أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان للصحفيين صباح الأربعاء. وأوضح ''خطاب'' أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية للإعلام أوصت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات إبعاد المتهمة الثانية إلى جهة أخرى للحيلولة دون حدوث ذلك مستقبلاً . وكشفت تحقيقات وليد هيكل، رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الحميد خالد، أن المتهمين من الأول حتى الرابع و هم عادل عبدالحميد بريقع، رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية ''وكيل وزارة ''سابقاً'' و حالياً بالمعاش، ونشوى أحمد حلمي مدير عام ''سابقاً'' و حالياً بالمعاش والمهندس أيمن عبدالعزيز عيسى ورأفت محمد سالم فني لاسلكي، اصطنعوا توكيلات منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية مما مكن المتهمين الأخيرين و هما أحمد إبراهيم محمد و محمود السيد حمودة الموظفين بالقطاع من صرف البدلات المقررة للعاملين من خزينة القنوات المتخصصة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأخيرين صرفا البدلات المستحقة للعاملين بالإذاعات الخارجية بناء على توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية