أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق أن قضية التمويل الأجنبى سياسية من البداية وكان من المفترض أن يتم إغلاق مكاتب التمويل بحجة عدم امتلاكهم للتراخيص ويتم إجلاؤهم من البلاد عن طريق طردهم وذلك لكونهم غير مرغوب فيهم على الأراضى المصرية. واعتبر ما حدث هو نفس ما كان يتبعه النظام السابق وهو حل جميع المشاكل بطريقة أمنية و تم الزج باسم القضاء فى هذه القضية ليتحمل هو تبعياتها فى الشارع المصرى. وأوضح زكريا لبرنامج "90 دقيقة" مساء اليوم الثلاثاء أن الأمر مازال قيد التحقيق خاصة أن هناك متهمين مصريين فى القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات هى التى ستحدد نهاية الأمر، مستنكرا رد فعل جميع الجهات المسئولة داخل البلاد الذى اعتبرهم يتحدثون مع شعب لا يعلم شيئا، مؤكدا أن خطاب رئيس الوزراء لم يتطرق داخل الحقائق ليعلم الشعب من هو المسئول عن تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى. وأشار إلى أنه فى حالة تنحى دائرة عن نظر قضية معينة يتم تحديد دائرة أخرى للنظر فى القضية وهو الوضع الذى كان سائرا فى قضية التمويل، إلا أن القضية أصبح بها حلقة فارغة تكمن فى انعقاد دائرة في الليلة التي انهيت فيها القضية وتم تهريب المتهمين. واستطرد بأن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ترك الأمر غير واضح الملامح بين الجهات السيادية فى مصر وغادر خارج البلاد. شاهد الفيديو: