الجنايات تناقش خبراء العدل بقضية تصدير الغاز

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، مناقشة خبراء وزارة العدل المكلفين بفحص ملف تصدير الغاز، في القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الاعمال المقبوض عليه في أسبانيا، وخمس من قيادات وزارة البترول بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بسعر متدنى لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج أو الحد الأدنى السائد عالميا.
وأحال خبير الكسب غير المشروع محسن إسماعيل، الإجابة علي أغلب أسئلة الدفاع إلي ما سبق ذكره بالجلسات السابقة، وأفاد به في تحقيقات النيابة العامة، واوضح ان دور خبيري العدل إقتصر علي مراجعة الإجراءات السابقة علي التعاقد، وطلب من الشاهد التعقيب علي قيام الدكتورة علياء المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور عبد الله عبد الغالي الخبير الاقتصادي بترجمة العقود للجنة، فأجاب الشاهد بأن هذا يؤكد اقتصار دور اللجنة علي الفحص دون القيام بأعمال ترجمة أوراق التعاقدات.
وسأل الدفاع الشاهد عن مدي صلاحية السعر الذي باعت به مصر الغاز لشركة فينسيا كنموذج لتقييم سعر البيع لشركة الشرق المصدرة لإسرائيل، فأجاب الشاهد بأنه لا وجه للمقارنة، فسأل الدفاع خبير العدل عن مدي كون الخطابات المرسلة من رئيس وزراء مصر الأسبق في 2001 إلي رئيس مجلس إدارة شرق المتوسط في شهري يونيو وأكتوبر من عام 2001 بشأن تحديد أسعار البيع ملزمة للهيئة العامة للبترول من عدمه، فأجاب الشاهد بأن اتباع مثل هذا الإجراء غير وارد في لوائح عمل الهيئة العامة للبترول حيث لا تنص تلك القواعد علي بيع الغاز بقرار من مجلس الوزراء.
واعترض الدفاع علي تلك الإجابة وقال " الشاهد لم يحدد إذا كان الخطاب ملزما من عدمه"، وهنا تدخل ممثل النيابة واكد أن للشاهد الحرية في كيفية الإجابة علي الأسئلة، وأوضح الشاهد أن خطاب عاطف عبيد للشركة التي يمثلها حسين سالم يعد مخالفا لقوانين مجلس الوزراء وقوانين الهيئة العامة للبترول.
وأضاف أن مذكرة التفاهم المعدة من المتهمين وتم إلحاقها بالعقد، أضعفت حق الجانب المصري في فسخ التعاقد في حالة مخالفة الطرف الآخر، وجعل بند الفسخ لا يمثل أي ضمانة في حالة التجاوز، بل إن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق به من جراء إلتزامات تصدير الغاز.