إحالة مسئولين فى «ماسبيرو» للتحقيق بتهمة «التلاعب» وإهدار المال العام

أمر المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين كبار بقطاع القنوات المتخصصة فى ماسبيرو للتحقيق، ومعاقبة آخرين إدارياً لاتهامهم ب«التلاعب فى صرف البدلات المالية وإهدار المال العام». وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إن قائمة المحالين للنيابة تضم ماهر طانيوس، مدير عام استوديو 10، ومدير صيانة الاستوديو، ومحيى الدين محمد، مشرف الوردية بالاستوديو، وشادى عبدالونيس، المراجع المالى بالقطاع.
وكشفت تحقيقات ريهام إسماعيل، رئيس نيابة الإعلام أن أحد المتهمين سلك فى تصرفاته «مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن زور فى كشوف صرف البدلات المالية ووقع بدلاً من فرج سيد وصلاح بشير وباسميهما، فيما أهمل آخر فى الإشراف على أعمال القطاع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين باستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل فى أحد البرامج عن أيام مغايرة للكشف الأصلى المعد من قبل الاستوديو».
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة ومجازاة آخرين إدارياً وحفظ ما نسب لأحدهم مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وأمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات حيال ما صرف من مبالغ دونما وجه حق من السلفة المؤقتة باسم محمود صلاح الدين للعاملين باستوديو 10 نفاذاً لقرار رئيس مجلس الأمناء.