الكسبانى: قطع أثرية بمنزل إسماعيل الشاعر

قال محمد عبد المقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، إنه لا بد من وجود شرطة متخصصة في الآثار مع وجود شرطة خاصة للسياحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد باتفاقية كامب ديفيد ما يسمح لمصر باسترداد الآثار التي أخذتها إسرائيل من سيناء، لأن الاتفاقية تفي بتسليم مواقع الآثار بسيناء فقط، وليس آثارها.
وأضاف عبد المقصود ببرنامج "ناس بوك" الذي تقدمه الإعلامية "هالة سرحان" علي قناة روتانا مصرية أن هناك 35 بعثة إسرائيلية عملت في سيناء عام 1965، لكنهم ردوا القطع التي نقبوا عنها، في 1800 صندوق، إضافة إلي عودة رفات 37 هيكلا عظميا.
وأشار عبد المقصود أن هناك اتفاقا بين مصر وبين إسرائيل ينص علي أن أي آثار مصرية تظهر في إسرائيل، عليها أن تردها لمصر إذا طالبت بها.
وأوضح عبد المقصود أن هناك انفلاتا أمنيا كبيرا يحدث بالمخازن الأثرية بكل من مخازن كفر الشيخ، حيث تعرضت مخازنها لهجمات سرقة مرتين، وثلاث مخازن بالدقهلية، ومخزن القنطرة شرق بسيناء، ومخزن بتل الضبعة بالشرقية سرق منه 82قطعة، ومخازن الهرم وسقارة والتي سرق منها176 قطعة.
وقال عبد المقصود إن هناك منازل "بناهيا" يتم الحفر فيها لعمق 13 مترا تحت الأرض للحصول علي الآثار، وهناك أشخاص يموتون جراء ذلك ولا يتم التبليغ عنهم للمساءلة القانونية.
وقال المستشار مختار الكسباني، خبير الآثار، إن هناك 54 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف المصري، علي يد شخصيات من أمن المتحف، مشيرا بوجود متحف من قطع اثرية بمنزل اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة سابقا .
وأضاف يوسف خليفة، مدير عام إدارة المضبوطات، أنه لم يتم إبلاغهم رسميا عن الآثار الموجودة بمنزل الشاعر لانتقال لجنة قضائية لمعاينة منزله، مشيرا أن سرقة الآثار تتم عن طريق التهريب في الحقائب الدبلوماسية، مضيفا ان هناك 74 قطعة فقدت من المتحف المصري عاد منها43 قطعة والمختفي منها 31 قطعة، مشيرا ان اهم القطعة المختفية تمثال إخناتون لامنحتب الرابع.
وقال عبد الرحمن العايدي، رئيس الادارة المركزية للاثار، انه لا يوجد قانون للاتجار في الاثار، وان هناك ثغرات بالقانون يطلق عليها الحيازة، تسمح للعائلات المالكة، امتلاك آثار بمنازلهم.
واضاف العايدي أن القانون المصري يسمح للبعثات الاجنبية بالتنقيب في مصر وان هناك قضايا تهريب متورط فيها بعثات اجنبية ومسئولين سابقين بالحزب الوطني.
وأشار الي خروج 4 شاحنات محملة بالآثار من فيلا بالجيزة ملكا لاحد سفراء الدول العربية وبعض ضبطها تم تسليمها إلي رئاسة الجمهورية بأمر من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي.