الوجه الآخر لقانون الإفلاس.. «الدمرداش»: فرصة جيدة للاستثمار لكن توقيته سيئ.. «عبده»: يساعد المتعثرين في الهروب من التزاماتهم.. «النحاس»: يساهم في إهدار المال العام

وافق مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
وتضمن مشروع القانون، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، ومنذ أن تم التصديق على المشروع انقسمت الآراء حوله، وعلى الرغم من أن القانون يشجع على زيادة فرص الاستثمار وتحفيز جذب رءوس الأموال، إلا أن له جانب سلبي أيضا.
وهذا ما تستعرضه «فيتو» في التقرير التالي ..
توقيت خاطئ
من جهته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن قانون الإفلاس الجديد فرصة جيدة للاستثمار، لأن الدولة لن تستفيد من حبس المفلس، خاصة أنه لن يتلاعب أو يدعى الإفلاس، الذي يعد في حد ذاته فضيحة له وتمتنع البنوك عن التعامل معه.
وأوضح في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الخطأ الوحيد هنا هو في توقيت إصدار هذا القانون، خاصة وأن العديد من المصانع متعثرة حاليا، مما يمنح المستثمر فرصة التهرب من دفع الأموال والغرامات، ولكن التعامل هنا يكون من خلال القانون، وخاصة وإن كان على المفلس دين للدولة.
الهروب
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس لم يعرض للحوار المجتمعى، كما أنه لم يؤخذ فيه رأى الخبراء كما لم يؤخذ فيه آراء المستثمرين أنفسهم، والقانون استأثرت فيه الحكومة برأيها فقط.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هذا القانون سيمنع حبس المستثمرين، وهذا من الممكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على إعلان الإفلاس والهروب، ولا يحقق الالتزام لديهم، وهذه نقطة سلبية في القانون.
وأضاف أن هذا القانون يتم إقراره في بعض الدول النامية خاصة إذا كان هناك شريك أجنبي للمستثمر المحلي، وحال وجود خلافات ونزاعات تستمر القضايا لسنوات متعددة.
إهدار المال
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن توقيت هذا القانون غير مناسب حاليا، خاصة أن مصر تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي ستكون حجة للتهرب من دفع ما عليه من أموال.
وأوضح النحاس، أن العديد من الشركات والمصانع حاليا، تعاني من المديونيات والخسائر، لهذا من الممكن أن يعلنوا إفلاسهم للتهرب من دفع مستحقات الدولة، وبالتالي سيتم إهدار المال العام، مؤكدا أن إصدار مثل هذه القوانين يكون في حال الرواج الاقتصادي، وليس في وضع متعثر كما يحدث في مصر.