"رجال الأعمال المصريين": الاكتفاء بالغرامة في قانون الإفلاس سلاح ذوحدين

كتبت - إيناس السيد:
رحب هانى عاشور سلام، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، المستشار القانونى والإدارى لمجموعة العمارة والتخطيط، بإصدار قانون الإفلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة.
وقال سلام، إنه لا شك أن إصدار قانون الإفلاس الجديد يأتى فى إطار حزمة من التشريعات التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن إصدار القانون فى حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر.
وقال هانى عاشور سلام إن الاكتفاء بعقوبة الغرامات فقط دون الحبس التى كان منصوص عليها فى القانون القديم سلاح ذو حدين حيث يفتح بابا كبيرا أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للأفراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس.
وأضاف سلام أن الغرامة تفتح الباب أيضا أمام المصانع والشركات المتعثرة ماديا والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها لإعلان إفلاسها مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها.
وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار مما
أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع وامتد الأمر إلى التوقف التام فى كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها الأمر الذى أدى بالحكومة إلى إصدار قانون الإفلاس بهذا الشكل بالاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.
وأكد أن فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوكا غير صحيح لأنه من كان يحمى المستثمر المصرى الذى توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس إلا أنه سيكون له أثر سيئ يتمثل فى خوف المستثمر الأجنبى من ضخ أموال فى السوق المصرى خاصة وأن الدولة تساند المتعثرين وتحميهم من عقوبة الحبس.
وأضاف أنه على الرغم من أن القانون الجديد أنشأ إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجرءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس بالإضافة إلى العديد من الأسئلة والمعوقات التى لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على أرض الواقع داخل أروقة المحاكم.