كتب: محمود فايد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196 لمواجهة تفشي وشيوع ظاهرة حلج القطن في أماكن غير مرخصة عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة حيث تم رفع الحد الأدنى من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفين جنيه إلى خمسين ألف جنيه. ويقضي التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها: يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73و33مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف العقوبتين ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين 33 و.34 وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشي وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدًا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرًا فىمصري بسبب عدم مطابقت الجودة. وأشارت المذكرة إلى أن هذا السلوك الإجرامي ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصدرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
