"الدستور الجديد" فى الهيئة القبطية بالإسكندرية

نظمت اللجنة الإقليمية لمنتدى حوار الثقافات بالإسكندرية، بالهيئة القبطية الإنجيلية مساء أمس الجمعة، ندوة حول "الدستور الجديد وطموح المصريين"، بمشاركة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والمستشارة نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولى بجامعة الإسكندرية، ويدير اللقاء رئيس الهيئة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكى، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة بالإسكندرية وأعضاء مجلس شعب سابقيين ومندوبين من جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وهيئة الأوقاف.
ناقشت الندوة ما تمر به مصر الآن من مرحلة فارقة فى تاريخها السياسى، حيث تشهد تحولا كبيرا فى مختلف مناحى الحياة، بدأت أولى مراحله من خلال الانتخابات البرلمانية، تليها المرحلة الثانية والتى تتمثل فى تشكيل اللجنة المنوط بها وضع الدستور الجديد، وتأكيد احترام مبدأ التوافق الوطنى على مقومات الدولة المصرية المبنية على تفعيل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأن احترام المسئولية تجاه تأمين المسار، كجزء مستقر فى المراحل الانتقالية فى حياة أى شعب، وذلك من خلال وضع دستور جديد يتناسب والمرحلة الجديدة فى تاريخ مصر، وأن يجرى الإعداد له بمشاركة جميع أطياف المجتمع، دون إقصاء لأحد.
قال المستشار محمود الخضيرى - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – لو كان الأمر بيدى لكنت وضعت الدستور أولا، والذى وصفه بالهيكل العظمى الذى يبنى علية جسم الإنسان حتى تظهر الصورة النهائية بشكل صحيح، وأكد لقد بدأنا بداية مختلفة ولاداعى أن نبكى على اللبن المسكوب ولابد النظر إلى الدستور الذى سوف يتم وضعة قريباً بعد تشكيل لجنة المائة.
واقترح "الخضيرى" إنه يجب أن يضم تشكيل لجنة ال100 المسئولة عن صياغة الدستور الجديد 20% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، و20 % من الخبراء والفقهاء الدستوريين من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وأشار "الخضيرى" إلى أن هناك العديد من المقترحات التى قدمت لطريقة تشكيل تلك اللجنة لإنتاج دستور توافقى، مطالبا بأن تشمل الفنيين الذين سوف ينوط بهم صياغة الدستور من أساتذة القانون، وألا تشمل من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أكثر من 20 عضوا فقط والباقى من النقابات والهيئات والأقباط بنسبة تتناسب مع عددهم فى المجتمع، وتمثيل للمرأة وكافة أطياف الشعب.
وأضاف "الخضيرى" إلى أن دستور 1971 ليس سيئا بل من الممكن الاستعانة ببعض من مواده، مثل تغيير النظام الرئاسى إلى نظام رئاسى برلمانى على حد قوله، مؤكدا على أن الضمانة الحقيقة لنزاهة أى دستور أو انتخابات هى الشعب، فهناك عقبات قد تواجه لجنة وضع الدستور، منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين التى تعتبر من أسباب ضعف مجلسى الشعب والشورى بالفترات الماضية، فكانت محل تلاعب من النظام السابق، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، أو تزويده بسلطات أكبر مما هو عليه.
وقد أنهى الخضيرى كلمته بتجديد ثقته في إدارة المجلس العسكري للبلاد، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة شكل لجنة المائة لصياغة الدستور الجديد، وأن العديد من مشاريع الدساتير كانت مطروحة بالفعل قبل انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
من جانبها قالت الدكتورة نهى الزينى - خبيرة النظم السياسية والقانون الدستورى – أن الدستور القادم لابد وأن يكون له آلية أو وثيقة أو معاهدة سلام لحسم الصراع فى المجتمع، وأن يكون صالح للتطبيق وليس أحلام غير قابلة للتنفيذ، خاصة وأن مصر من أقدم الدول التى عرفت الدستور منذ قديم الأذل.
وأوضحت الزينى، أن الصراعات نشأت من عدة عوامل منها الاختلافات الطبيعية (العرقية - الاختلافات الدينية – الاختلافات الإيدولوجية) والتى يتم تحفزيها من خلال إنتشار الجهل والأمية والتعصب والتربص ليضرب الخلافات والصراعات إلى أعماق المجتمع، فتقوم الحكومات الفاسدة بالضغط على هذه العوامل لإحداث حالة عدم توازن فى المجتمع.
وقالت "نحن الآن فى حالة صراع صنع على مدى ثلاثين عاما أدى إلى الانفجار والتخويف وعدم الأمن "مؤكدة على أهمية مشاركة الجميع وعلى قدم المساواة فى صناعة الدستور القادم، على ألا يكون أى من أعضاء البرلمان عضو فى اللجنة التأسيسيية لوضع الدستور لأنه لا يجوز لفرد أن ينتخب نفسه، وشددت على ضرورة وجود لجنة لصياغة الدستور متخصصة فى القانون الدستورى.