إلغاء الحبس في «الإفلاس».. تسهيل إهدار المال العام

باب جديد للفساد والتهرب من المسؤوليات، فتحه مجلس الوزراء بموافقته على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.
وأعلن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
وأوضح عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
وفي السياق، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
وعن إلغاء عقوبة الحبس للمفلس واستبدالها بغرامة، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن التوقيت ليس مناسبا بالمرة لتعديل قانون ينص على إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة، مضيفا: «من لا يريد إعلان إفلاسه، سوف يفعلها للتهرب من دفع ما عليه من أموال»، مؤكدا أن التعديل يمنح المستثمر فرصة التهرب من دفع الأموال والغرامات.
وأضاف النحاس ل«البديل»، أنه في ظل توقف العديد من الشركات والمصانع بسبب المديونياتت نتيجة الخسائر التي تتكبدها، سوف يعلنون إفلاسهم للتهرب من دفع مستحقات الدولة، مؤكدا أن إصدار مثل هذه القوانين يكون في حال الرواج الاقتصادي.
على الجانب الآخر، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الأصل في عملية إزالة الضرر الواقع على المواطن وتعويضه من المفلس حصوله على مستحقاته المالية، مضيفا: لن يستفيد أحد من حبس المفلس، خاصة أنه لن يتلاعب أو يدعي الإفلاس، الذي يعد في حد ذاته، فضيحة له وتمتنع البنوك عن التعامل معه.
وتابع نافع ل«البديل» أن القانون كان ينتظره المستثمرون، خاصة الأجانب؛ لأن عملية الإفلاس في القانون القديم كانت غير منظمة، وبالتالي، سيجد المستثمر آلية قانونية للتعامل في حالة الإفلاس المفاجئ، بدلا من عملية حبسه، مضيفا أن إلغاء الحبس واستبداله بالغرامة لا يجوز إذا كان المفلس عليه دين للدولة.