تقارير التفتيش المالى تدين مسئولين بالإذاعة والتلفزيون

بعد اتهامهم بإهدار المال العام

كشفت النيابة الإدارية بإشراف المستشار سمير البدوى، رئيس الهيئة، عن وقائع جديدة فى واقعة إحالة 7 مسئولين بقطاع الإذاعة والتلفزيون إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء وإهدار المال العام.
حيث أكدت تقارير لجان التفتيش المالى المشكلة من قبل وزارة العدل، التى أمرت النيابة بتشكيلها، أن مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الثالثة سابقا، حاليا رئيس الإدارة المركزية للدراما والموسيقى بقطاع الإذاعة والتلفزيون، حصل لنفسه على 20 ألف جنيه بدون وجه حق، بزعم أنها معدة لبرنامج البيت العصرى على خلاف الحقيقية، كما قام رئيس القناة السابعة سابقا، أثناء فترة عمله كمخرج بالقناة الثالثة بالحصول على مبلغ 10 آلاف جنيه، بزعم أنه مخرج تلك الفقرة الوحيد بالرغم من تكليف غيره من المخرجين بإخراج وإعداد تلك الفقرة.
و أكدت تقارير لجان التفتيش المالى عن أن مخرجا آخر بالقناة الثالثة بالحصول على مبلغ 3 آلاف جنيه، بزعم أنه مساعد مخرج، وذلك على خلاف الحقيقة.
كان المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق أمس على إحالة كل من نجوى عزام، رئيس القناة الثالثة سابقا وحاليا بالمعاش، بدرجة وكيل وزارة، ونانو حمدى، مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الثالثة سابقا وحاليا رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والغناء والدراما بالتليفزيون، وعلى عبد البصير سيد مخرج القناة الثالثة ورئيس القناة السابعة سابقا وحاليا نائب رئيس القناة الثانية، وكل من سعاد عبد الرحيم وهدى إسماعيل، المراجعتين بإدارة عقود الفنانين بقطاع التليفزيون، و مديحة محمود، مدير عام الشئون المالية للبرامج بقطاع التليفزيون، وصلاح طه المخرج بالقناة الثالثة.
حيث كانت تحقييقات أحمد ماهر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار جيهان كمال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أكدت أن نجوى عزام، المتهمة الأولى، اعتمدت خلال فترة عملها مستندات صرف برنامج "البيت العصرى" عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2001 بالمخالفة للحقيقة بالرغم من عدم إذاعة الفقرة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، ثم إذاعتها بمدد لا تتعدى من 25 دقيقة خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض المذيعين والمخرجين والإداريين بالقناة الثالثة.
كما قامت المتهمة الثانية، نانو حمدى، بالموافقة على صرف كشوف ميزانية برنامج البيت العصرى، والتى كانت تتضمن أن المخرج الخاص بالبرنامج هو على عبد البصير خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر على خلاف الحقيقة، كما اعتمدت المتهمة الثانية نصوص إعداد وفكرة البيت العصرى بمستندات الصرف الخاصة بها، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لكل من المذيعين والمذيعات والمخرجين، وتقاضت مبالغ مالية لا تستحقها نظير إعداد فقرة البيت العصرى.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث على عبد البصير وافق على صرف كشوف الميزانية الخاصة بالبرنامج وبزعم أنه برنامج إنتاجى مدته 45 دقيقة، على خلاف الحقيقة، ثم قام بصرف الميزانية عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر بوصفه المخرج رغم تكليف مخرجين آخرين للقيام بذات العمل، كما تبين فيه أن المتهمة الرابعة "المراجعة الأولى" لم تتحر الدقة خلال قيامها بإثبات مدة إذاعة فقرة البرنامج عن شهرى مايو ويونيو، مما أدى إلى احتساب مدة إذاعة الحلقة بالحد الأقصى 45 دقيقة، على خلاف الواقع والحقيقة فى ذات الوقت تطابقت نفس التهم مع المتهمة الخامسة "المراجعة الثانية" التى أهملت المراجعة والإشراف على زميلتها المراجعة، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وتبين قيام المتهم السابع بتقاضى مبالغ مالية عن الفترة من يناير حتى سبتمبر عن فقرة البيت العصرى بصفته مساعد مخرج، على خلاف الحقيقة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين السبعة إلى المحكمة التأديبية العليا وطالبت النيابة باسترداد المبالغ المنصرفة التى حصل عليها المتهمون بدون وجه حق.