مصدرو الأثاث: ضوابط تحجيم الاستيراد تساعدنا على النهضة بالصناعة

كتبت - إيناس السيد:
شهد (معرض فيرنكس اند ذا هوم ) الدولي للاثاث اقبال شديد من الجمهور فاق أرقام دورة العام الماضي التي جذبت 160 الف زائر.
وفي جولة داخل المعرض الذي يختتم اعماله غدًا الأحد للتعرف علي اراء الشركات العارضة حول تطورات الاوضاع الاقتصادية وما تشهده من تحسن كانت حالة من التفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي وخططا لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح اسواق جديدة لمنتجات الاثاث المصري.
وفي البداية اكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للاثاث وممثل مدينة دمياط بالمجلس ان الاوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الاجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي والتي اعادت الروح للصناعات المصرية خاصة قرار تحرير اسعار الصرف والذي كان لابد من اتخاذه وحزمة ضوابط الاستيراد الي جانب اصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية واللذين سيجني السوق ثمارهما في الفترة المقبلة.
وحول دورة فيرنكس أند ذا هوم الحالية قال انها افضل من العام الماضي حيث نلمس انفاقا متزايدا علي تجهيز اجنحة الشركات لتتماشي مع ما نراه في المعارض العالمية من ابهار، لافتا الي ان هذا الانفاق علي الديكورات والتجهيزات ياتي بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة وايضا ارقام مبيعات في السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات.
وحول تحديات صناعة الاثاث حاليا قال انها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين الي كيانات اكبر قادرة علي ان تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الاثاث علي مستوي العالم، وهو ما يتطلب جهد من الدولة لرفع انتاجية تلك الورش الصغيرة وايضا جودتها مع العمل علي تعميق الصناعة حيث لدينا مشكلات في صناعات الزجاج والرخام والاكسسوارات والمستخدمة في صناعة الاثاث حيث نريد ان نعتمد علي المنتج المحلي في كل هذه القطاعات بدلا من المستورد.
اما وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث
يرى أن مصرامامها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق انتاج الاثاث الي 50 مليار جنيه سنويا بفضل تمتعها حجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا وايضا في الخليج العربي والسعودية، الي جانب الطلب بالاسواق الافريقية رغم انها تحتاج الي مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن حيث انها تفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لانشاء 12 مركز لوجستي للمنتجات المصرية بافريقيا والتي بدات بمركز في كينيا.
وقال ان قطاع الاثاث علي استعداد للمشاركة في هذا التوجه فهو مستقبل الصادرات المصرية.
واشاد بمبادرة البنك المركزي باطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري خاصة ان مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم انطباق شروطها عليهم مما حد من اثرها علي زيادة الانتاج والصادرات مشيدا باصدار الحكومة قانونى تيسير اصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.
ويتفق معه هشام علي خليل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري حيث يؤكد ان تحرير اسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تاثرنا من ناحية اخري بارتفاع اسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات انتاج ومع ذلك فان المحصلة ما تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة علي مكاسب تحرير اسعار الصرف خاصة في اسعار التصدير.
واثار هشام مشكلة اخري تواجهها صناعات الاثاث المصرية وهي شدة المنافسة الداخلية علي تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية حيث ادت الي خفض جودة المنتج لصالح السعر وهو اتجاه نامل الا يستمر ليعود الحرص علي الجودة مرة اخري,
.
مطالبا اجهزة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين المنتج النهائي المستورد الذي نتشدد في استيراده والمواد الخام التي يجب تسهيل وتيسير استيرادها خاصة انه اصبح هناك ندرة في الانواع الجيدة منها خاصة المستورد من ايطاليا.