شاهد بقضية «الغاز»: المتهمون منحوا إسرائيل حق التعويض عن أي ضرر حتى لو كان غير مباشر

شاهد بقضية «الغاز»: المتهمون منحوا إسرائيل حق التعويض عن أي ضرر حتى لو كان غير مباشر
قضية تصدير الغاز لإسرائيل
محسن إسماعيل: عاطف عبيد تدخل في الصفققة بالمخالفة لقانون مجلس الوزراء
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، واصلت اليوم مناقشة خبراء وزارة العدل المكلفين بفحص ملف تصدير الغاز، في القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الاعمال المقبوض عليه في أسبانيا، وخمس من قيادات وزارة البترول بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بسعر متدنى لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج أو الحد الأدنى السائد عالميا.
خبير الكسب غير المشروع محسن إسماعيل، أحال الإجابة علي أغلب أسئلة الدفاع إلي ما سبق وأفاد به في تحقيققات النيابة العامة، واوضح ان دوره العدل إقتصر علي مراجعة الإجراءات السابقة علي التعاقد.
فسأل الدفاع خبير العدل عن مدي كون الخطابات المرسلة من رئيس وزراء مصر الأسبقق في 2001 إلي رئيس مجلس إدارة شرق المتوسط في شهري يونيو واكتوبر من عام 2001 بشان تحديد أسعار البيع ملزمة للهيئة العامة للبترول من عدمه، فأجاب الشاهد بأن إتباع مثل هذا الإجراء غير وارد في لوائح عمل الهيئة العامة للبترول حيث لا تنص تلك القواعد علي بيع الغاز بقرار من مجلس الوزراء، واعترض الدفاع علي تلك الإجابة وقال " الشاهد لم يحدد إذا كان الخطاب ملزم من عدمه"، وهنا تدخل ممثل النيابة واكد أن للشاهد الحرية في كيفية الإجابة علي الأسئلة، وأوضح الشاهد أن خطاب عاطف عبيد للشركة التي يمثلها حيسن سالم يعد مخالف لقوانين مجلس الوزراء وقوانين الهيئة العامة للبترول.
وأضاف الشاهد أن مذكرة التفاهم المعدة من المتهمين وتم إلحاققها بالعقد، أضعفت حق الجانب المصري في فسخ التعاقد في حالة مخالفة الطرف الآخر، وجعل بند الفسخ لا يمثل أي ضمانة في حالة التجاوز، بل إن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق به من جراء إلتزامات تصدير الغاز.