أمر المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين من قيادات بالقنوات المتخصصة في ماسبيرو، ومعاقبة آخرين إدارياً، لاتهامهم بالتلاعب فى صرف البدلات المالية وإهدار المال العام. وتضم قائمة المتهمين: ماهر طانيوس مدير عام استوديو 10، وياسر مدير صيانة الاستوديو، ومحيي الدين محمد مشرف الوردية، وشادي عبد الونيس المراجع المالي بقطع القنوات المتخصصة. كشفت التحقيقات أن الأول زور بكشوف صرف البدلات المالية، وأهمل الثاني في الإشراف على أعمال الثالث والرابع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين باستوديو 10، الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج الجريئة عن أيام مغايرة للكشف الأصلى المعد من قبل الاستوديو. واتخذ الثالث والرابع إجراءات صرف البدل عن برنامج الجريئة لكل من "صلاح بشير عبد المولى، فرج سيد أحمد، تامر سمير جميل، محمد عبد الرحمن محمد"، على الرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الأيام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات، والسماح لمجهول بالتوقيع بدلا من فرج سيد أحمد وصلاح بشير عبد المولى وباسميهما بكشف صرف البدلات عن برنامج الجريئة. وانتهت التحقيقات إلى إحالة الثاني والرابع للمحاكمة، ومجازاة الآخيرين إدارياً، وحفظ ما نسب للأول مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل.