كتب أحمد راضى: قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 24 لسنة 56 قضائية بمجازاة 6 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لقيامهم بارتكابهم جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام. قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمين من الأول حتى الرابع وهم: "عادل ع"، رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية سابقًا، و"نشوى أ" المدير العام السابق بالاتحاد، و"أيمن ع" مهندس، و"رأفت م" فني لاسلكي؛ اصطنعوا توكيلات منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية، ما مكن المتهمين الأخيرين وهما، "أحمد إ" و"محمود ال"، الموظفين بالقطاع، من صرف البدلات المقررة للعاملين من خزينة القنوات المتخصصة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن. وجاء بأوراق القضية، أن المتهمين الأخيرين صرفا البدلات المستحقة للعاملين بالإذاعات الخارجية بناء على توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية. وأكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القانون، وارتكبوا أعمالًا من شأنها المساس بمصلحة الدولة. انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة عادل عبدالحميد بريقع ومحمود السيد محمد، بغرامة تعادل ثلالثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته. ومجازاة نشوى أحمد حلمي، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها. ومجازاة أيمن عبدالعزيز عيسى، بعقوبة اللوم وخفض وظيفة رأفت محمد سالم إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وخصم أجر شهرين من راتب أحمد إبراهيم محمد.