كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال عام 2017 بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليار تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات ) أي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة، موضحا أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال ال 11 شهر الاولي من 2017 حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع ان تصل الي 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل الي حوالي 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017. وقال في بيان اليوم الاثنين، أن الواردات شهدت تراجعاً كبيراً خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الواردات خلال ال 11 شهر الاولي من عام 2017 حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع ان يصل إجمالي واردات عام 2017 الي حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع بلغت حوالي 15%. وأوضح الوزير أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضاً فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث. ولفت قابيل إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى استهداف الاسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيراً الى انه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الاطراف المعنية بالتصدير تستند الى تحديد مستوى الاسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وكذلك الاستفادة من الامكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة افريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.