"قابيل" يستعرض جهود "الصناعة" لتعزيز تجارة مصر الخارجية في 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال ال11 شهرا الاولي من 2017 حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع ان تصل الي 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل الي حوالي 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017.
وقال ان الواردات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الواردات خلال ال 11 شهرا الاولي من عام 2017 حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع ان يصل إجمالي واردات عام 2017 الي حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع بلغت حوالي 15%.
ولفت قابيل الي ان هذه المؤشرات انعكست إيجابيًا علي تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعا في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات ) اي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة .
واوضح الوزير ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضًا فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017 اشار قابيل الي ان الهيئة كثفت من نشاطاتها لاحكام الرقابة علي المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 الف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 الف و 206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة.
واضاف ان السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 الفا و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 الف و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017 اشار قابيل الي ان الهيئة كثفت من نشاطاتها لاحكام الرقابة علي المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 الف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 الف و206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة.
واوضح ان السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 الفا و 22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 الف و 184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى استهداف الاسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا الى انه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الاطراف المعنية بالتصدير تستند الى تحديد مستوى الاسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وكذلك الاستفادة من الامكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة افريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الاسواق الخارجية.
كما تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات استراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا وبالأخص 12 سوقًا أفريقيًا لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصادرات المصرية على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة لتنمية الصادرات المصرية كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق افريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز ، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجري الأن الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجارى.
وأوضح أن جهود الوزارة أسهمت أيضًا في تشغيل أول مجمع خدمات المصدرين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع امكانيات الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني ل9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وقال قابيل أن الوزارة قد حققت العديد من الإنجازات فى مجال تعزيز التجارة الخارجية لمصر ومنها:
اتفاق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعًا ضمن قائمة المشروعات ذات الاولوية في مجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات.
موافقة الصين على تصدير العنب المصرى للأسواق الصينية واعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية لتصدير العنب للصين
هيئة سلامة الغذاء الكندية تسمح بدخول العنب المصرى الطازج الى السوق الكندى.
إبرام عقد بقيمة 3 مليون دولار لتوريد ملابس جاهزة مصرية لأسواق لبنان ودبي ودول في غرب أفريقيا في اطار مبادرة مصر – لبنان الى افريقيا.
رفع الحظر عن الصادرات المصرية الى شركة ديزنى العالمية.. وبدء تطبيق برنامج العمل الأفضل اعتبارًا من مطلع الشهر الجارى وحتى ديسمبر .
نجاح جهود الوزارة في التنسيق مع الحكومة الأردنية لالغاء رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيت.
نجاح جهود المكتب التجارى المصرى بجاكرتا في نفاذ صادرات الموالح المصرية إلى السوق الأندونيسى.
تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
اصدار قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ورفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة.. اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية.
اتفاق تجارى بين مصر والجابون لانشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرا التجارة بالبلدين لتسهيل عملية التبادل التجاري وازالة المعوقات أمام إنسياب حركة التجارة البينية.
توقيع خارطة طريق مع بيلاروسيا بالأحرف الأولى لتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة.
توقيع اتفاق بين جمعية قطن مصر وشركة ويلسبان الهندية للتعاون فى مجال الترويج والتسويق لشعار القطن المصرى دوليا بقيمة تتجاوز ال 50 مليون جنيه.
توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات لتوفير آليات تمويلية للشركات المصدرة بضمان مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات.
اصدار قرار بتشكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق.
اصدار قرار باعادة تشكيل المجلس التصديرى للجلود والملابس الجاهزة.
مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات يوافق على دعم تكاليف شحن الصادرات لسوقى ليبيا والعراق بنسبة 50%.
توقيع عقد بين هيئة المعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب لتأهيل 3 قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بتكلفة 200 مليون جنيه.
تشكيل الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى اللبنانى .
تشكيل الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الزامبي.
اصدار قرار بفرض رسوم إغراق نهائية على صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% من القيمة cif لمدة 5 سنوات.
اصدار قرار بفرض رسوم اغراق نهائية علي الواردات من حديد التسليح الصيني والتركي والاوكراني لمدة خمس سنوات .
فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج .
فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون.
اعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الوقائية المفروضة على منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو صلب واطارات هوائية من مطاط للسوقين الخليجي والتركي.
اصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر علي الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي..وزيادة الكميات المعروضة بأسعار مناسبة.
اصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات اللدائن لمدة عام بواقع.
5 الاف جنيه علي الطن بدلا من 3 الاف عدا مجروش البلاستيك.
اصدار قرار بتعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة ليصبح 300 جنيه بدلًا من 500 جنيه للطن.
اصدار قرار بفرض رسم صادر 900 جنيه علي طن بعض مكونات الاعلاف لمدة عام.
اصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر علي خامات وخردة النحاس والرصاص والالمنيوم والزنك ومخلفات الورق لمدة عام.
اصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر علي صادرات الاسمدة الازوتية لمدة عام بواقع 125 جنيه للطن.
اصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات قصاصات وفضلات الاقمشة لمدة عام.
وأشار قابيل إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلًا عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
وأوضح أن المحور الثاني من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة علي نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن ب50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضًا دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع الى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبري المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والامارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وقال قابيل أن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليًا مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الالكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلًا عن الموائمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول علي شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والالكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.