واصل: قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة

أكد الدكتور نصر فريد واصل - مفتي الديار المصرية سابقا - في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, ولابد أن يحتوي العقد علي مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الأجيال.
وأكد واصل على ضرورة إلغاء التعاقد وعودة الأملاك لأصحابها, وحمّل الدولة مسئولية توفير المسكن البديل للمستأجرين غير القادرين علي توفير مسكن بديل مستنكرا تحميل الملاك المسئولية دون أي ذنب.
وأضاف أن قانون الإيجارات الجديد موافق للشرع لتحديد المدة الزمنية بالعقد, ويمكن تعديل قانون الإيجارات القديم علي غرار قانون الإيجارات الجديد.
جاء هذا عقب الندوة التي عقدت بساقية الصاوي مساء اليوم الإثنين تحت عنوان "تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديم تطبيقا للشريعة وإنقاذا للاقتصاد المصري" بقاعة النهر, وبحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقا, وأشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضاريين من قانون الإيجارات القديم, وعمرو حجازي منسق الجمعية.
وأكد عمرو حجازي خلال الندوة أن السكن حق من أهم الحقوق التي يجب علي الدولة توفيرها, وحق الملكية لايقل أهمية بل يزيد ووفقا وفقا للشرائع لايجوز ظلم فئة علي حساب فئة أخري, متسائلا كيف نبقي علي قانون الإيجار القديم الجائر.
وأضاف هذا القانون تسبب في مشكلات عدة منها انهيار العقارات علي رأس سكانها لعدم وجود صيانة, ودفع العديد من الملاك بيع أملاكهم بأبخس الأثمان, وتسبب في الأزمات المرورية المتكررة يوميا نتيجة خلق مجتمع من العشوائيات, وظهور ظاهرة الشقق المغلقة, وزرع الضغينة والبغضاء بين أبناء الشعب.
وطالب مجلس الشعب الجديد المنتخب بإرادة الشعب باقتحام ملف الإيجارات القديم كما حدث من قبل في قانون الأراضي الزراعية, مؤكدا أن النظام الفاسد السابق رفض إعادة الحقوق لأصحابها بدعوي أنه ملف شائك وقنبلة موقوتة, كما ادعت إسرائيل أن خط بارليف لا يمكن اقتحامه.