اتحاد الصناعات يعرض طريقة احتساب ضريبة المنشآت الصناعية والعقارات التى قدمتها "المالية" على الصناع.. أحمد جلال: عملنا على مراعاة أصحاب المصانع.. والبهى: نرفض احتساب الضريبة على كامل الأرض

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ومسئول ملف قانون الضرائب العقارية على المنشآت العقارية عقب انتهاء اجتماع اتحاد الصناعات مع كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع طريقة احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية وهى "الحصول على 3 من الألف من قيمة المنشأة أو الأرض الصناعية طبقا للجنة تقيم مشكلة من كلية الهندسة".
وأضاف البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون يتضمن أيضا حصول الضريبة على مجمل الأرض الصناعية على عكس قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وهو احتساب الضريبة على الأرض المستغلة فقط.
وأشار البهى إلى أن مع القانون لافتا إلى أن طريقة الحساب التى حددتها وزير المالية يوجد بها خلل، وذلك لعدم ذكر احتساب قيمة الأرض الصناعية على الوقت الحالى أم ثمنها فى السابق، لافتا إلى أن احتساب القيمة خلال الوقت الحالى فإن الضريبة ستكون عبأ على الصناع.
وأوضح البهى أنه سيعرض طريقة احتساب الضريبة على الصناع ومجلس إدارة اتحاد الصناعات، والسماع إلى وجهة نظرهم تجاه طريقة الاحتساب.
من جانبه قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن طريقة احتساب الضريبة يوجد بها بعض العوار، لافتا إلى أن وزير المالية أكد أنه الوزارة عملت على مراعاة أصحاب المصانع عند احتساب الضريبة، بالإضافة إلى أنه سيتم تجربة طريقة الاحتساب وعند اكتشاف أية أخطاء سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة كل قطاع على حدى عن احتساب القيمة.
وتواجه وزارة المالية صعوبات كبيرة فى التوصل لاتفاق مع اتحاد الصناعات حول أسس التقييم، خاصة مع مطالب الاتحاد بتأجيل تطبيق القانون، أو عدم تحصيل الضرائب العقارية فى الوقت الحالى من المصانع نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها، وهو ما لم يلق استجابة لدى وزارة المالية، باعتباره غير مقبول منطقيا لأن القانون دخل حيز التنفيذ الفعلى من أول يوليو الماضى.
جدير بالذكر أن القانون الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى بتعديل قانون الضريبة العقارية برقم 103 لسنة 2012، قد نص على تحديد أسس تقييم العقارات والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون، وهى المهلة التى انتهت بالفعل دون التوصل لاتفاق.