«المالية» توافق على استثناء الأراضى غير المستغلة من الضريبة العقارية

المصانع تطالب الضرائب بعدم تطبيق الضريبة بأثر رجعى.. واتجاه حكومى للموافقة
أبلغت وزارة المالية اتحاد الصناعات بموافقتها على إعفاء الأراضى غير المستغلة فى المنشآت الصناعية من تسديد الضريبة العقارية، التى تعتزم الحكومة تطبيقها بأثر رجعى خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأ الموعد القانونى لتفعيلها فى يوليو الماضى.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى تصريحات ل«الشروق» إن المالية أرسلت إلى الاتحاد خطابا رسميا تبلغهم فيه اعتزامها إعفاء أراضى المصانع غير المستغلة من الضريبة العقارية معتبرا أن هذه أول خطوة إيجابية من الحكومة فى المفاوضات الجارية مع مجتمع الأعمال حول تطبيق الضريبة العقارية.
كان وزير المالية السابق، أحمد جلال، قد طالب فور إعلانه تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، فرضها على كل الأراضى والمنشآت المملوكة للشركات، وهو ما اعترض عليه مجتمع الأعمال، ولم يتم حسم العديد من القضايا الخلافية بين أصحاب المصانع والحكومة حول تطبيق الضريبة العقارية بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لها حتى الآن.
«مساعى أحمد جلال لتطبيق الضريبة على الأراضى غير المستغلة كانت تفرض أعباء على الصناعة حيث إن هناك صناعات مثل الحديد والرخام تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضى، ولكنها غير مستغلة، فمن ثم ادخالها فى وعاء الضريبة يكون غير عادل»، يقول البهى.
ورفع اتحاد الصناعات إلى جلال، فور إعلانه عن بدء تطبيق الضريبة العقارية، مذكرة يطالب فيها ببعض الإعفاءات الخاصة من الضريبة العقارية، منها إعفاء أراضى المصانع المتعثرة: «الصناعة لا تقوى على تحمل مزيد من الأعباء المالية حاليا، فكيف تطلب الحكومة من مصانع متوقفة بسبب أزمات مالية سداد ضريبة عقارية»، كما يضيف البهى.
ويطالب اتحاد الصناعات احتساب الضريبة العقارية على قيمة سعر المنشاة الصناعية الوراد فى عقد شراء المصنع، وليس وفقا للقيمة السوقية، «المصانع ليست سلعة تباع أو تشترى، ومن ثم لا يستفيد صاحب المصنع من ارتفاع قيمة الأرض نتيجة ظروف استثنائية منها ندرة الأراضى الصناعية على سبيل المثال»، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
وبحسب مصدر فى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار هناك اتجاه فى الوزارة إلى الموافقة على مطالب الصناع بإعفائهم من تسديد الضريبة العقارية بأثر رجعى.
فى هذا الإطار، يقول البهى «اتحاد الصناعات لن يعترض على أى شىء ولن يطالب بأى استثناءات قبل الاطلاع على الصيغة النهائية للائحة التنفيذية، فنحن لا نستبق الأحداث.. ولكنه ليس من الطبيعى أن تطالب الحكومة بتسديد ضريبة بأثر رجعى لا سيما بعد انتهاء العام واعتماد الموازنات النهائية للشركات وتوزيع الأرباح على الشركاء دون احتساب قيمة هذه الضريبة».
وينتظر اتحاد الصناعات انتهاء اللجان الفنية المُشكلة من قبل وزارة المالية لحصر المنشآت العقارية، والاتفاق على اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الضرائب العقارية، و«هذا قد يمتد إلى نهاية العام الحالى»، بحسب البهى.
وكانت وزارتا المالية والصناعة والتجارة فى حكومة الببلاوى قد اتفقتا على ألا تزيد قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية على 3.5 فى الألف من قيمة المنشأة.
وتمثل الضريبة العقارية فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب، بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر، وسيساعد تطبيقها خلال المرحلة المقبلة فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة، وتعتزم الحكومة ضخ 50% من حصيلة هذه الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية.