الانبطاح المهين

المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة مطالبون الآن وليس غدا بالإجابة عن ألف سؤال وسؤال يفسر لنا الإفراج المخجل عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، الذى أهان مصر شعبها وقضاءها، وطعن استقلالها وسيادتها وكبرياءها الوطنى وأمنها القومى، وكشف خضوعها المهين للولايات المتحدة، وتواطؤ حكامها معها..
من هذه الأسئلة: على أى أساس «نفش الجنزورى ريشه» وأعلن أن مصر لن تركع ولن تقبل بالضغوط الخارجية؟.. لماذا اختفت فايزة أبوالنجا فجأة من الشاشة وهى التى كانت ملء السمع والبصر تمنح صكوك الوطنية لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، رغم أنها آخر الكراكيب التى تبقت من الحزب الوطنى المنحل؟ أين فراعنة المجلس العسكرى الذين لا يمارسون سلطانهم إلاّ بسحق شباب الثورة وسحل بناتها ويجبنون أمام الأجنبى؟.. هل توافقوا مع «الإخوان» على الإفراج؟.. ما الإجراء الفاعل الذى سيتخذه البرلمان عندما «يستدعى» الجنزورى يوم الأحد؟.. بماذا يفسر لنا البرلمان انشغاله بملاحقة «العليمى» وتدليل «بكرى» وانشغاله عن إصدار قانون استقلال القضاء وقانون الجمعيات الأهلية؟.. هل اكتفى المستشار الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من الأمر بإصدار بيان يناشد فيه القضاة عدم الظهور فى وسائل الإعلام؟.. وفى أى قضية يفتح «الغريانى» تحقيقا عاجلا إذا لم يفتحه فى هذه القضية؟..
ثم.. هل لايزال البلد تابعا للولايات المتحدة، كما كان أيام مبارك؟.. هل لا تزال مصر الثورة تدار بأسلوب المخلوع؟.. ما هى بالضبط علاقة المجلس العسكرى السرية بأمريكا؟.. ما الذى دار فى المحادثات بين الجنرالات المصريين وكبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا مصر أثناء نظر القضية؟.. هل هددت أمريكا بإيقاف مساعداتها ومساعدات صندوق النقد الدولى؟.. إذا كانت المساعدات مستمرة فلماذا لا تعيدون للمصريين، عموما، وباعة الفجل، خصوصا، الأموال التى تبرعوا بها لحملة الشيخ حسان الذى أوهمنا بأننا سنستغنى عن المعونة الأمريكية؟.. هل أخطرت الولايات المتحدة بقرار الإفراج قبل صدوره وعلى ذلك أعلنت «كلينتون»، وزيرة الخارجية الأمريكية، أن الأزمة فى طريقها إلى الحل وانقضت الطائرة الأمريكية على المطار دون الحصول على إذن مسبق بالهبوط؟.. ألا يعتبر ما حدث جريمة تهريب كاملة الأركان يجب أن ينزل بمرتكبيها العقاب؟..
ثم.. هل القضية جنائية، أم هى قضية سياسية أقحم فيها القضاء؟.. هل هناك قضية أصلا فى موضوع التمويل الأجنبى، أم أنها تلفيق فى تلفيق؟.. ألم يكن الاتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية يقضى بأن تخطر المنظمات الأمريكية وزارة الخارجية المصرية بفتح فروعها فى القاهرة ومباشرة عملها دون انتظار لصدور ترخيص؟.. ألم تصرح السلطات المصرية للمنظمات الأمريكية بمتابعة انتخابات البرلمان؟.. ألم تكن كل أجهزة المخابرات والأمن فى البلد تعلم بنشاط هذه المنظمات منذ سنوات؟.. هل خرجت المنظمات الأمريكية على اتفاقات ضمنية سارية، أم أنها وزعت أموالا تثير الريب، أم قدمت دعما لجهات مناوئة للسلطة؟.. هل كانت هذه المنظمات تعمل فعلا على تقسيم مصر؟..
هل قامت بأنشطة تجسس؟.. هل دبرت عمليات تخريب؟.. هل تم افتعال القضية لإلهاء الناس عن خطايا المجلس العسكري؟.. هل الهدف من ورائها ردع المنظمات الحقوقية التى ساندت شباب الثورة ضد الترويع الذى تقوم به الشرطة العسكرية والقضاء العسكرى؟.. هل المطلوب مزيد من التشويه لحركتى 6 أبريل وكفاية وإخواتهما؟.. لماذا لم يكشف الستار عن الملايين التى ذهبت للجمعيات الدينية؟.. هل المقصود أن يظهر الجنرالات فى صورة الحماة الأشداء للوطن وأن يمتشقوا سيوفهم حتى لو حاربوا بها طواحين الهواء؟.. هل أخطأ الجنرالات التقدير فى هذه القضية أيضا كما أخطأوا التقدير فى معظم القضايا التى تصدوا لها؟.. لماذا كابروا وورطوا أنفسهم فى أزمة يعلمون أنهم سيركعون أمام خصومهم فى نهايتها؟..
