شهد عام 2016، إصدار العديد من القرارات من وزارة الصناعة والتجارة، وعلى مستوى قطاع التجارة الخارجية، أصدر وزير التجارة العديد من القرارات لمكافحة الممارسات التجارية الضارة بناء على توصيات جهاز مكافحة الدعم والإغراق وشملت تلك القرارات فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات "أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى" من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من الصينوتركيا، وأيضا رسوم على المناديل المبللة الواردة من تركيا إلى جانب فرض رسوم إغراق على عدد من خامات لدائن البلاستيك الواردة من دول العالم المختلفة بخلاف تجديد فرض رسم صادر على صادرات خام الفوسفات والرخام والجرانيت ومخلفات الورق والبلاستيك وكسر الزجاج والمعادن مثل النحاس والقصدير. كما قرر الوزير إعداد نظام جديد لمنظومة رد أعباء المصدرين والذي يستهدف توسيع قاعدة المصدرين البالغ عددهم نحو 7 آلاف مصدر مع إقرار نظام استثنائي لرد الأعباء يستفيد منه أكبر القطاعات تصديرا وهي الصناعات الكيماويات والهندسية والغذائية والنسيجية حيث يصرف مصدروها نسبة 50% إضافية من صندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيقهم زيادة في قيمة صادراتهم بنحو 25% عن مستويات 2015، ورصد لهذا البرنامج تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه، ولتعزيز الصادرات المصرية أيضا وافقت الحكومة على طلب وزارة التجارة والصناعة زيادة قيمة التمويل المخصص لمنظومة رد الأعباء من 2.7 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية إلى 6 مليارات جنيه إلى جانب ضم قطاعات جديدة للبرنامج أبرزها صادرات الزجاج المسطح. وأيضا من القرارات المؤثرة على حركة الواردات المصرية، القرار رقم 991 لسنة 2016 والخاص ب"فحص السلع الاستهلاكية قبل الشحن مع إيقاف التعامل مع جهات الفحص الخارجية "إذا تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحص العشوائي التي تجريها الجهات الرقابية المصرية، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وتم مراجعته مع قسم التشريع في مجلس الدولة ويجري مناقشته في مجلس النواب حاليا حيث يستهدف التعديل القضاء على عشوائية التجارة بالسوق المحلية وتشديد العقوبات على المخالفين. ومن القرارات التجارية المهمة أيضا قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 الخاص "تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر" والتي تصنع منتجات تباع مباشرة للمستهلكين في القطاعات المختلفة مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية لإيقاف طوفان السلع الرديئة التي عانت منها السوق المصرية سنوات طويلة. ويعد هذا القرار السبب الرئيسي وراء تراجع الواردات المصرية بشكل ملحوظ خلال 2016 بعد اتجاهها التصاعدي في السنوات الخمس الأخيرة لترتفع من نحو 50 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 67.5 مليارا حاليا. كما استهدفت الوزارة علاج خلل الميزان التجاري لمصر مع العالم الخارجي، مما أسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري بين مصر والعالم الخارجي بنحو 8 مليارات دولار في أول 10 أشهر من العام من خلال زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار وخفض الواردات بنحو 7 مليارات دولار أهم تلك الإجراءات وجهود إعادة هيكلة السياسة الخارجية لمصر. واتخذت الوزارة عددا من التدابير المشجعة لزيادة الصادرات تتمثل في تشريعات وإجراءات لإصلاح عمل المؤسسات المعنية بحركة تجارتنا الدولية بما يدعم مناخ الأعمال بشكل عام، ونعمل على مراجعة التشريعات المنظمة لقانون لائحة الاستيراد والتصدير مع تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد عبر مراجعتها وإعادة هيكلتها مع الاهتمام بحوكمة عمل الكيانات العامة المعنية بتنمية الصادرات والفحص لضمان انسيابية التنفيذ مع فصل التشابكات في اختصاصات كل منها للتحول نحو تكامل عملها وضمان الكفاءة والفعالية في أدائها مع وضع مؤشرات لقياس الأداء على أن تكون قابلة للمتابعة والتقييم. كما تعمل الوزارة حاليا على اتخاذ عدد من التدابير لتنمية بعض القطاعات الإنتاجية لزيادة صادراتها الحالية مع تشجيع قطاعات أخرى لتعميق الإنتاج المحلي ومن ثم تحقيق قيمة مضافة أعلى لصادراتها ومن تلك القطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نسعى لتوسيع قاعدة التصدير وكذلك التوجه نحو الأسواق المستهدفة التي تتضمن فرص تصديرية واعدة. وشهد العام المنصرم دعم وزارة الصناعة لمبادرة التعاون بين مصر ولبنان في أفريقيا حيث قام الوزير بعدة زيارات إلى لبنان لحشد التأييد للمبادرة من القيادة السياسية اللبنانية حيث التقى مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومع رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت كما شجع إنشاء الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار في أفريقيا وهذه الخطوات توجت بتوقيع عشرات الصفقات لتصدير منتجات مصرية لأسواق أفريقية عديدة مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا، وينتظر أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في علاقات مصر الأفريقية خلال الفترة المقبلة. كما شهد العام توقيع وزير التجارة والصناعة بروتوكول التعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتفعيل خط الائتمان المخصص لتمويل تجارة مصر الأفريقية بقيمة 500 مليون دولار، حيث يقدم هذا الاتفاق آلية مهمة لمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا خاصة أنه في الفترات الماضية لم تزد عن 1% من واردات أفريقيا من العالم الخارجي إلى جانب افتتاح مكاتب تجارية لمصر في دول جيبوتي وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار وأوغندا ليرتفع عدد المكاتب التجارية المصرية بالقارة إلى 11 مكتبا وذلك ضمن جهود تنشيط العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. وعلى مستوى ملف العلاقات مع روسيا الاتحادية ودول تجمع الأوروآسيوي"، التقي المهندس طارق قابيل أكثر من مرة سواء في القاهرة أو موسكو مع كبار المسئولين بروسيا وبيلاروسيا لاستكمال جهود توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع، ويرجح الخبراء أن يشهد العام المقبل توقيع الاتفاق بالفعل أو حتى اتفاق مبدئي بتحرير التجارة مع روسيا الاتحادية أولا وهو ما سيسهم بدوره في تحقيق قفزة في صادراتنا للكتلة الشرقية والتي لا تزيد حاليا على 500 مليون دولار. أما "مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر" تم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، وإعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها وجدوى وآليات تحويلها إلى منتجات سواء أخشاب أو طاقة أو سماد أو أعلاف إلى جانب تنظيم مسابقة متخصصة للأفكار الإبداعية والابتكارية في مجالات الطاقة النظيفة ويجري حاليا تصميم حزمة متكاملة لتمويل تنفيذ هذه الأفكار الإبداعية والتي بدأ تنفيذ بعضها في مدينة الأقصر على سبيل المثال. وينتظر أن يشهد عام 2017 جني ثمار العديد من القرارات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة لعل أبرزها الإستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات حتى عام 2020، ومفاوضات تفعيل اتفاق دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة الكبرى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا إلى جانب اتفاقية تحرير التجارة مع دول الميركسور التي تشمل الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي حيث لم يتبق سوي تصديق الأرجنتين على الاتفاق حتى يدخل بالفعل حيز التنفيذ، وتعد هذه الاتفاقية مهمة للمستهلك المصري نظرا لأن أمريكا الجنوبية أهم مورد لمنتجات اللحوم والدواجن والسكر وبالتالي فإن تسهيل استيراد تلك المنتجات وإلغاء أي رسوم عليها أمر في مصلحة المستهلك المصري أولا. كما تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لوضع تقرير سنوي بالعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه صادراتنا في الخارج للاستفادة منه في بدء التفاوض لتذليل تلك العقبات، مع العمل على تفعيل اتفاقيات مصر التجارية الحالية والاستفادة منها عبر توعية وتعريف المصدرين بالأفضليات المتاحة للتصدير لدول هذه الاتفاقيات إلى جانب الانتهاء من المفاوضات المعلقة في بعض الاتفاقيات التفضيلية وتفعيلها مثل اتفاق تحرير التجارة مع دول تجمع الأوروآسيوي واتفاقية دمج التكتلات الاقتصادية الثلاثة الكبرى بأفريقيا وتفعيل اتفاقنا مع دول الميركسور. وفيما يتعلق بالترويج والتسويق للصادرات المصرية، فإن الوزارة تسعى لإطلاق حملة ترويجية متخصصة داخل وخارج مصر للتعريف بالمنتج المصري والترويج له إلى جانب التوسع في استقدام بعثات مشترين وتنظيم بعثات ترويجية في الأسواق المستهدفة مع وضع خطة للمعارض بالتنسيق مع المجالس التصديرية تستهدف أسواق محددة للترويج للقطاعات المستهدفة مع وضع آليات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وآليات واضحة لتقييم أثر المشاركة وإشراك كامل للقطاع الخاص في الارتقاء بمنظومة المعارض. كما يتم دراسة إنشاء شركات متخصصة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص للترويج والتسويق للصادرات المصرية في الأسواق المستهدفة خاصة الأسواق الواعدة في أفريقيا وروسيا، مع تبني منظومة للتجارة الإلكترونية تعمل بالنظم الحديثة للتسويق والتبادل التجاري وإعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري وإعادة توزيع دورية لها حسب طبيعة الأسواق والعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم المختلفة وحزمة من المؤشرات لقياس أداء تلك المكاتب. وشهد العام المنصرم تخصيص 500 فدان ما يعادل 20 مليون متر مربع لإنشاء مدينة معارض عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كايرو اكسبو سيتي" بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 600 مليون دولار، بما يجعل مصر مركزا اقتصاديا مهما.
