فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. الشاهد: خطاب عبيد للشركة التى يمثلها حسين سالم يعد مخالفاً لقوانين مجلس الوزراء وقوانين الهيئة العامة للبترول.. والعقد نص على أن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر عن أى ضرر

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى، مناقشة خبراء وزارة العدل المكلفين بفحص ملف تصدير الغاز، فى القضية المتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج أو الحد الأدنى السائد عالميا، والإضرار بالمال العام.
واستمعت المحكمة إلى خبير الكسب غير المشروع محسن إسماعيل، الذى أجاب عن أغلب أسئلة الدفاع إلى ما سبق وأفاد به فى تحقيقات النيابة العامة، وأوضح أن دور خبيرى العدل اقتصر على مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد، وطلب الدفاع من الشاهد التعقيب على قيام الدكتورة علياء المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبد الله عبد الغالى، الخبير الاقتصادى، بترجمة العقود للجنة، فأجاب الشاهد بأن هذا يؤكد اقتصار دور اللجنة على الفحص دون القيام بأعمال ترجمة أوراق التعاقدات.
وسأل الدفاع الشاهد عن مدى صلاحية السعر الذى باعت به مصر الغازل لشركة فينسيا، كنموذج لتقييم سعر البيع لشركة الشرق المصدرة لإسرائيل، فأجاب الشاهد بأنه لا وجه للمقارنة.
وعندما سأل الدفاع خبير العدل عن مدى كون الخطابات المرسلة من رئيس وزراء مصر الأسبق فى 2001 إلى رئيس مجلس إدارة شرق المتوسط فى شهرى يونيو وأكتوبر من عام 2001، بشأن تحديد أسعار البيع ملزمة للهيئة العامة للبترول من عدمه، أجاب الشاهد بأن اتباع مثل هذا الإجراء غير وارد فى لوائح عمل الهيئة العامة للبترول، حيث لا تنص تلك القواعد على بيع الغاز بقرار من مجلس الوزراء، واعترض الدفاع على تلك الإجابة، قال، "الشاهد لم يحدد إذا كان الخطاب ملزما من عدمه"، وهنا تدخل ممثل النيابة، وأكد أن للشاهد الحرية فى كيفية الإجابة عن الأسئلة، وأوضح الشاهد أن خطاب عاطف عبيد للشركة التى يمثلها حسين سالم يعد مخالفاً لقوانين مجلس الوزراء وقوانين الهيئة العامة للبترول".
وأضاف الشاهد، أن مذكرة التفاهم المعدة من المتهمين وتم إلحاققها بالعقد، أضعفت حق الجانب المصرى فى فسخ التعاقد فى حالة مخالفة الطرف الآخر، وجعل بند الفسخ لا يمثل أى ضمانة فى حالة التجاوز، بل إن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر عن أى ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق به من جراء التزامات تصدير الغاز.