ثم.. ما هو الآن مصير المصريين المتهمين فى القضية؟.. هل سيفرج عنهم، بعد أن أفرج عن رؤسائهم الأمريكيين؟.. هل هناك تمييز بين المتهمين من المواطنين والأجانب؟.. هل الأجنبى على رأسه ريشة؟.. هل عادت المحاكم المختلطة؟.. أيمكن أن نسمى هذه عدالة؟.. أليس العقاب القانونى فى الجريمة المنظورة هو غرامة لا تتعدى مئات الجنيهات أو الحبس عدة شهور؟.. هل المليونان من الجنيهات اللذان دفعهما كل واحد من المتهمين ال 16 المفرج عنهم كفالة إذن، أم فدية، أم رشوة، أم بقشيش، أم منحة لمواساة المصريين وجبر خاطرهم؟.. هل تسعيرة كرامة مصر فى عرف المجلس العسكرى تساوى 32 مليون جنيه فقط لا غير؟.. هل هى تقدر بالمال أصلا؟.. هل يعود المتهمون الأمريكيون إلى مصر فيما بعد مادامت السيدة «فايزة» قد أعلنت أن «القضية مستمرة»؟.. هل يمكن بعد ذلك صدور حكم ضد المتهمين الذين أفرج عنهم؟.. من هو ذلك القاضى الذى سيقبل الآن بالنظر فى القضية؟.. وكيف سيتم التعامل مع منظمات التمويل الأجنبية فى المستقبل؟
ثم.. هل قضاة مصر مستقلون حقا؟.. كيف يسمح للمستشار عبدالمعز إبراهيم أن يذل القضاة بتلويث صورتهم أمام الناس وينسف ثقة المواطنين بالقضاء؟.. لماذا يذكّرنا «عبدالمعز» بأن فى مصر قضاة زوروا انتخابات 2000 و2005 و2010 من قبل؟.. ما الذى قاله عبدالمعز فى مكالمته التليفونية للقاضى الشريف المستشار محمد شكرى الذى تنحى بعدها عن نظر القضية؟.. من الذى أوحى له بالمكالمة أو أمره بها، أم أنه – وهو المعروف بالتدفق فى الكلام – تطوع بإجرائها؟.. أين التسجيل الصوتى لهذه المكالمة عند شركات المحمول؟..
هل طلب عبدالمعز من شكرى رفع حظر السفر عن المتهمين، أم أنه طلب منه التنحى لأنه لم يفصل فى القضية على وجه السرعة؟.. هل يطلب عبدالمعز من كل القضاة الذين يتأخرون فى نظر قضاياهم أن يتنحوا جميعا؟.. من الذى أقحم على طلبات رفع الحظر عن سفر المتهمين أسماء أشخاص ليسوا متهمين فى القضية من الأساس؟.. من هم هؤلاء الأشخاص وما هى الجرائم التى حظر سفرهم بسببها، وممن يستمدون حظوتهم؟.. ما هى الكفاءة الاستثنائية التى جعلت من «عبدالمعز» رئيسا للجنة العليا للانتخابات البرلمانية وعضوا فى لجنة الانتخابات الرئاسية؟.. ما الذى يضمن لنا ألا يتدخل «عبدالمعز» أو غيره فى نتائج انتخابات الرئاسة؟.. هل يبقى «عبدالمعز» فى مناصبه أم يعزل أم يتنحى؟.. وهل يعاقب بالحبس لارتكابه جريمة محاولة التأثير على القضاة؟..
ثم.. هل يجوز إخلاء سبيل متهم غائب لم يتم القبض عليه أصلا؟.. ألم يكن من الضرورى أن يحضر المتهمون بأنفسهم للمحكمة لتقديم طلب رفع حظر السفر عنهم بأنفسهم؟.. لماذا اجتزأ رئيس محكمة الاستئناف (الذى هو عبدالمعز) الأمر الخاص برفع الحظر من القضية وأحاله وحده لدائرة أخرى دون أن يحيل القضية بكاملها لها؟..
هل كانت هذه الدائرة مشكلة من قضاة يعملون بمكتبه الفنى، أم من قضاة كانوا يعملون فى السابق ضباط أمن دولة؟.. هل تعتبر دائرة قضائية أم لجنة إدارية؟.. هل صحيح أن عبدالمعز أخلى دار القضاء العالى بقوات شرطة مدنية وعسكرية لتستقبل موكلى المتهمين الأجانب فى جلسة «سواريه» تعقد فى الساعة التاسعة مساء، كى تصدر قرار الإفراج؟.. فور صدور قرار الإفراج، هل تم فعلا حل الدائرة بعد تشكيلها ب 18 ساعة؟.. هل هذه فئة جديدة من الدوائر ابتكرها «عبدالمعز»: محاكم صالحة للاستعمال لمرة واحدة؟.. لماذا رفض قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى اليوم استكمال التحقيقات احتجاجا؟.. ولماذا قبلا منذ أسابيع عقد مؤتمر صحفى لتجريس منظمات المجتمع المدنى على خلاف الأعراف القضائية؟
ثم.. هل علم وزير العدل حقا بقرار الحظر من التليفزيون؟.. هل يسكت على انتهاك كرامة القضاة أم يستقيل؟.. وهل علم رئيس الوزراء مسبقا بالقرار أم قرأه مثلنا فى الصحف (وطبعا لن يستقيل)؟.. وكيف، ومتى علمت السيدة «فايزة» يا ترى بالخبر؟.. هل ترحمت وقتها على عهد المخلوع؟.. ألا تزال تتباهى بلقبها المفضل «الوزيرة التى تكرهها أمريكا»؟.. هل هناك بين أعضاء المجلس العسكرى من تكرهه أمريكا ومن تحبه أمريكا؟.. من الذى وافق منهم على تهريب المتهمين ومن الذى رفض؟.. من منهم يمكنه أن يتبجح اليوم ويطل علينا ليخبرنا بما جرى؟.. من منهم يملك الشجاعة للاعتذار؟.. ولكن ماذا يجدى الاعتذار مع هذا الانبطاح المهين؟!