«الصناعة» و«المالية»: اتفاق نهائي على تطبيق قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور عن التوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل 2008 على المنشآت الصناعية.
وأشار عبدالنور إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لإحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وكشف عبد النور، خلال الاجتماع المشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية، عن أن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كافة الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية، والتي ستتحمل في النهاية دفع هذه الضريبة.
وأضاف عبد النور أن "الحوار المجتمعي هو الحل الأمثل كي نصل إلى حلول مناسبة لكافة المشكلات التي تواجهنا حاليًا".
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الإقتصادية قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الإقتصادية على مجتمع الأعمال.
وأكد أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالي إيرادات الضرائب في تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر، وهذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتي ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التي تنفذها الحكومة حاليًا.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة ،وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الإجتماعية نحو الوطن في هذه المرحلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقف بكل قوة بجانب القطاعات الإنتاجية المختلفة وأن الخطط والبرامج التحفيزية التى طرحتها الحكومة مؤخرًا جاءت لتنشيط الإقتصاد المصرى وستعمل على خلق قوة شرائية لدى مختلف فئات المجتمع والإقبال على المنتجات الصناعية وإحداث حركة داخل السوق مما سينعكس إيجابيًا على حركة القطاعات الصناعية والإنتاجية.
شارك فى الاجتماع رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وكيل الاتحاد طارق توفيق، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد محمد البهي، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعي والاقتصاد المصري قال عبد النور أن عمليات التهريب منظمة ويديرها إمبرطوريات كبيرة من خارج منظومة الجمارك ولها أساليب متنوعة ومتطورة ،لافتاً إلى أن هذه الظاهرة سيتم مواجهتها خلال المرحلة المقبلة بكل حزم بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات لأنها تخلق مناخا من المنافسة غير العادلة مع القطاعات الصناعية المختلفة.
من جانبه ، قال الدكتور احمد جلال وزير المالية إنه تم اجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى أعدتها وزارة المالية وتم طرحها أكثر من مرة علي كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الاعمال المختلفة وتم اقرار تلك التعديلات والموافقة عليها ،لافتاً إلى أن هذا القانون اصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الانتاجية الأخرى.
وأكد أن أي تعديلات علي المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية والتأكد من أن تلك الاجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أى أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر علي المناخ الاقتصادي ومجتمع الاعمال.
وقال جلال إن التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات وهو ما سبق أن طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
وأشار إلى أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً إلي أن نسبة الضريبة المستحقة في أغلب الأحيان علي المنشأت الصناعية لن تتعدي 3.5%فى الألف علي القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت.
وأضاف الوزير أن تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وهذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعى ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق مجتمع ضريبى واع ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الإقتصادية.
وأوضح جلال أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائى خلال تطبيق هذا القانون فى المرحلة القادمة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة ،لافتاً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع.
ولفت إلى أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بمشاركة الجمارك والأجهزة المختصة لوضع الآليات اللازمة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها، منوها بأن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة الأول إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لأحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركى المختلفة.
ويتمثل فى المحورالثانى فى إدخال التكنولوجيات الحديثة من خلال الإسراع فى ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل وإيجاد آليات إلكترونية لاستكمال عمليات الفحص الكامل لكافة الشحنات والرسائل والعمل على ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل والشحنات الواردة والمصدرة والثالث يشمل الإرتقاء بالعنصرالبشرى من خلال الإهتمام بالتنمية البشرية ورفع قدرات العاملين داخل المنافذ الجمركية وذلك لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية.
وفيما يتعلق بمطالبة مشاركة مجتمع الأعمال والصناعة فى صرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات، أشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه سيتم مناقشة هذا الطلب مع الأجهزة المعنية والتنسيق مع المحليات فى هذا الشان لمشاركة مجتمع الاعمال والصناعة مع المحليات لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى سيتم التصرف على أساسها لصرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية.
من جانبه ، قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الإتحاد والمجتمع الصناعى شريك أساسى مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية وأن هناك تعاوناً كاملاً بين المؤسسات الصناعية والدولة للعبور من هذه المرحلة والتغلب على الأزمات والتحديات التى تواجهنا حالياً، لافتاً إلى أن المجتمع الصناعى متفهم الوضع الإقتصادى الحالى الذى تمر به مصر وأن المنشأت الصناعية ملتزمة بتنفيذ وتطبيق قانون الضريبة العقارية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب السويدى بضرورة إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التى تواجه حالات التعثر والتوقف بالإضافة إلى حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لديها مديونيات كبيرة للبنوك.
وأضاف أن الصناعة لديها وعى كامل بدورها الإجتماعى وأن المرحلة الماضية شهدت ما قامت بها الصناعة المصرية من دور إيجابى فى الحفاظ على العمل واستمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاث الماضية ، مطالبا بضرورة مواجهة عمليات التهريب التى تؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والإقتصاد المصرى ككل.
من جهته ، طالب المهندس طارق توفيق وكيل إتحاد الصناعات بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال هذه المرحلة لزيادة قدرتها التنافسية وإزالة كافة التحديات التى تواجهها تلك القطاعات ، كما طالب بضرورة مشاركة مجتمع الأعمال لمتابعة خطط وبرامج صرف حصيلة هذه الضريبة والمخصصة للمحليات لاستغلالها الإستغلال الأمثل لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية.