رئيس «صناعة الأخشاب»: الاستيراد من أفريقيا يقلل التكلفة 40%

أعلن أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعات الأخشاب باتحاد الصناعات، عن الاتجاه لشراء الأخشاب لأول مرة من السوق الأفريقي ليكون بداية تعاون في إمكانية تلبية احتياجات قطاع الأثاث من الأخشاب بالاعتماد على أفريقيا بدلا من دول أوروبا.
وقال «حلمي» في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور نظمته الغرفة والمجلس التصديري للاثاث أمس الأربعاء، إن تكلفة استيراد أخشاب افريقيا تقل بنحو 40% عن تكلفة الاستيراد من أوروبا، موضحا أن جانب كبير كما كان يتم استيراده من السوق الأوروبي هو منتج أفريقي اصلا.
وكشف «حلمي»، عن تعاقد عدد من المصانع المصرية على شحنة أخشاب من الجابون بحجم 200 متر مكعب لاستكشاف هذا السوق.
وأشار إلى التجهيز للمشاركة عدد من الشركات المصرية في معرض لصناعات الأثاث في بيلاروسيا خلال شهر سبتمبر المقبل، بدعوة من الحكومة هناك بهدف تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر.
وقال إن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية التي تعد مدخلا مهما لأسواق شرق أوروبا مثل أوكرانيا بجانب دول تجمع الأوراسيوي.
وأكد «حلمي»، أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات التي استفادت من قرار تحرير أسعار الصرف حيث أصبح استيراد منتجات الأثاث من الخارج أكثر تكلفة من الإنتاج المحلي وهو ما أدى لتزايد حصتنا في السوق المحلية بدرجة كبيرة، خاصة أن السوق المصرية تشهد حاليا تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة سواء مشروعات إنشاء مدن مليونية جديدة أو مشروعات إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز ادارية وكلها تحتاج لمنتجات الأثاث.
كما أكد الدكتور وليد عبدالحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، أن قانون التراخيص الصناعية الجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليا سيسهم في تعزيز معدلات النمو الصناعي، حيث ننتظر أن يساعد على تبسيط الكثير من الإجراءات الحكومية خاصة أنه يمنح هيئة التنمية الصناعية كامل الولاية على المناطق الصناعية بعد أن كانت تتنازع الولاية معها المحافظات والمحليات وهيئة الاستثمار، كما أن هيئة التنمية الصناعية وعدت بتولي ملف استخراج موافقات جهاز شؤون البيئة بحيث نتعامل مع جهة واحدة فقط.
وقال إن من الإجراءات المهمة أيضا وضع إطار عمل للدفاع المدني، وذلك تيسيرا على المستثمرين، كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركات لتتولي ادارة المدن الصناعية خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية بها وتطوير خدمات نقل الأفراد والبضائع واللوجستيات عموما وهو ما نأمل في أن يساعد على جذب استثمارات صناعية جديدة.
ودعا إلى مراعاة كل هذه المزايا في اللائحة التنفيذية بحيث تؤكد على هذه التيسيرات وتعظم من دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة الاستثمار الصناعي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في الخدمات الحكومية عموما وايضا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي.
ودعا إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بقطاع الصناعات المغذية والمكملة فهي الأمل في تحقيق تنمية صناعية حقيقية عبر ربط الكيانات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة وبالتالي تعميق أكبر للصناعة، لافتا إلى أن الصناعات المغذية تلعب دور كبير في التنمية الاقتصادية على مستوي العالم حاليا وهو ما يظهره الاهتمام المتزايد بإقامة معارض دولية متخصصة في هذا المجال حيث شاركت مؤخرا في معرض إيطالي جمع 650 عارضا من 90 دولة متخصصون في الصناعات المغذية وللأسف لم تشارك أي شركة مصرية وهو ما نأمل أن يتغير مستقبلا.