المحكمة تناقش شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. الشاهد الأول: الدولة العبرية استفادت ب 10 مليارات دولار من تصدير الغاز المصرى.. ومطالب بضم القضية لمحاكمة مبارك

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل بسعر متدن.
طلب دفاع المدعين بالحقوق المدنية إدخال الرئيس السابق ونجليه فى القضية كمتهمين أصليين لقيامهم بأخذ رشاوى مالية من المتهم الهارب حسين سالم عبارة عن فيلات بشرم الشيخ وطلب الدفاع استخراج شهادة من محكمة العدل الدولية لفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وطلب من المحكمة التصدى بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين وتعديل القيد والوصف.
وطلب دفاع المتهم الثالث سماع أقوال شهود الإثبات وإلزام النيابة العامة بقرار المحكمة الصادر فى جلستى 23 مايو و16 يوليو واستكمال ترجمة العقود المؤرخة فى 13 يونيو 2005 المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة البحر المتوسط والقائمة لتصدير الغاز لإسرائيل.
وطلب الدفاع تقديم ترجمة على نفقته الخاصة للعقود المبرمة واستخراج شهادة رسمية من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشكلة فى 25 يونيو 2005 لبيان صحة وسلامة ومشروعية تلك العقود.
وأضاف الدفاع أن هناك أخطاء فى نصوص المواد المحال بها المتهمون والخاصة بالرشوة واستغلال النفوذ وطلب من المحكمة رفض كافة الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين وإحالتها إلى المحاكم المدنية المختصة وأشار الدفاع إلى أنه ليس من حق المدعين بالحق المدنى تعديل القيد والوصف وطلب الدفاع بيان ما تم فى المحضر رقم 5270 عرائض النائب العام.
وقدمت النيابة العامة شهادة تفيد عدم التصرف فى العريضة رقم 12607 مكتب النائب العام وأنه حتى الآن لم يتم الاطلاع عليها أو التصرف فيها وطلب خطاب موجه من رئيس الهيئة العامة للبترول إلى شركة البحر المتوسط للبترول فى إسرائيل وطلب استخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 20600 لسنة 2007، والدعوى رقم 5270 لسنة 2008 لتحديد موقف النيابة العامة من الدعويين وأشار ممثل الادعاء أن النيابة العامة قدمت شهادة تفيد عدم التصرف فيها.
وناقشت المحكمة أمس شهود الإثبات فى القضية وهم إبراهيم مصطفى إبراهيم وإبراهيم كامل إبراهيم وعبد الخالق محمد عياد وعبد العليم عبد الجليل وعلى محمد عبد المنعم وعبد الله أحمد أحمد ومحسن إسماعيل محمد وعبد الله مصيلحى محمد ومحمود حسن على وعاطف عبيد ومحمد عبد العزيز محمد.
ناقشت المحكمة الشاهد الأول إبراهيم زهران جيولوجى وخبير دولى وعمل بأكثر من شركة وقال إنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا لإسرائيل، وأضاف أن سعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمية مما تسبب فى خسائر فادحة لمصر وأضاف أن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق سامح فهمى يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب.
وأشار الشاهد أنه حاصل على دكتواراه فى إدارة حقول البترول وواجهته المحكمة بأقواله فى تحقيقات النيابة بأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول والغاز فى الشرق الأوسط فأجاب أن بنك كريدى سويس اتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضرة حول مستقبل بترول الشرق الأوسط وتحدث بدوره عن الحقول التى تم اكتشافها والمزمع البحث عنها وهم يقومون بتحديد استثماراتهم حسب الحقول التى تم اكتشافها بالفعل.
وأشار إلى أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول، وردا على سؤال المحكمة له حول توقيع جزاءات عليه خلال فترة عمله أجاب الشاهد بالنفى وأنه لم يوقع عليه أى جزاءات خلال فترة عمله أو وجود خلافات سابقة مع المتهمين فى العمل، ووجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التى شابت العقد فأجاب بأنه متمسك بأقواله فى النيابة، وعن الإجراءات التى تمت للتصدير قال أبرزها معرفة السعر العالمى لعملية التصدير ونفى أن يكون هذه الإجراءات اتبعها المتهمون أثناء تحرير العقد.
وأكد الشاهد أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا، وردا على سؤال للمحكمة بمضمون التعاقد أجاب بأنه موجود بتحيقات النيابة ولم يكن سعر التصدير متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمى وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب وأن تصدير الغاز لإسرائيل تم بالمخالفة للقانون والأسعار.
وأضاف الشاهد انه كان يجب موافقة مجلس الشعب قبل التعاقد على تصدير الغاز واعترض دفاع المتهمين على قيام المدعين بالحق المدنى التحدث للشاهد ونشبت مشادة كلامية بينهما وتدخلت المحكمة.
ووجهت سؤالا للشاهد هل كان احتياطى الغاز الطبيعى يسمح بالتصدير للخارج فأجاب الشاهد قائلا "لأ" وأضاف أنه كان يجب استغلال الشحنات التى تمت تصديرها لإسرائيل محليا بدلا من تصديرها، وأكد أن الهدف من ضخ الغاز لإسرائيل هو إرضاء السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل تستفيد من وراء صفقة الغاز المصرى قيمة 10 مليارات دولار سنويا وقدم الشاهد سى دى عليه تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلى يفيد استفادة إسرائيل من تصدير الغاز لها.
وناقش عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، الشاهد الأول حول دور الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال فى تصدير الغاز لإسرائيل وعن مدى استفادتهم من ذلك فأجاب الشاهد "أنا معنديش أى مستندات خاصة بهؤلاء المتهمين" ولم أتقدم للنيابة العامة حول هذا الشأن.