نهى الزينى: لا يحق لأعضاء البرلمان الانضمام ل "تأسيسية الدستور"

قالت المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الدستور المقبل لابد أن يكون آلية أو وثيقة أو معاهدة سلام، لحسم الصراع فى المجتمع، وأن يكون صالحًا للتطبيق وليس أحلامًا غير قابلة للتنفيذ، خاصة أن مصر من أقدم الدول التى عرفت الدستور.
وأضافت خلال ندوة نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية "منتدى حوار الثقافات" فى الإسكندرية، مساء الجمعة، تحت عنوان "الدستور الجديد وطموح المصريين"، وأدارها القس الدكتور أندرية زكى، مدير عام الهيئة أن هناك مخاوف لمعايير اختيار اللجنة التأسيسية، خاصة إذا مثلت الأحزاب الإسلامية الأغلبية فى تلك اللجنة، حيث يخشى من الضغط السياسى والضغط السلطوى، وطالبت ألا تشمل اللجنة التأسيسية للدستور أى من أعضاء البرلمان.
وعارضت الزينى فكرة انضمام أعضاء البرلمان للجنة، قائلة: "لا يحق لأى عضو بمجلسى الشعب والشورى، أن ينضم إلى اللجنة التأسيسية للدستور وأن تكون لجنة الصياغة مختلفة تمامًا عن اللجنة التأسيسية، لتشمل متخصصين بالقانون الدستورى لصياغته بالصيغة القانونية وليس السياسية.
ورفضت تسمية الاستفتاء الذى قام به المجلس العسكرى بالاستفتاء الدستورى، والذى وصفته بالجريمة، وقالت: "كان هذا الاستفتاء استفتاءً سياسيًا وليس استفتاءً دستوريًا".
من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن صياغة دستور قوى، هو الهيكل العظمى التى ستقوم عليه دولة مصر الحديثة، والذى سيحدد سلطات الدولة ورئيسها، ثم مجلس الوزراء وبقية المؤسسات، واستدرك قائلاً: "بدأنا بداية مختلفة ولا داعى أن نبكى على اللبن المسكوب، ولابد من النظر إلى الدستور، الذى سوف يتم وضعه قريبًا، بعد تشكيل لجنة المائة".
وأضاف الخضيرى، أن هناك العديد من المقترحات التى قدمت لطريقة تشكيل تلك اللجنة لإنتاج دستور توافقى، مطالبًا بأن تشمل الفنيين الذين سوف ينوط بهم صياغة الدستور من أساتذة القانون، وألا تشمل من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أكثر من 20 عضوًا فقط والباقى من النقابات والهيئات والأقباط بنسبة تتناسب مع عددهم فى المجتمع، وتمثيل للمرأة وكل أطياف الشعب.
ولفت إلى أن دستور 1971، ليس كله سيئًا بل من الممكن الاستعانة منه ببعض المواد وإلغاء أخرى، مثل تغيير النظام الرئاسى إلى نظام رئاسى برلمانى على حد قوله، مؤكدًا على أن الضمانة الحقيقة لنزاهة أى دستور أو الانتخابات هى الشعب.
وأوضح الخضيرى أن هناك عقبات قد تواجه لجنة وضع الدستور، منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين، التى تعتبر من أسباب ضعف مجلسى الشعب والشورى بالفترات الماضية، حيث كانت محل تلاعب من النظام السابق، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، أو تزويده بسلطات أكبر مما هو عليه، وقال إن مصر تسير فى سكة السلامة، بعد أن قضت على سكة "الندامة"، وأن الأفضل بكثير لو بقى الحال كما كان عليه، قبل "25 يناير"، حيث لم يكن لدينا أمل فى الإصلاح، أما الآن فالأمل موجود لنكون أفضل، وقال: "أنا متفائل، وأن المصاعب التى تمر بها مصر تفرز العدو من الحبيب".