وزير التجارة: 26% انخفاض في عجز الميزان التجاري خلال 11 شهرًا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال ال11 شهرا الأولى من 2017 حوالي 20.4 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017، بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10% عن عام 2016، الذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017.
وقال «قابيل»، في بيان، الاثنين، إن «الواردات شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالي الواردات خلال ال11 شهر الأولى من عام 2017 حوالي 51 مليار دولار، مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات عام 2017 إلى حوالي 56 مليار دولار، مقابل 66 مليار دولار في عام 2016، بنسبة تراجع بلغت حوالي 15%«.
ولفت «قابيل» إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيا على تراجع العجز في الميزان التجاري، بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليار تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات)، أي بنسبة تراجع بلغت 26%، مقابل 13% خلال عام 2016، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح الوزير أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التي سجلت انخفاضا في الواردات، خلال عام 2017، في قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017، أشار «قابيل» إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لأحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، حيث تلقت 235 ألف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألف و206 رسائل، والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن «السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألف و22 رسالة، فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألف و184 رسالة، وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات».
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017، أشار «قابيل» إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة علي المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، حيث تلقت 235 ألف و54 رسالة صناعية وغذائية، المقبول منها 211 ألف و206 رسالة، والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن «السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألف و22 رسالة، فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألف و184 رسالة، وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات».
ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة، وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري، وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعاً لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا، كما يجري الآن الإعداد لإطلاق بوابة إلكترونية للصادرات المصرية «ExpoEgypt» يناير الجاري.
وأوضح «قابيل» أن جهود الوزارة أسهمت أيضاً في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني ل9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن «الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية».
وقال «قابيل»: إن الوزارة قد حققت العديد من الإنجازات فى مجال تعزيز التجارة الخارجية لمصر، منها اتفاق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعاً ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات، وموافقة الصين على تصدير العنب المصري للأسواق الصينية واعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية لتصدير العنب للصين، وهيئة سلامة الغذاء الكندية تسمح بدخول العنب المصرى الطازج إلى السوق الكندي، وإبرام عقد بقيمة 3 ملايين دولار لتوريد ملابس جاهزة مصرية لأسواق لبنان ودبي ودول في غرب أفريقيا في إطار مبادرة (مصر - لبنان إلى أفريقيا)، ورفع الحظر عن الصادرات المصرية إلى شركة ديزنى العالمية، وبدء تطبيق برنامج العمل الأفضل اعتباراً من مطلع الشهر الجارى وحتى ديسمبر، ونجاح جهود الوزارة في التنسيق مع الحكومة الأردنية لإلغاء رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيت».
وأشار «قابيل» إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية، تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
وأوضح أن المحور الثاني من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة علي نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن ب50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضاً دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات، حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية، وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبري المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات، التي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والإمارات، حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وقال «قابيل» إن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً، مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية «Creative Egypt»، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الإلكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلاً عن الموائمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية، مثل التأهيل والحصول على شهادة «REACH» في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة «CE MARK» للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، وشهادة «Global GAP» للحاصلات الزراعية، وبرنامج «Better Work» للملابس الجاهزة.