحات الخضراء كأن فلاحى مصر يعلنون عصرا جديدا من كتل الحوائط الصماء، ويستبدلون قوتهم وقمحهم وحبوبهم وخضراواتهم وفاكهتهم بالأبنية.. وفوق الكتل الخرسانية تحلق طيور «أبو قردان»، يبدو أنها تبحث عن محط لها على «غابة الأسمنت»، فلا تفلح.
التجمعات السكنية التى بنيت على أراضى مصر السمراء بلا اسم نزحت طميها وطينها فى معظم محافظات الدلتا، وشملت البحيرة والغربية والدقهلية ودمياط والشرقية والمنوفية، وامتدت فى الجنوب بداية من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وغيرها. وبلغت آخر إحصاءات وزارة الزراعة حول أرقام التعديات 47 ألف حالة تعدٍ أثناء كتابة هذه السطور، بعدما كانت الأسبوع الماضى وقت إعلان وزير الزراعة عنها 30 ألف حالة تعد فقط.
الحاج أحمد حسن حسن منتصر انتظر أحد ابنائه التسعة فى طابور الباحثين عن شقة فى مدينة سنورس الجديدة، التى أعلنت محافظة الفيوم عنها، لكنه كما يؤكد عرف أنه تم توزيعها على المحاسيب. والحاج أحمد حسن أكد ما قاله ابنه: «عملوا قطين صغيرين واتوزعت على بتوع المحليات والمحاسيب.. والله ما عندنا بيوت إلا فضل ربنا».
حاميها يتعدى عليها
مفترض أن اللجان التى تنفذ قرارات الإزالة تخرج من ثلاث جهات، هى المحليات التابعة لوزارة التنمية المحلية والجمعيات الزراعية، حيث يدل رئيس الجمعية على مكان المخالفة، وأخيرا الشرطة التى تحمى لجنة الإزالة، على أن يزال التعدى على نفقة صاحب الأرض، لكن «الشروق» فى جولتها رصدت حالات مخالفات عديدة لأعضاء بالمجالس المحلية، التى نهشها الفساد حسب وصف ناصر أبوراتب عضو حركة كفاية بالفيوم ومزارع فضلا عن رؤساء عدد من الجمعيات الزراعية أنفسهم.
أبوراتب قال إن بعض هذه الأراضى التى بنى عليها كانت بورا بالكامل وغير صالحة للزراعة، وتسبب تقاعس الحكومة فى الخروج بخريطة الأحوزة العمرانية لحيز التنفيذ غضبا مكتوما بين المنتظرين صدور القرارات، وبمجرد شعور هؤلاء المواطنين بالفرصة للبناء دون حساب أو معاقبة، شرعوا فى البناء على أراضيهم، ثم أصبح البناء على الأراضى الزراعية سواء البور أم الصالحة للزراعة أشبه بالحمى، وسرت بين أبناء منطقة إطسا ومحافظات مصر كلها. مضيفا أن السنوات الماضية شهدت رشاوى «عينى عينك» للمحليات لضم أراض غير تابعة للحيز العمرانى، ولعدم البحث عن فرص أخرى للحياة والسكن من جهة أخرى.
وتابع عماد صالح (مزارع): توجه الناس إلى الوحدات المحلية فى بدايات الأزمة فلم يجدوا أحدا، وكذا الحال فى أقسام الشرطة، وتأكدوا من أن أعين الحكومة لم تعد تراقبهم، فقام الجميع بالبناء على الأراضى الزراعية. مضيفا أن بعض الشركاء قاموا بالبناء على المدرسة الثانوى لقرية الغرق، التى تخدم أبناء أهالى القرية بالكامل، باعتبارها جزءا من أملاك الدولة، حيث تركوا مترا واحدا أمام مدخل المدرسة وبنوا أمامها عمارة من عدة طوابق.
اقتصاد الطوب والطمى
فى مداخل معظم قرى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا تتراص السيارات النقل تحمل الطوب الأبيض والطفلى، وتنهب اللوادر والأوناش الطرق الضيقة غير المخططة من البداية، وتعيث اللوادر تجريفا فى التربة الطينية التى تميزت فى الماضى بالإنتاجية العالية، أو ينقل العمال «الردم» القديم للبيوت المنهدمة ويقوم بردمها على الأراضى الطينية لتسوية الأرض، ثم يبنى عليها «لإثبات حالة التعدى»، أملا فى الحصول على الموافقات بإدخال المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحى فيما بعد. أما اللوادر التى تجرف الأراضى الطينية فيقوم أصحاب الأراضى ببيعها لآخرين لتجويد التربة على مساحات أخرى لم تستنزف.
من أعداد اللوادر وسيارات النقل الثقيل ومئات الأطنان من الطوب الأبيض يمكنك أن تخمن أعداد المساكن والأدوار التى تأخذ فى الارتفاع ساعة بعد أخرى، فى غياب عمل الوحدات المحلية تقريبا والأمن، ولو بحثت عن أرقام حقيقية بالتعديات فلن يسعفك مسئول بإحصاء حقيقى بحجم التعديات التى تفوق الحصر فعليا.
الدكتور صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والمسئول الأول عن حماية أراضى الدولة، أكد أن الوزارة «تحاول رصد التعديات الآن»، فى ظل الفوضى التى تعيشها الوزارة بسبب زيادة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، وما تم حصره لا يتعدى بحسبه 3 آلاف فدان؛ لأن هذه المساحات المتعدى عليها على قراريط وليس على امتداد الأفدنة.
وحول محاولات الحكومة لوقف نزيف الأراضى قال يوسف: «فى بداية الأزمة أعطينا تعليما للمحافظات بتسجيل المخالفات، ثم عقدنا اجتماعات مكثفة واتفقنا مع وزارات العدل والداخلية والإعلام والكهرباء والإسكان والإعلام، للوصايا بعدم مد المخالفين بالمرافق، ثم حصرها بشكل عملى ودقيق وإرسالها للنائب العام، الذى خاطب النيابات بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى المخالفات، كما خاطب وزير العدل رؤساء المحاكم بسرعة الفصل فى قضايا التعديات». وحول فساد المحليات والمخالفين قال إن الفساد وارد فى كل مكان، المهم أن الحكومة تسعى الآن لمحاصرته، فى خطوات سريعة لحماية الأراضى الزراعية حتى لا نأكل الطوب بدلا من المحاصيل.
وحول توسع الحكومة فى المشروعات السكنية بدلا من البناء على الأراضى الزراعية، أكد ترحيبه الشديد بالدعوة، ودور الحكومة توفير مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية، والتوسع فى الظهير الصحراوى، وضمان سرعة الحكومة وجديتها فى تسليم الوحدات السكنية فى قرى الظهير الصحراوى.
وشدد على أن المخالفات التى سيتم رصدها ستواجه بكل الحزم، حيث تبدأ من تغريم المخالف بالبناء 1% من قيمة البناء الذى قام به، فمثلا إذا قام أحد المواطنين بالبناء بتكلفة 100 ألف جنيه، يدفع ألف جنيه عن كل يوم تقاعس فيه عن تنفيذ قرار الإزالة على نفقته، ولو أزال المخالفة لا تسقط هذه الغرامة بالتقادم أو بالوفاة، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تشديد العقوبة بموجب القانون والتى تصل إلى السجن خمس سنوات للمخالفين. وتابع: «لو علينا (يقصد الزراعة) لا نريد فقدان شبر من الأرض الزراعية، لكن قرار الأحوزة العمرانية لم يتخذ من الزراعة وحدها».
بلاغات ومحاضر تنتظر التنفيذ
مصطفى الرفاعى، سكرتير عام مركز إطسا بالفيوم، قال إن المركز تلقى الثلاثاء الماضى منشورا من وزير التنمية المحلية، تضمن توصية بتفعيل لجان الحصر والمراقبة للتعديات على الأراضى الزراعية، التى وقعت فى الأسابيع الثلاثة الماضية، وهى اللجان التى تعمل بشكل تلقائى طبقا لقانون 119، وبالفعل تم تسجيل 300 حالة تعدٍ فى مركز أطسا وحده، وتراوحت المساحات التى تم البناء عليها بين قيراط وقيراطين.
وأضاف أن جميع الحالات تم تسجيل محاضر بها، وإبلاغ المحافظة، واختلفت صيغ المحاضر بين تعديات على الأراضى الزراعية، التى كان مقررا لها احتسابها ضمن المبانى طبقا للأحوزة العمرانية الجديدة، وتم تسجيل المحاضر باعتباره بناء مخالفا بدون ترخيص ودون الحصول على قرارات تقسيم للمساحات الجديدة التى تم ضمها للكتلة السكنية، فضلا عن حالات أخرى هى التعدى المباشر على الأرض الزراعية، والتى لا تزال تصنف أرضا زراعية خارج الحيز العمرانى، وهذا الاختلاف فى التصنيف القانونى على الورق لا يعنى اختلافا فى التصرف النهائى مع هذه الحالات، فجميع البلاغات ستتحول لجنح تعد وبناء مخالف، ويجب إزالة جميع البنايات المخالفة.
وتطرق سكرتير المركز إلى تفسير دافع الفلاحين وراء هوس البناء على الأرض الزراعية قائلا إنها حالة من الطمع والاستغلال للظرف الحالى الذى تمر به مصر، فكل فلاح يطمع فى بناء عمارة سكنية يوفر لنفسه ولأولاده وحدات بها، ويقوم بتأجير باقى الوحدات طبقا لقانون الإيجار الجديد الذى يسمح بإيجارات مرتفعة ولمدد قصيرة، فقانون الإيجارات الجديد هو نفسه الذى يعانى منه أبناء الفلاحين حين يتوجهون وراء فرص العمل فى المدن، ويكتشفوا أن قيمة الإيجارات فى حدود الألف جنيه، فيعودون مجددا للقرى وتبدأ أزمة الأعداد الكبيرة فى منزل واحد.
وإذا كانت فجوة الأرقام ضخمة جدا بين ما أعلن عنه وزير الزراعة سابقا وهو فقدان 30 ألف فدان وما يؤكده الدكتور صلاح يوسف وهو أقل من 3 آلاف فدان، فعلى الأقل هناك إحصاء مؤكد صحته أعلنته وزارة الزراعة منذ عدة أشهر، وهو فقدان مصر 760 ألف فدان خلال الثلاثين عاما الأخيرة، وخلال الأعوام العشرة الأخيرة فقدت مصر نحو 350 ألف فدان من أخصب أراضيها، وسط فجوة واضحة فى السلع الغذائية والزراعية الأساسية، وخاصة بعد أن قفز القمح عالميا إلى 360 دولارا بعد أن أعلنت الصين أن لديها موجة جفاف تهدد محصول القمح.
جريمة فى حق الوطن
الاستشارى العالمى ممدوح حمزة اعتبر هذه التعديات أيا كان سببها جريمة فى حق الوطن والأجيال القادمة، مطالبا بإزالة جميع التعديات التى وقعت على الأرض الزراعية فى الأيام الماضية، حتى ولو كان ذلك بالقوة، لكنه انتقد فى الوقت نفسه قرارات الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى والمدن قائلا إنها «محاولة زائفة من الحكومة السابقة لحل أزمة الإسكان فى مصر»، وأن التوسعات التى أقرت فى الأحوزة العمرانية سواء للقرى أو للمدن جميعها كان على حساب الرقعة الزراعية، وهو ما يعتبر تقنينا لإهدار حوالى مليون فدان زراعى، بالإضافة إلى التعديات التى كانت تحدث سنويا بدون تقنين.
ووصف حمزه التعديات التى وقعت بأنها لعبة «إن غاب القط العب يا فار»، ففى ظل غياب الحكومة بدأ الفلاحون فى إيجاد حلول لأزمة الإسكان التى يعيشونها منذ سنوات، ولم تقدم لهم الحكومة شيئا.
فيما اختلف الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثورة العقارية، فى الرأى قائلا إن التفكير فى إزالة العقارات المخالفة ليس قرارا حكيما، فى ظل الظرف السياسى والأمنى الحالى، لذا اقترح تشكيل لجان فنية بين مهندسى القوات المسلحة ونقابة المهندسين واستبعاد مهندسى الأحياء من هذه اللجان، لتقوم اللجان بالفحص الفنى لكل العقارات التى تم بناؤها على أراض زراعية، ويتم إصدار قرارات إزالة للمبانى غير الآمنة إنشائيا، وستكون هذه حجة قوية للإزالة؛ لأنها مخالفة بالأساس وغير آمنة، أما المبانى الآمنة فيتم دراسة المناطق التى تم البناء بها، ودراسة درجة صلاحيتها لدخول المرافق لها، حتى تزال المبانى التى يصعب إدخال المرافق لها، أما التى تصلح فيتم فرض رسوم على أصحابها الذين قاموا بالبناء المخالف، وتقسم هذه الرسوم بين مبلغ لصالح صناديق الإسكان فى المحافظات وآخر لتحمل تكلفة إدخال المرافق للعقارات المخالفة.
