السيسى: مصر توفر أعلى عائد على الاستثمار فى العالم

التقى مساء أمس الرئيس السيسى مع المستشارة الألمانية ميركل وبحث العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية وسبل مواجهة الإرهاب ودفع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى والأمنى.
وحرص السيسى فى كلمتيه أمس ببرلين أمام المنتدى الاقتصادى واللجنة المشتركة بين مصر وألمانيا، وقمة أفريقيا على تأكيد أن الدولة تعمل جاهدة لتخفيف العبء عن المواطن .
ووجه الشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادى بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، فى دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، التى تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأشاد بحرص الجانبين المصرى والألمانى على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وتابع: بالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة فى مصر تحقق أرباحاً مرتفعة، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع فى أعمالها، ولم تخرج أى من هذه الشركات من السوق المصرية منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل فى مصر حوالى 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار.
وقال: شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التى تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وجاءت القرارات غير المسبوقة فى نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصرى لهذه القرارات، لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها. وفى إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، أتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كشهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأنه فى سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه فى مصر هو دعم شركائنا فى الاتحاد الأوروبى، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً.
وأوضح الرئيس أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، على رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربية والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار نسمة فى طريقه ليصل إلى 2 مليار نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبى، ودول الميركسور.
وأشار إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما يقرب من ثمانى مدن جديدة، فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التى تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية فى مسار تقدمها الاقتصادى، بالتعاون مع شركائها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جار العمل حالياً على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفى هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التى تتضمنها هذه الاستراتيجية.
كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألمانى، فى مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع على وجه الخصوص.
كما نحث الشركات الألمانية كذلك على زيادة حجم استثماراتها فى مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية فى بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، المستلزمات الطبية، السلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعى، بما يسهم فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفنى على غرار ما تقوم به شركة سيمنز فى مصر حالياً.
كما تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصرى، تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، آخذاً فى الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعى بحلول عام 2020.
انظر ص 5