فتحت حكومة الانقلاب بابًا جديدًا للفساد والتهرب من المسؤوليات ، وذلك بعد أن وافقت على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس ، الذي يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة. أعلن المستشار "حسام عبد الرحيم" وزير العدل في حكومة الانقلاب ، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس ، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات ، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس. وأوضح "عبد الرحيم" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، الأربعاء الماضي ، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية ، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين. عن القانون أكدت "داليا خورشيد" وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب ، أن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد ، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين. وقال السفير "أشرف سلطان" المتحدث بأسم مجلس وزراء الانقلاب ، إن قانون الإفلاس الذي تم إقراره يضع حلولًا بديلة قبل الوصول للمرحلة الأخيرة ، مضيفا أن القانون به مادة تؤكد إلغاء عقوبة الحبس. قال الدكتور صلاح الدين فهمى الخبير الاقتصادي ، ان موافقة الحكومة على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس ، يهدف بالأساس إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثرين من المستثمرين ، وأثره الايجابى على الاستثمار يتمثل فى إلغاء الحبس للمستثمر المتعثر . وأضاف أن هذا القانون يعطى فرصة للمستثمر لإعادة الهيكلة والعودة للعمل مرة أخرى وسداد ديونه وتشجيعه على الاستمرار فى العمل لتعويض خسائره وسداد ديونه . وأشار إلى أن القانون سيساهم في تقليل حدة المخاوف لدى المستثمرين خاصة لوجود هواجس لدى بعض المستثمرين من إمكانية حبسهم حال تعثرهم ، كما إن القانون سيحمى الكثير من المستثمرين المقبلين على الإفلاس من الحبس وحمايته من عقوبة الحبس. خبراء الاقتصاد: القانون فرصة للتهرب قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي ، عن إلغاء عقوبة الحبس للمفلس واستبدالها بغرامة ، إن التوقيت ليس مناسبًا بالمرة لتعديل قانون ينص على إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة. واضاف النحاس ، "من لا يريد إعلان إفلاسه ، سوف يفعلها للتهرب من دفع ما عليه من أموال" ، مؤكدًا أن التعديل يمنح المستثمر فرصة التهرب من دفع الأموال والغرامات. وأضاف النحاس ، أنه في ظل توقف العديد من الشركات والمصانع بسبب المديونيات نتيجة الخسائر التي تتكبدها ، سوف يعلنون إفلاسهم للتهرب من دفع مستحقات الدولة ، مؤكدا أن إصدار مثل هذه القوانين يكون في حال الرواج الاقتصادي. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي ، أن القانون الأمريكي يلغى عقوبة الحبس على المستثمرين الذين يعلنون إفلاسهم ، ولكن الوضع في مصر يختلف كثيرًا عن أمريكا. وأوضح شاهين ، أن القانون الأمريكي يفرض الكثير من الضوابط على المستثمر الأجنبي الذي يعلن إفلاسه ، منها عدم الاقتراض لمدة سبع سنوات ، والبنوك والمستثمرين يفقدون الثقة في المستثمر ، مشيرًا إلي أنه في أمريكا بالنسبة للشركات ، فالدولة تعطي المستثمر الثقة للعودة للسوق بالنسبة للشركات الكبيرة ، ففي أزمة 2008 سمحت البنوك للشركات بفترة للسداد ، بحيث يستطيع المستثمر أن يعيد توازنه، فالقانون يعطي فترة لتغير هيكل الإنتاج وإعادة الهيكلة بحيث يكون ليس عليه أي أعباء، وينتقل من مرحلة الخسارة إلي مرحلة الربح. وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عمرو موسى المتخصص في الشأن الاقتصادي، إلى أن توقيت خروج مثل هذا المشروع إلى النور علامة استفهام كبيرة، واصفًا إياه ب"المثير"، حيث أنه يكشف وبعلانية عن وجود حالات إفلاس بصورة واقعية في السوق، مما يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، متسائلاً: "كيف سيسعى المستثمر الخارجي للإقدام إلى مصر وهو يرى وجود مستثمرين متعثرين تساندهم الدولة؟". وأضاف "موسى" ، أن أوروبا وأمريكا لديهم العديد من الأزمات الاقتصادية الراهنة، ومما لا شك فيه وجود بعض الشركات التي أعلنت إفلاسها، إلا أنه كان يتم الحجز على أموال المعلن ويتم تسليم ممتلكاته إلى الدولة دون تعرضه لأية غرامات أو حبس أو خلافه، مؤكدًا أن إقرار القانون في مصر خلال المرحلة الراهنة يعطى صورة مظلمة عن وضع السوق ومؤشر خطير على أن هناك حالات تعثر في السوق. كما وصف الخبير الاقتصادي المصري مشروع القانون ب"الغامض" لا سيما في لائحته التنفيذية وآليات التطبيق والإجراءات المتبعة، متسائلاً: كيف سيتم الحكم على المستثمر أنه مفلس؟ وإلى من سيذهب المستثمر ليعلن إفلاسه؟ وكيف سيتم التعامل معه؟.
