الصناعة تطالب بتأجيل الضريبة العقارية إلى العام المالى المقبل

مصدر باتحاد الصناعات: نطلب التأجيل لحين الانتهاء من حل مشاكل المصانع المتعثرة
طالب عدد كبير من أصحاب المصانع «الأغلبية» الحكومة بتأجيل تطبيق فرض الضريبة العقارية على الكيانات الصناعية إلى بداية العام المالى الجديد لحين الانتهاء من حل مشاكل المصانع المتعثرة، أو على الأقل الجزء الاكبر منها، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويدرس اتحاد الصناعات، يستطرد المصدر، رفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء لدراسة الأمر، و«من الأرجح أن تتم الموافقة على الطلب»، بحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أنه هناك اتجاها داخل الحكومة بالتخفيف عن قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أطلقت مبادرة فى بداية 2013 لحصر عدد المصانع المتعثرة، بعد أن تضاربت التصريحات حول عددها، ومن ذلك الحين تقدم لتحديث الصناعة ما يقرب من 1000 مصنع متعثر، وتم حل مشكلة 100 مصنع حتى الآن، وجارٍ التفاوض مع البنوك فى الوقت الحالى، لتوفير السيولة اللازمة لحل مشاكلهم.
وكان وزيرا المالية والصناعة والتجارة قد أعلنا فى شهر أكتوبر الماضى توصلهما الى اتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والذى يضمن ألا تزيد قيمتها على 3.5 فى الالف من قيمة المنشأة.
وتم الاتفاق على تحديد القيمة العقارية على المنشآت الصناعية من خلال احتساب قيمة الارض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الإهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم.
ووفقا لهذه الآلية، سيسدد المصنع 5 آلاف جنيه عن كل مليون جنيه، و«هذا مبلغ عادل»، بحسب قول السويدى حينئذ.
وعلى إثر ذلك، طالب اتحاد الصناعات، بحسب ما ذكره حينئذ محمد السويدى، رئيس الاتحاد، ل«الشروق»، استثناء المصانع المتعثرة واستثنائها من تسديد الضريبة العقارية لحين تحسين حالتها، ومعاملة المصانع التى تعانى أوضاعا مالية صعبة معاملة خاصة.
وخاطب الاتحاد الوزارة بتقييم الضريبة العقارية على المصانع، باختلاف الأنشطة، والمنطقة التى تقع بها، والأصول التى تمتلكها، والأعباء المالية التى تلتزم بها.