أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن الاجتماع المغلق الذى عقد مساء أمس سيطرت عليه مناقشة حادة لإختلاف وجهات النظر بين الصناع، ووزارة المالية حول احتساب الضريبة العقارية. ولفت إلى أن اللجنة قررت رفع مذكرة عاجلة لوزير المالية الدكتور أحمد جلال حول آلية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، سواء من حيث أنشطتها ومساحات المنشأة وكيفية احتساب المعادلة الضريبية التى اعدتها الوزارة، خاصة اذا كانت بعض المصانع تمتلك "صوامع أو محاجر أو ملاحات". وأضاف "البهى" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن معظم القطاعات الصناعية لديها مشكلات عديدة فى كيفية احتساب الضريبة العقارية على اجمالى الارض اللازمة لطبيعة النشاط ، لافتا إلى اللجنة تطالب بعقد اجتماع مع وزير المالية لعرض تلك المشكلات علية شخصيا. وأشار إلى أن الضريبة لم تضع فى اعتبرها المصانع المتعثرة والمتوقفة، مطالبا بضرورة استثناء تلك المصانع من فرض الضريبة العقارية، بالإضافة إلى وجود اعتراض على احتساب الضريبة العقارية على اللافتات التى تحمل اسم المنشاة الصناعية، مطالبا بتطبيق الضريبة على المبانى والارض المستخدمة للنشاط مع احتساب نسبة الإهلاك حسب عمر المبنى ونسبة آخرى لمصروفات الصيانة.