الطريق الوحيد

الجمعية التأسيسية

تتطلع الأنظار اليوم الى الاجتماع المشترك الذى يعقده الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى بدعوة من المجلس العسكرى لانتخاب الجمعية التأسيسية المكونة من مائة عضو، التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد،
تأتى أهمية هذه الاجتماعات التى تُعقد فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى أن إعداد دستور يليق بالثورة ويؤسس لدولة عصرية حديثة ديمقراطية ويلبى كافة احتياجات المجتمع يتوقف على طريقة اختيار نواب مجلسى الشعب والشورى للجمعية التأسيسية التى يجب أن تمثل فيها كافة أطياف المجتمع تمثيلاً كاملاً دون إقصاء لطائفة أو جماعة حتى يأتى الدستور معبراً عن الجميع، والاختيار الصحيح لأعضاء الجمعية التأسيسية يتطلب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى تقديم مصلحة الوطن على توجهاتهم السياسية والحزبية وإنكار ذواتهم حتى تأتى اختياراتهم متفقة مع تطلعات الشعب فى وضع مشروع الدستور الجديد بين أيد أمنية غير عابثة وحتى يأتى محققاً لطموحات وأحلام المواطنين بعد الاستفتاء عليه وإصداره.
شدنى حماس أعضاء مجلس الشورى الجدد فى التصدى للقضايا الوطنية ورغبتهم فى توسيع سلطات المجلس فى الدستور الجديد ليكون فاعلاً فى العملية السياسية، كما أعجبنى إصرار النائب على فتح الباب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على أن يكون لمجلس الشورى رؤية خاصة حول الجمعية التأسيسية ويحدد موقفه من المطالبات التى تريد اختيار الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان ومطالبات تريدها من خارجه واقترح النائب فتح الباب عقد جلسة طارئة للمجلس يحدد فيها رؤيته، واستجاب الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى لطلبه وقرر عقد جلستين يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين لإجراء مناقشات حول رؤية الشورى للجمعية التأسيسية، وقال «فهمى» إن قرار المجلسين بتشكيل الجمعية لن يتم فى اجتماع واحد، وسيتم السماح للنواب بتقديم دراسات واقتراحات يتم بحثها فى لجنة مشتركة من المجلسين للوصول الى مشروع للتوافق بين القوى الممثلة فى البرلمان.
وتأتى أهمية التركيز فى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى أنها ستكون مسئولة عن تحديد نظام الحكم سواء برلمانى أو رئاسى أو مختلط، كما أنها ستحدد النظام الاقتصادى للبلاد، الذى يحقق العدالة الاجتماعية وتوزيع الاستثمارات، كما ستحدد وضع الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين وسلطات الشورى، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالثوابت مثل المواطنة والحريات العامة، ولا نريد أن تسيطر على هذه الجمعية جماعة محددة أو حزب أو فصيل نريدها من النقابات والعمال والفلاحين من المثقفين ومن العاديين.
ووضوح الرؤى والتقاء الأهداف بين التيارات الممثلة فى البرلمان سيؤدى الى انتخاب جمعية تأسيسية توافقية تبدأ عملها فى انجاز الدستور بالتوازى مع اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بدقة وهناك تطلعات بأن تنتهى الجمعية التأسيسية من مهمتها قبل انتخاب الرئيس الجديد وسيكون ذلك أفضل إذا سبق الدستور الانتخابات الرئاسية لأنه سيحدد سلطات رئيس الجمهورية بدقة ويأتى الرئيس بسلطات واضحة بدلاً من أن يأتى بسلطات غير محددة يتم وضعها بعد تقلده منصبه فى حالة عدم الانتهاء من الدستور، وربما يتم الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
أياً كان الوضع فإن المرحلة القادمة تعتبر من أهم المراحل فى تاريخ مصر، لأنها تؤسس لدولة القانون، وتحتاج الى تغليب العقل على العواطف لتحديد المنهج السليم الذى سيحكمنا خلال الفترة القادمة.
لقد بدأنا المشوار ويجب أن نكمله فى جو هادئ وأن نضع الفكرة فى مواجهة الفكرة وننبذ العنف والتعصب لتحقيق أهدافنا فى إقامة دولة ديمقراطية يحيطها دستور متحضر.