غضب في بورصة النيل بسبب «جباية» الرقابة المالية

150 ألف جنيه الحد الأقصى

كتب - صلاح الدين عبدالله
ثورة غضب تسيطر على شركات بورصة النيل احتجاجاً على خطاب الرقابة المالية بمطالبتهم رسوم تطوير وخدمات وبأثر رجعى منذ قيد هذه الشركات.
فوجئت الشركات بخطاب الرقابة المالية يطالبهم بسداد قيمة الرسوم لصالح الرقابة المالية من خلال التحويلات البنكية لحساب الهيئة، أونقداً.
كما أشار الخطاب أن يكون رسم التطوير المستحق عن الفترة من أول يوليو2013 وحتى سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى مطالبة الشركات بصور من قوائم الدخل عن هذه الفترات لاحتساب رسم التطوير وتسويته على أن يكون السداد أما بنكياً أو نقدياً.
وتسبب الخطاب فى ثورة غضب بين الشركات، مؤكد أن هذه المطالبات بأثر رجعى، مما
يخالف التيسيرات والتسهيلات التى تضمنها قانون الاستثمار ولائحته الجديدة، والتى شددت عليها الحكومة لدعم بيئة الاستثمار، وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتساءلت الشركات قائلة: «ما ذنب الشركات فى عدم إبلاغها طوال هذه السنوات، ولماذا يتم تطبيقه بأثر رجعى»، مؤكدة أن الحد الأقصى لبعض الشركات لسداد هذه الرسوم وصلت إلى 150 ألف جنيه.
كما تم تهديد الشركات أنه فى حالة التأخير سوف توقع غرامات باهظة عليهم.
وطالبوا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بإعادة النظر فى هذه الرسوم المفروضة بأثر رجعى، خاصة أنها تتعارض مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التى تعمل على تشجيع مناخ الاستثمار.