"رجال الاعمال" اصدار قانون الافلاس خطوة جيدة ..والاكتفاء بالغرامة سلاح ذو حدين

رحب هانى عاشور سلام عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين – المستشار القانونى والإدارى لمجموعة العمارة والتخطيط، بإصدار قانون الافلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة.
وقال سلام، أنه لا شك أن أصدار قانون الافلاس الجديد يأتى فى أطار حزمة من التشريعات التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن اصدار القانون فى حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الاجانب وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر.
وقال هانى عاشور سلام أن الاكتفاء بعقوبة الغرمات فقط دون الحبس التى كان منصوص عليها فى القانون القديم سلاح ذو حدين حيث يفتح باباً كبيراً أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للافراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس.
وأضاف سلام أن الغرمة تفتح الباب ايضا أمام المصانع والشركات المتعثرة مادياً والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها للإعلان إفلاسها مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها.
وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالأكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى وما نتج عنها من أرتفاع الاسعار مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع وأمتد الأمر إلى التوقف التام فى كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها الأمر الذى إدى للحكومة إلى اصدار قانون الافلاس بهذا الشكل بالاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.
وأكد ان فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوك غير صحيح لانه من كان يحمى المستثمر المصرى الذى توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس إلا أنه سيكون له أثر سئ يتمثل فى خوف المستثمر الاجنبى من ضخ أموال فى السوق المصرى خاصة وأن الدولة تساند المتعثرين وتحميهم من عقوبة الحبس.
وأضاف أنه على الرغم من أن القانون الجديد انشأ إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الافلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجرءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والاجراءات المتبعه فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس بالاضافة إلى العديد من الاسئلة والمعوقات التى لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على ارض الواقع داخل أروقة المحاكم.