محاكمة مسئولين في "ماسبيرو" بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بالقنوات المتخصصة في ماسبيرو للمحاكمة ومعاقبة آخرين إداريًا لاتهامهم بالتلاعب في صرف البدلات المالية وإهدار المال العام.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، بأن قائمة المتهمين تضم ماهر طانيوس، مدير عام إستوديو 10 وياسر مدير صيانة الاستوديو ومحى الدين محمد، مشرف الوردية بالاستوديو وشادى عبد الونيس، المراجع المالى بقطاع القنوات المتخصصة.
وكشفت تحقيقات ريهام إسماعيل، رئيس نيابة الإعلام، أن الأول سلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفى بأن زور بكشوف صرف البدلات المالية ووقع بدلا من فرج سيد وصلاح بشير باسميهما.
وأهمل الثانى في الإشراف على أعمال الثالث والرابع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين بإستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج الجريئة عن أيام مغايرة للكشف الأصلى المعد من قبل الإستوديو.
واتخذ الثالث والرابع إجراءات صرف البدل عن برنامج الجريئة لكل من صلاح بشير عبد المولى، فرج سيد أحمد، تامر سمير جميل، محمد عبد الرحمن محمد على الرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الأيام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات وسمحا لمجهول بالتوقيع بدلا من فرج سيد أحمد وصلاح بشير عبد المولى وباسميهما بكشف صرف البدلات عن برنامج الجريئة، وتسلم القرار 920 لسنة 2010 ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال تسليمه إلى مدير إدارة المراجعة، والذي يتبعه المذكور مما ترتب عليه تسوية السلفة المؤقتة المنصرفة باسم محمود صلاح عن برنامج الجريئة رغم صرف مبلغ 19 ألف جنيها كبدلات دون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة الثانى والرابع للمحاكمة ومجازاة الأخيرين إداريًا وحفظ ما نسب للأول مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وأمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات حيال ما صرف من مبالغ دونما وجه حق من السلفة المؤقتة باسم محمود صلاح الدين للعاملين باستوديو 10 استوديوهات الإنتاج نفاذا لقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 920 لسنة 2010 وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.