كشف السفير المصري في برلين بدر عبدالعاطي عن إعلان الحكومة الألمانية دخولها لأول مرة كضامن لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وقدمت الحكومة الألمانية مجموعة من الضمانات للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة ضد مخاطر السوق وعدم الاستقرار السياسي لتمكينها من الاستثمار في مصر. قال «عبدالعاطي» خلال اللقاء الذي نظمته النساجون الشرقيون أمس الأول علي هامش معرض دومتيكس، إن القرار الألماني جاء استجابة لطلب الحكومة المصرية التي تستهدف جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية للاستثمار في مصر، موضحا أن هذه الشركات تستحوذ علي نحو 70٪ من النشاط الاقتصادي في ألمانيا. أوضح «عبدالعاطي» أن الفترة القادمة ستشهد حملة ترويجية ضخمة من جانب المكتب التجاري والسفارة الألمانية لجذب هذه الشركات للاستثمار في مصر. وأكد أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ارسل رسائل بالغة الأهمية للشركات الألمانية، حيث تضمن القانون من الحوافز والضمانات ما يشجع علي الاستثمار ويطمئن المستثمرين الألمان علي استثماراتهم. أشار «عبدالعاطي» إلي ضخامة الاستثمارات الألمانية في قطاع الطاقة وتحديدا في البترول والغاز الطبيعي، موضحا أن أكبر تعاقد تم في تاريخ شركة سيمنز تم توقيعه مع الحكومة المصرية لإقامة أكبر 3 محطات كهرباء في العالم تعمل بالغاز الطبيعي من خلال الدورة المزدوجة في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، لتولد طاقة كهربائية تعادل 45٪ من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر.