إحالة مسؤولين بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسؤولين من قيادات بالقنوات المتخصصة في ماسبيرو ومعاقبة آخرين إداريًا لاتهامهم بالتلاعب في صرف البدلات المالية وإهدار المال العام.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، حيث تضم قائمة المتهمين من بين العاملين بالقنوات المتخصصة ماهر طانيوس مدير عام أستوديو 10 وياسر مدير صيانة الأستوديو ومحي الدين محمد مشرف الوردية بالأستوديو وشادي عبد الونيس المراجع المالي بقطع القنوات المتخصصة.
كشفت تحقيقات ريهام إسماعيل رئيس نيابة الإعلام أن الأول سلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن زور بكشوف صرف البدلات المالية بأن وقع بدلًا من فرج سيد وصلاح بشير وباسميهما، وأهمل الثاني في الإشراف على أعمال الثالث والرابع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين بأستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج الجريئة عن أيام مغايرة للكشف الأصلي المعد من قبل الأستوديو
واتخذ الثالث والرابع إجراءات صرف البدل عن برنامج الجريئة لكل من صلاح بشير عبد المولى ، فرج سيد أحمد ، تامر سمير جميل ، محمد عبد الرحمن محمد علي الرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الأيام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات وسمحا لمجهول بالتوقيع بدلَا من فرج سيد أحمد وصلاح بشير عبد المولى وباسميهما بكشف صرف البدلات عن برنامج الجريئة.
واستلم القرار 920لسنة 2010 ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال تسليم ذلك القرار إلى مدير إدارة المراجعة والذي يتبعه المذكور مما ترتب عليه تسوية السلفة المؤقتة المنصرفة باسم محمود صلاح عن برنامج الجريئة رغم صرف مبلغ 19 ألف جنيها كبدلات دون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة الثاني والرابع للمحاكمة ومجازاة الأخيرين إداريًا وحفظ ما نسب للأول مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، فيما أمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات حيال ما صرف من مبالغ دونما وجه حق من السلفة المؤقتة باسم محمود صلاح الدين للعاملين باستوديو 10 إستوديوهات الإنتاج نفاذًا لقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 920 لسنة 2010 وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .