سرقة 800 قطعة أثرية من القنطرة شرق والقناة وسيناء يوم 29 يناير

أعلن الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء، عن سرقة وتدمير عدد كبير من القطع الأثرية بلغ 800 قطعة من العصور الفرعونية والرومانية والإسلامية خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي.
وذكر بيان عاجل أصدره عبد المقصود، اليوم الخميس، أن ذلك جاء نتيجة جرد مخزن آثار القنطرة شرق وقناة السويس وسيناء الذي تعرض للسطو والهجوم المسلح يوم 29 يناير الماضي.
وأشار الدكتور محمد عبد المقصود إلى أن البيان الذي صدر اليوم بنتائج الجرد للمخازن للمناطق الاثرية التي تعرضت للسطو والهجوم المسلح أثناء أحداث ثورة 25 يناير جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للآثار، ومن منطلق الشفافية الكاملة لما تعرضت له تلك المناطق الأثرية خلال هذه الفترة.
وأوضح عبد المقصود أنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور محمد عبد السميع، مدير عام شمال سيناء، وعضوية عدد كبير من الأثريين من المحافظات المعنية كافة، حيث قامت اللجنة بجرد المخزن المتحفي بالقنطرة شرق الذي يضم آثار محافظات القناة وسيناء ومتاحفها والمشكلة بالقرار الوزراي رقم 18 لسنة 2011، وبعد إخطار النيابة العامة أسفرت أعمال الجرد لمحتويات المخزن عن سرقة وتدمير عدد كبير من القطع الاثرية بلغ 300 قطعة أثرية من العصور الإسلامية والفرعونية والرومانية.
وقال إن لجنة الجرد قامت بتحديد القطع المسروقة من خلال البحث في عدد 10 سجلات خاصة بالمخزن، والتي تخص أثار مناطق شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية "آثار مصرية واسلامية".
وأضاف أنه تم سرقة بعض القطع الأثرية من أعمال حفائر 3 بعثات آثار أجنبية عاملة بالمنطقة.. مشيرًا إلى أن جميع القطع التي سرقت مسجلة بالسجلات المصرية ومصورة، كما أن أغلبها منشور علميا وعالميا.
وأضاف أن القطع المسروقة أغلبها بدرجة كبيرة من القطع الفخارية والعملات البرونزية وتمائم ورؤوس سهام وأجزاء من نصال السهام وحراب وقطع حجرية لأوزان وأدوات نسيج وأيادي أنفورات مختومة وتمثال فاقد الرأس وغير كامل من الحجر الجيري، وعليه كتابات باللغة المصرية القديمة.
من جانبه، صرح الدكتور صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية، بأنه جارٍ حاليا إخطار جميع جهات التحقيق بالقوائم والصور لاستكمال تحقيقات النيابة العامة والإنتربول الدولي عن طريق شرطة الآثار بوزارة الداخلية، موضحا أنه لخطورة الموقف تم اتخاذ القرار الفوري بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية (شرطة الآثار) والمجلس الأعلى للآثار، وتم نقل كنوز سيناء ومتاحف القنال وسيناء التي كانت بالمخزن، ولم تصرف منها أي قطعة لنقلها لمخازن المتحف المصري بالتحرير.
وأشار إلى أنه في استجابة من المواطنين الشرفاء في سيناء تم استعادة عدد 293 قطعة أثرية من القطع الأثرية المسروقة من مخزن القنطرة، مناشدًا المصريين الشرفاء الاستمرار في ذلك النهج برد الآثار المصرية المسروقة أو الإرشاد عنها للجهات المختصة.