وزير التجارة والصناعة يفتح أدراج أسراره

حققنا10% زيادة فى الصادرات و 15% تراجعًا فى الواردات و 26% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى
قطعنا شوطًا كبيرًا فى ترشيد الاستيراد وإحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة.. ونسعى لتحقيق طفرة تصديرية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية خلال ال 11 شهرًا الاولى من 2017 حوالى 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع ان تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالى 10% عن عام 2016 والذى بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017.
وقال إن الواردات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالى الواردات خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2017 حوالى 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع ان يصل إجمالى واردات عام 2017 إلى حوالى 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار فى عام 2016 بنسبة تراجع بلغت حوالى 15%.
ولفت قابيل إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيًا على تراجع العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعًا فى الواردات و2 مليار زيادة فى الصادرات) أى بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح الوزير أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضًا فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التى تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017 أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألفًا و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألفًا و 206 رسائل والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفًا و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفًا و 184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى انه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الاطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وكذلك الاستفادة من الامكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة افريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الاسواق الخارجية.
كما تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات استراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا وبالأخص 12 سوقًا أفريقيًا لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات
الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعبًا رئيسيًا فى منظومة الصادرات المصرية على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة لتنمية الصادرات المصرية، كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديرى بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات فى مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستى فى كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق افريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تشغيل خط ملاحى دائم ما بين مصر وكينيا كما يجرى الآن الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجارى.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضًا فى تشغيل أول مجمع خدمات المصدرين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفنى وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع فى البرامج التدريبية لرفع امكانيات الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلى للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتمانى ل9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع فى تمويل صادرات 22 شركة فى صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالى مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعى من أجل التصدير، ودعم المشاركة فى 101 معرض خارجى وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج فى أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلًا عن تقديم الدعم الفنى لنحو 3020 شركة فى مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية فى مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وقال قابيل إن الوزارة قد حققت العديد من الإنجازات فى مجال تعزيز التجارة الخارجية لمصر ومنها:
اتفاق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعًا ضمن قائمة المشروعات ذات الاولوية فى مجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات.
موافقة الصين على تصدير العنب المصرى للأسواق الصينية واعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية لتصدير العنب للصين.
هيئة سلامة الغذاء الكندية تسمح بدخول العنب المصرى الطازج إلى السوق الكندى.
إبرام عقد بقيمة 3 ملايين دولار لتوريد ملابس جاهزة مصرية لأسواق لبنان ودبى ودول فى غرب أفريقيا فى اطار مبادرة مصر – لبنان إلى افريقيا.
رفع الحظر عن الصادرات المصرية إلى شركة ديزنى العالمية ...وبدء تطبيق برنامج العمل الأفضل اعتبارًا من مطلع الشهر الجارى وحتى ديسمبر.
نجاح جهود الوزارة فى التنسيق مع الحكومة الأردنية لإلغاء رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيت.
نجاح جهود المكتب التجارى المصرى بجاكرتا فى نفاذ صادرات الموالح المصرية إلى السوق الأندونيسى.
تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ورفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة.. اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية.