المزيد من الاستثمارات الصينية تستعد لدق أبواب مصر

يتطلع المستثمرون الصينيون إلى زيارة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" والتي ستجلب لهم فرصا تجارية أكثر في ظل تعزز ثقتهم في آفاق السوق المصرية بفضل ما بذلته مصر من جهود ضخمة بشأن جذب الاستثمار الصيني.
ويلاحظ أن مصر تحرص بشكل غير مسبوق على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين في شتى المجالات حيث قامت وفودها رفيعة المستوى بجولات عديدة في زياراتها للصين في الفترة الأخيرة وخاصة زيارة الوفد الوزاري الأخيرة للصين.
وعرض الوفد المصري الوزاري المكون من أربعة وزراء تصورا شاملا لفرص الاستثمار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في ندوة مع مختلف الشركات الصينية أقيمت مؤخرا في بكين تحت عنوان "سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادي".
وجنت مصر من خلال هذه الجهود ثمارا وافرة حيث تعززت ثقة المستثمرين الصينيين في مستقبل مصر استعدادا لضخ الاستثمارات في هذه الدولة.
وفي هذا الشأن، قالت "وانغ شياو لينغ" وهي مسؤولة بشركة باوبي الصينية للاستثمار الدولي إن شركتتها تستعد للمشاركة في عملية تنمية المدن والسياحة في مصر في إطار مبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21 التي طرحتها الصين.
وأكدت أن شركتها ظلت تحافظ على التواصل الوثيق مع الجانب المصري بفضل تفاؤلها تجاه فرص الاستثمار المستقبلية في مصر.
وأضافت ان الشركة تحرص على استغلال فرصة زيارة الرئيس المصري السيسي المرتقبة للصين للتوصل إلى اتفاقيات مع مصر.
في الوقت الذي أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري"محمد شاكر" فيه أن مصر جادة في تنفيذ برنامجها النووي لإنتاج الطاقة، أعربت الشركة النووية الوطنية الصينية عن رغبتها في بناء مشروعات نووية في مصر.
كما تخطط شركة فاو الصينية بصفتها العملاق المحلي في إنتاج السيارات لإجراء تعاون مع مصر لإطلاق المزيد من سياراتها الهندسية في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل "هاني ضاحي" أن مصر ترحب بالتعاون مع الصين في شتى المجالات بما فيها مجال السيارات.

"عزم الشركات الصغيرة على الاستثمار بمصر"
وفي تطور آخر، أعربت بعض الشركات الصغيرة عن نيتها في إجراء أعمال وضخ استثمارات في مصر. ولكنها تعاني من مختلف المصاعب والمشاكل في هذه العملية مثل اجراءات التسجيل المعقدة وعدم تواجد المعلومات الوافرة.
وقال "كونغ جيون" نائب الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الاستثمار والتجارة الصيني للشرق الأوسط إنه على الرغم من أن بعض الشركات المتوسطة والصغيرة الصينية لديها رغبات شديدة في ضخ الاستثمار في مصر، إلا أنها ماتزال مترددة في هذا الشأن.
وفصل ذلك قائلا:" إن هذه الشركات قلقة تجاه الوضع الأمني المستقبلي في مصر بينما تنقصها المعلومات الكافية حول فرص الاستثمار والاجراءات المعنية وكيفية إدارة المخاطر".
وأضاف أن الحكومات المحلية الصينية تهتم بتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة للتوجه نحو العالم وذلك من خلال إقامة الصناديق المختلفة وتقديم العلاوات، ولكن لاتزال لدى بعض الشركات مخاوف تجاه المخاطر الكامنة في السوق المصرية بسبب عدم امتلاكها المعلومات الوافرة.
ودعا "كونغ" الحكومة الصينية إلى العمل على تقديم معلومات وافرة حول الاستثمار والتجارة لتلك الشركات لأن قلة المعلومات قد أصبحت حاجزا كبيرا بشأن قيام الشركات بالاستثمار في مصر.
كما أمل "كونغ" أن تهتم مصر بالشركات المتوسطة والصغيرة الصينية في عملية جذب الاستثمار الأجنبي والعمل على تقديم المعلومات وخلق الفرص لها نظرا لأن هذه الشركات شهدت تنمية متسارعة ولعبت دورا مميزا في نمو الاقتصاد الصيني.
وحسب أحدث احصاء رسمي، تم تسجيل نحو 8 ملايين شركة متوسطة وصغيرة الحجم في القطاعين التصنيعي والخدمي في الصين حتى نهاية 2013, محتلة نسبة 95.6 بالمئة من إجمالي الشركات في القطاعين، بينما تمتلك 29.6 بالمئة من إجمالي أصول الشركات الصينية.
ويتطلع كونغ إلى أن زيارة الرئيس السيسي ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الصينية للسوق المصرية وخلق فرص أكثر لها وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
ومن جانبه قال "دينغ لونغ" مدير كلية اللغة العربية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية إن مصر تعتبر مقصدا جيدا للاستثمارات وطاقة الإنتاج الزائدة الصينية بالنظر إلى مزاياها الجغرافية وظروفها الطبيعية المواتية لتنمية الصناعة وأيديها العاملة الوفيرة ومنخفضة التكلفة.
ودعا مصر إلى استئناف الاستقرار وضمان الأمن بشأن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فضلا عن اتخاذ اجراءات تفضيلية لتعزيز تنافسيتها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي .
وفي هذا السياق، أكدت مصر أنها تسعى إلى خلق ظروف مواتية لجذب الشركات المتوسطة والصغيرة الأجنبية مشيرة إلى أن لديها خطط للتواصل مع مختلف المستثمرين في كل المقاطعات والمناطق الصينية بدلا من العاصمة بكين فقط، وفي حين تتردد بعض الشركات أعربت الأخرى عن تفاؤلها وثقتها القوية للسوق المصرية.
وقال "ليو هاي بوه" مسؤول بشركة الاستيراد والتصدير الوطنية الصينية للتكنولوجيا الفضائية إن شركته قد دخلت السوق المصرية قبل أكثر من 10 سنوات وحققت نتائج ايجابية.
وأكد أن ما تعرضت مصر له من الاضطرابات منذ 2011 لم يترك تأثيرات سلبية ضخمة لأعمال الشركة في مصر، معربا عن تفاؤله للسوق المصرية في العهد الجديد.
وبدورها قالت "شيانغ رو بين" مسؤولة بشركة جيوشي الصينية لإنتاج الألياف الزجاجية إن شركتها استثمرت 250 مليون دولار في بناء فرع لها في مصر عام 2012 انطلاقا من ثقتها الكبيرة في أفق السوق المصرية.
وأكدت أن شركتها جنت مصلحة جيدة في مصر حيث صدرت منتجاتها المصنوعة في مصر إلى أوروبا بمعايير مرتفعة.
يشار إلى مصر تحتضن ما يزيد عن ألف شركة صينية حاليا ووصل حجم الاستثمارات الصينية فيها إلى نحو 500 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن الصين أصدرت في سبتمبر الماضي نسخة جديدة من لوائح الإدارة للاستثمار الخارجي بشأن تشجيع الشركات المحلية على ضخ الاستثمار في الخارج.
هذا وبلغ حجم الاستثمار الصيني في الخارج 89.8 مليار دولار في الأشهر ال11 الأولى من العام الجاري بزيادة 11.9% على أساس سنوي. وبذلك قد استثمرت الصين بصفتها ثالث أكبر مستثمر عالمي 633.2 مليار اجمالا في القطاعات غير المالية بالخارج حتى نهاية نوفمبر الفائت.

"رجال الاعمال الصينيين وتطوير أعمالهم بسوق الطاقة المصري"
وعلى خلفية إقبال الشركات الصينية على تطوير أعمالها في سوق الطاقة الجديدة في الدول العربية ولاسيما منطقة الشرق الأوسط توقع رجال الأعمال وخبراء صينيون أن تحفز زيارة الرئيس"عبد الفتاح السيسي" إقامة علاقة الشراكة على مستوى أعلى بين الجانبين، ما يوفر بيئة استثمارية أفضل للشركات الصينية في سوق الطاقة الجديدة في مصر .
وقد أقامت شركات صينية عديدة تخصصت بصناعة الطاقتين الشمسية والمتجددة مؤخرا مراسم خاصة لإصدار وترويج منتجاتها من الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة في العاصمة المصرية، وعلى صدارة قائمة الشركات كانت شركة تشينغهوا للطاقة الشمسية وشركة تشانغفانغ لاجهزة الإضاءة وشركة جينبنغ وغيرها.