الطرق الدائرية أكثر عرضة للمخالفة
القرى التى تقع حول الطرق الدائرية بالقاهرة والقليوبية والفيوم و6 أكتوبر هى الأكثر عرضة للتعديات الصارخة، وبناء تجمعات سكنية تفتقد لأى قدر من التخطيط. يشهد على ذلك الطريق الدائرى الذى يربط مناطق القاهرة ببعضها، وهى المناطق الأكثر جذبا للفلاحين لتحويل أراضيهم من زراعية إلى سكنية وبيعها بالمتر لمقاولين، وهو ما يحقق مكسبا أكبر وأسرع للفلاح فى الوقت الذى بدأت «تشيخ» فيه الأراضى القديمة وتقل إنتاجيتها حسب وصف خالد عبدالجواد (مزارع)، الذى ورث عن أجداده أربعة أفدنة مع إخوته الذين تحولوا لعائلة تضم أكثر من 20 فردا، ولم يعد يسعهم بيت العائلة. مضيفا: «ما حصلش حاجة فى البلد من زمان.. اللى قاعد عند نسيبه واللى قاعد عند أبوه.. كان لازم نوسع على نفسنا».
ورغم أن القوانين التى تحكم وتجرم عمليات البناء المخالفة تكفى للردع، إلا أنها لم تحل دون استمرار البناء، ويدخل ضمن هذه القوانين القانون رقم 53 لسنة 1982 فى مادتيه 156 و152، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 83، الذى يحذر على حائز الأرض بأى صفة إقامة مبانٍ عليها إلا بعد الحصول على ترخيص فى إقامتها من الجهات الإدارية، وفى حالة مخالفة هذا الحظر، أعطى القانون للقاضى سلطة القضاء بإزالة كل المبانى عند الحكم بالمخالفة.
جريمة بؤساء الوطن
فيما أكد سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، ضرورة منع «بؤساء الوطن» من الجريمة التى يرتكبونها فى حقنا جميعا، والتى وصفها بأنها «أشبه بخيانة للوطن ولا تقل ضراوة عن السطو المسلح الذى قام به البلطجية»، مضيفا أن الأيام الحالية تعتبر مرحلة انتقالية بين دولة قديمة ودولة حديثة يتم تأسيسها، وخيانة القوانين فى هذه المرحلة التى تشبه الحرب «خيانة فى حد ذاتها».
وأوضح أن الفئات التى تقوم بتغليب مصلحتها الشخصية على مصلحة الوطن هم أجيال السادات ومبارك الذين عاشوا ما بعد عام 1975 وحتى الآن، وهى المرحلة التى شهدت تغييرات جذرية فى السياسة والاقتصاد، ترتب عليها تغير اجتماعى وثقافى من أبرز ملامحه ضعف الانتماء لهذا الوطن، وهو ما نجنيه الآن بالجرائم التى ترتكب فى حقنا جميعا. مضيفا أن ما يحدث بالمفهوم الحديث للدولة والتخطيط العمرانى هو أكبر معدل نمو للمجتمعات العشوائية فى تاريخ مصر، «فى التاريخ، لم يسبق رصد آثار سلبية فى فترات أزمات مشابهة لثورة 25 يناير، لأن الدولة المصرية لم تكن تعرف التخطيط العمرانى أساسا، فالقاهرة الفاطمية مثلا لم يكن مقررا لها أى تخطيط باستثناء البنايات العسكرية، رغم كل ما تحتفظ به من أبهة وجماليات حسب رأيه.
وتابع: «لا أستطيع الإقرار بتعامل الدولة عموما مع هذه الظاهرة، فبعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ستولد الدولة الجديدة، ومن أهم التحديات التى ستواجهها هذه العشوائيات.. حينها يمكن التحدث تفصيلا عن كيفية التعامل مع التجمعات العشوائية الجديدة».
إلى هنا انتهى كلام الخبراء والفلاحين والمسئولين وحتى المتورطين فى البناء المخالف.. لكن حتى كتابة هذه السطور لا يزال «المقاولون» وأصحاب الأراضى ماضين فى نهب الأراضى الزراعية وتجريفها وتحويلها لمسطحات خرسانية.