إحالة مسئولين بالقنوات المتخصصة بماسبيرو للمحاكمة بتهمة "إهدار المال العام"

أمر المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين من القنوات المتخصصة فى ماسبيرو، ومعاقبة آخرين إدارياً بتهمة بالتلاعب فى صرف البدلات المالية وإهدار المال العام.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن المتهمين من العاملين بالقنوات المتخصصة وماهر طانيوس مدير عام إستوديو 10 وياسر مدير صيانة الاستوديو ومحى الدين محمد مشرف الوردية بالاستوديو وشادى عبد الونيس المراجع المالى بقطع القنوات المتخصصة
وكشفت تحقيقات ريهام إسماعيل رئيس نيابة الإعلام أن الأول سلك فى تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن زور بكشوف صرف البدلات المالية بأن وقع بدلا من فرج سيد وصلاح بشير وبإسميهما وأهمل الثانى فى الإشراف على أعمال الثالث والرابع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين بإستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج الجريئة عن أيام مغايرة للكشف الأصلى المعد من قبل الإستوديو
وإتخذ الثالث والرابع إجراءات صرف البدل عن برنامج الجريئة لكل من صلاح بشير عبد المولى ، فرج سيد أحمد ، تامر سمير جميل ، محمد عبد الرحمن محمد على الرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الايام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات وسمحا لمجهول بالتوقيع بدلا من فرج سيد أحمد وصلاح بشير عبد المولى وبإسميهما بكشف صرف البدلات عن برنامج الجريئة وإستلم القرار 920لسنة 2010 ولم يتخذ الاجراءات الواجبة حيال تسليم ذلك القرار إلى مدير إدارة المراجعة والذى يتبعه المذكور مما ترتب عليه تسوية السلفة المؤقتة المنصرفة باسم محمود صلاح عن برنامج الجريئة رغم صرف مبلغ 19 ألف جنيها كبدلات دون وجه حق
إنتهت التحقيقات الى إحالة الثانى والرابع للمحاكمة ومجازاة الاخيرين إدارياً وحفظ ما نسب للأول مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وأمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات حيال ما صرف من مبالغ دونما وجه حق من السلفة المؤقتة باسم محمود صلاح الدين للعاملين باستوديو 10 إستوديوهات الانتاج نفاذا لقرار رئيس مجلس الامناء رقم 920 لسنة 2010 وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.