أحال المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، 6 مسؤولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والإستيلاء على المال العام. وكانت تحقيقات وليد هيكل، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عبد الحميد خالد، كشفت أن المتهمين من الأول حتى الرابع و هم:"عادل عبدالحميد بريقع رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية، ونشوى أحمد حلمي مدير عام (سابقاً) وعلى المعاش، وأيمن عبدالعزيز عيسى، ورأفت محمد سالم فني لاسلكي"، زوروا توكيلات منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية مما مكن المتهمين الآخيرين، وهما: "أحمد إبراهيم محمد، و محمود السيد حمودة" الموظفين بالقطاع من صرف البدلات المقررة للعاملين من خزينة القنوات المتخصصة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن. وجاء بأوراق القضية: "أن المتهمين الأخيرين صرفا البدلات المستحقة للعاملين بالإذاعات الخارجية بناءً على توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية"، وقال المستشار عبدالناصرخطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة و سلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، حينما خالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، و أضاف أن النيابة الإدارية للإعلام أوصت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات إبعاد المتهمة الثانية إلى جهة أخرى للحيلولة دون حدوث ذلك مستقبلاً.