وتضم هذه المنتجات سخانات المياه بالطاقة الشمسية ونظام مستخدم بتكنولوجيا الكهربيضوية ومصابيح وأثاثا منزليا لتوفير الطاقة وغيرها من المنتجات المتعددة.
وقال "تشن جيان نان" رئيس مجلس الإدارة لشركة "جو هونغ جي" وهي وكيل توزيع المنتجات المذكورة في مصر إن مصر دولة غنية بموارد الطاقة الشمسية وتمتاز بظروف صالحة جدا لتطوير وترويج منتجات الطاقة الشمسية، إضافة إلى ذلك، فقد شملت الحكومة المصرية استخدام منتجات توفير الطاقة في نطاق واسع بأداءه جزءا مهما من خطة الانتعاش الاقتصادي في البلاد ، الأمر الذي يمنح فرصا سانحة للشركات الصينية في هذا المجال.
وأعرب "لي شوي قوانغ" نائب رئيس شركة تشينغهوا للطاقة الشمسية عن ثقته ورغبته في التعاون مع الجانب المصري ،مؤكدا أن شركته ستجلب تقنية ذاتية حديثة ومنتجات تكنولوجية عالية إلى السوق المصري.
وبحسب بيان رسمي توقعت الحكومة المصرية أن يحتل حجم الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2020 ، كما طرحت الحكومة سلسلة من الإجراءات لحفز تنمية قطاع الطاقة الجديدة وخاصة الطاقة الشمسية،وهو الأمر الذي يمنح لرجال الأعمال الصينيين ثقة كبيرة في تطوير أعمالهم وتعزيز تعاونهم مع الجانب المصري.
والجدير بالذكر أن وفدا مصريا رفيع المستوى يتكون من وزراء الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة والنقل والتعاون الدولي قام بزيارة للصين في أوائل شهر ديسمبر.

"الطاقة في صدارة موضوعات التعاون بين البلدين"
وكانت على صدارة قائمة الموضوعات التي طرحت في المحادثات والزيارات المكثفة بين الوفد المصري والمسؤوليين الحكوميين ورجال الأعمال في الصين موضوعات تنمية صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال .
ولفت "خالد فهمي" وزير البيئة المصري إلى أن وزارة البيئة قامت بإصدار سياستها الجديدة فيما يخص التعريفة المغذية لدعم استخدام الشمس والرياح كمصدر للكهرباء، مشيرا إلى وجود مستثمرين لديهم الرغبة في إقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح.
كما أكد "محمد شاكر" وزير الكهرباء والطاقة المصري أن مصر ستعزز التعاون مع الشركات الصينية في الطاقة المتجددة والفحم، مؤكدا أن مصر لديها طموحات في تطوير الطاقة المتجددة والحديثة.
وفي هذا الشأن رأت "بنغ بنغ" مراقبة صناعة الطاقة المتجددة في الجمعية الصينية للاقتصاد المدور أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامات بالغة بتطوير صناعة الطاقة الجديدة في البلاد حيث وفرت تخطيطا دقيقا في تنمية صناعة الكهرباء بقوة الرياح ولوحات امتصاص الطاقة الشمسية وغيرها علاوة على إعطاء ضمان لاستقرار معدل الصرف بين الجنيه المصري والدولار أمريكي .
واقترحت "بنغ" على المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين أن يغتنموا الفرصة القيمة والنادرة لتطوير أعمالهم في السوق المصري الناشئ في مجال الطاقة الجديدة.
ومن جانب آخرظلت مصر تواجه مشاكل النقص في الطاقة والحاجات الماسة لتعديل هيكل صناعة الطاقة، حيث اعتمد الاقتصاد الوطني المصري بشكل كبير على الغاز الطبيعي وغيره من الوقود الاحفوري ب93% من إجمالي حجم استهلاك الطاقة، كما يصعب أن يلبي معدل نمو الطاقة بنسبة 6 % في البلاد لتلبية الحاجات المتزايدة الناتجة عن عدد السكان الكبير والنمو الاقتصادي المستمر في البلاد .
وفي هذا الصدد يعد تطوير صناعة الطاقة الجديدة طلبا ملحا وقوة حفز كبيرة للمجتمع والحكومة المصرية كلها، وهو أيضا فرصة مهمة وقيمة بالنسبة للشركات الصينية التي كانت تواجه مشاكل الركود الشديد في السوق الأوروبي والأمريكي وإفراط طاقة الانتاج في السنوات الأخيرة .

"السيسي ولقائه بممثلي مجتمع الاعمال الصيني"
ومن جانبه التقى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" اليوم في بكين بعددٍ من ممثلي مجتمع الأعمال الصيني ورؤساء كبريات الشركات الصينية، وذلك في إطار استشراف آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والصين بشقيه التجاري والاِستثماري.
وأوضح "السيسي" الإجراءات الاستثمارية الميسرة التي تتخذها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كراسات جاهزة ومستوفاة بالعديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من المجالات، منوهاً إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً وفقاً لكبرى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، فضلاً عن توافر مناخ آمن ومستقر جاذب للاستثمار وصياغة قانون الاستثمار الموحد واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية مع التشديد على التزام مصر بتعهداتها.
كما أشار "السيسي" إلى الجهود الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي في عام 2015 ، والذي سيطرح خريطة للاستثمارات في مصر ومشروعات متكاملة بدراسات جدوى أعدتها كبرى بيوت الخبرة، كما أشار إلى أن مصر راعت احتفال الشعب الصيني بأعياد رأس الصينية وأجلت موعد عقد المؤتمر لإتاحة الفرصة لمشاركة المستثمرين الصينيين.
وقد أشار "السيسي" إلى أن مصر تمثل سوقاً ضخمة وبوابة لنفاذ الصادرات الصينية إلى إفريقيا وأوروبا مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر لإنشاء بنية تحتية تتناسب مع موقعها الجغرافي المتميز وكونها معبراً للتجارة العالمية، ومنوهاً إلى أن تلك الجهود لا تقتصر على حفر قناة السويس الجديدة، وإنما تشمل تنفيذ عدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 3400 كيلو متر وإنشاء عدد من المحطات الجديدة لتوليد الطاقة.
وأضاف "السيسي" أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في تحقيق أعلى عائد استثماري منوهاً إلى أن مصر تتطلع لاستثمارات صينية ضخمة يتم تنفيذها بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن وبأعلى معدلات الجودة.
وأشار نائب رئيس صندوق التنمية الصيني – الإفريقي إلى أن الصندوق يمول سبعة مشروعات في مصر منها عدة مشروعات في منطقة خليج السويس الصناعية ومصانع للمخصبات الزراعية، منوهاً إلى أن مصر تعد إحدى أهم المقاصد الاستثمارية، ومشيداً بالتوجه الجاد للدولة المصرية لفتح السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية بوجه عام والصينية بوجه خاص.
وقد تحدث ممثلو مجتمع الأعمال الصيني ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصينية خلال الاجتماع مؤكدين أن زيارة السيسي إلى الصين ستعزز علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، مشيدين بمكانة مصر الدولية موقعها الجغرافي المتميز وكذا بما شهدته من استقرار سياسي ومناخ اقتصادي مُناسب للعمل والاستثمار.
كما استعرضوا مختلف مجالات العمل والشراكة التي تقوم بها شركاتهم بنجاح في مصر ومن بينها إنشاء الطرق والكباري ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الموانئ، فضلاً عن مشروع إنتاج الالياف الزجاجية الذي يعد الثاني على مستوى العالم ويغطي احتياجات السوق المصرية والإفريقية ومشروعات استصلاح الأراضي وإنتاج الأعلاف الحيوانية.
وأضافوا أنه على الرغم من التطورات التي شهدتها مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة إلا أن أياً من الشركات الصينية العاملة في مصر لم تنسحب من السوق المصرية، بل على العكس زاد حجم الاستثمارات الصينية في مصر.
كما إلتقى "السيسي" برئيس مجلس إدارة AVIC الرائدة على مستوى العالم في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية حيث تم التباحث في عدد من موضوعات التعاون المشترك وسبل تنفيذ مشروعات جديدة في مصر، علماً بأن الشركة لديها مصنعاً في مصر إنتاج طائرة التدريب K8 كما تم الاتفاق مع الشركة لتنفيذ مشروع إنشاء خط قطار العاشر من رمضان – بلبيس.