غرفة صناعة الاخشاب تشارك في معرض ببيلاروسيا سبتمبر المقبل

كشف أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات عن مشاركة مصر في معرض لصناعات الأثاث يقام في بيلاروسيا خلال شهر سبتمبر المقبل بدعوة من الحكومة هناك والتي ترغب في تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر.
وقال في تصريحات له خلال حفل السحور الذي نظمه المجلس التصديري للإثاث وغرفة صناعة الأخشاب مساء امس إن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية التي تعد مدخلا مهما لأسواق شرق أوروبا مثل أوكرانيا بجانب دول تجمع الأوراسيوي الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا، لافتا إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد على زيادة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالدولتين.
وقال إن قطاع الأثاث المصري يدرس حاليا عروضا لاستيراد أخشاب طبيعية من بيلاروسيا وبعض الدول الافريقية مثل الكاميرون والجابون لافتا إلى ترحيب الجانب الجابوني بهذا التعاون مع مصر والذي سيساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج خاصة أن الخشب الجابوني تنخفض أسعاره بنحو 30 الي 40% عن أسعار الخشب الأوروبي وبالتالي سيساعد ذلك على تعزيز تنافسيتنا في السوقين المحلية والعالمية.
وكشف عن تعاقد عدد من المصانع المصرية علي شحنة اخشاب من الجابون بحجم 200 متر مكعب علي سبيل التجربة وذلك علي هامش زيارة نظمتها الغرفة للجابون للتعرف علي السوق هناك وفرص التعاون المشترك، مشيدا بتعاون السفارة المصرية بالجابون مع البعثة حيث رتبت العديد من اجتماعات مع مجتمع الاعمال الجابوني لافتا الي ان هناك جهود للتعاون ايضا مع دولتي الكاميرون وكينيا لاستيراد خامات منهما للقطاع ايضا.
وأشار إلى أن هذا التعاون المصري مع إفريقيا سيفيد ايضا الصناعات الصغيرة التي ليس لديها القدرة على التفاوض للحصول على احتياجاتها بأسعار مخفضة وهو الدور الذي نقوم به كغرفة ومجلس تصديري.
وأكد حلمي أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات التي استفادة من قرار تحرير أسعار الصرف حيث أصبح استيراد منتجات الأثاث من الخارج أكثر تكلفة من الإنتاج المحلي وهو ما أدى لتزايد حصتنا في السوق المحلية بدرجة كبيرة، خاصة أن السوق المصرية تشهد حاليا تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة سواء مشروعات إنشاء مدن مليونية جديدة أو مشروعات إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز ادارية وكلها تحتاج لمنتجات الأثاث.
من جانبه أكد إيهاب درياس، رئيس للمجلس التصديري للاثاث أن حجم صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، ارتفع بنِسَب تتراوح من 7 الى 10%، بزيادة دولارية قدرها 7٪، لافتا إلى أن زيادة حجم التصدير يتم بمعدل بطىء نتيجة لبعض المشكلات التى يواجهها المصدرين.
وأضاف درياس، أن المجلس يهدف لزيادة حجم الصادرات بنحو 20 في المائة بنهاية العام الجارى، وهو ما يمكن تحقيقه فى ظل انخفاض سعر العملة الحالى بفعل تعويم الجنيه، الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أن إنشاء هيئات جديدة بوزارة التجارة والصناعة، مثل هيئة تنمية الصادرات، يحرك المياه الراكدة بهذا القطاع، وتحديدا فيما يخص المعارض الخارجية، لافتا الى أن المجلس قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتنظيم المشاركة بالمعارض الخارجية.
وطالب درياس بالعودة إلى النظام القديم للمشاركة بالمعارض الخارجية، وهو التفاوض على تخصيص مساحة للشركات المصرية بالمعارض الخارجية الكبرى، ثم عرضها على الشركات المصرية وليس العكس، خاصة وأن حجم المشاركة بالمعارض الخارجية انخفض بنسبة 80٪، حيث لم يشارك بالدورة الماضية لمعرض ميلانو على سبيل المثال سوى 3 شركات مصرية فقط، موضحا أن دعم الصادرات يتم عن طريق منظومة متكاملة، لافتا إلى انه يوجد خطة للمشاركة بأهم المعارض الخارجية بمختلف أنحاء العالم، مثل "فرنسا وإيطاليا وأمريكا ونيويورك ودبي والسعودية" .
وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث الى أن مدينة دمياط للاثاث تعتبر مشروع ضخم، متوقعاأن يجذب كبار مصنعنى الأثاث العالميين لإنشاء مصانع لهم فى مصر، مضيفا ان المجلس يجرى حاليا دراسة مع إحدى الشركات المتخصصة لزيادة حجم صادرات الأثاث، تتضمن وضع صناعة الأثاث فى مصر، والصناعات المغذية لها.
وفي سياق آخر اكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للاثاث، انه يتم حاليا بحث فكرة اقامة جناح مصغر لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم"، يضم عدد من الشركات المصرية، بحيث يتم اقامة هذا الجناح بمختلف معارض الاثاث العالمية، باعتباره نموذج للصناعة المصرية بمجال الأثاث.
واضاف درياس،ى ان فكرة اقامة جناح مصغر بالمعرض العالمية كانت مطبقة منذ أعوام لكنها توقفت بالوقت الحالى، لذلك يتم بحث اعادة تطبيق تلك الفكرة عن طريق معرض "فيرنكس آند ذا هوم"، موضحا ان الدورة الاعتيادية الماضية للمعرض، فبراير الماضى، حققت نجاح منقطع النظير، حيث بلغ حجم التعاقدات التى أجرين بها حوالي 400 مليون جنيه، بجانب تحول مستوردو الاثاث إلى مصنعين.
وأشار درياس الى انه يتم بحث اقامة دورة استثنائية اخرى للمعرض، بعد دورته الاستثنائية مايو الماضى، خلال الربع الأخير من العام الحالى، على ان تقام الدورة الاعتيادية المقبلة بموعدها فبراير المقبل.
من جانبه أكد الدكتور وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث أن قانون التراخيص الصناعية الجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليا سيسهم في تعزيز معدلات النمو الصناعي حيث ننتظر أن يساعد على تبسيط الكثير من الإجراءات الحكومية خاصة أنه يمنح هيئة التنمية الصناعية كامل الولاية على المناطق الصناعية بعد أن كانت تتنازع الولاية معها المحافظات والمحليات وهيئة الاستثمار، كما أن هيئة التنمية الصناعية وعدت بتولي ملف استخراج موافقات جهاز شئون البيئة بحيث نتعامل مع جهة واحدة فقط.
وقال إن من الإجراءات المهمة ايضا وضع إطار عمل للدفاع المدني وذلك تيسيرا على المستثمرين، كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركات لتتولي ادارة المدن الصناعية خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية بها وتطوير خدمات نقل الأفراد والبضائع واللوجستيات عموما وهو ما نأمل في أن يساعد على جذب استثمارات صناعية جديدة.
ودعا إلى مراعاة كل هذه المزايا في اللائحة التنفيذية بحيث تؤكد علي هذه التيسيرات وتعظم من دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة الاستثمار الصناعي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في الخدمات الحكومية عموما وايضا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي.
ودعا إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بقطاع الصناعات المغذية والمكملة فهي الأمل في تحقيق تنمية صناعية حقيقية عبر ربط الكيانات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة وبالتالي تعميق أكبر للصناعة، لافتا إلى أن الصناعات المغذية تلعب دور كبير في التنمية الاقتصادية على مستوي العالم حاليا وهو ما يظهره الاهتمام المتزايد بإقامة معارض دولية متخصصة في هذا المجال حيث شاركت مؤخرا في معرض إيطالي جمع 650 عارضًا من 90 دولة متخصصون في الصناعات المغذية وللأسف لم تشارك أي شركة مصرية وهو ما نأمل أن يتغير مستقبلا.
وأشاد بهيئة التنمية الصناعية وقياداتها التي تتخذ بالفعل قرارات وخطوات فعلية للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم.