الحكومة توافق على تعديل قانون الزراعة

أ ش أ
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
و يأتي هذا في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبه من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها.
يأتي التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن في اماكن غير مرخص بها, وباستخدام ادوات غير مناسبة, وبعيد عن أعين الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة, مما ادى الى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الاسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرا في الجودة, وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الاسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الامر الذي يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
وينص التعديل على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة", فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أوثمنها لحساب وزارة الزراعة.