اتهم عدد من رؤساء الغرف الصناعية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد السويدى، رئيس الاتحاد، باتخاذه قرارا منفردا بالموافقة على طريقة احتساب الضريبة العقارية، خلال اجتماعه هو ووزيرى التجارة والمالية، الأحد الماضى، بما يخالف رغبة الصناع، وحذر الصناع من تفاقم الأزمة، حال إقرار الضريبة.هدد رؤساء الغرف بعقد اجتماع منفصل، لإعلان رفضهم القرار، حال عدم التوصل لأى اتفاق مع رئيس الاتحاد، خلال اجتماع مجلس الإدارة، الأربعاء المقبل.وكشف مصدر مسؤول باتحاد الصناعات عن أن وزارة المالية تشددت فى تطبيق الضريبة، وأنها لأول مرة تعلن عن احتساب الضريبة على كامل مساحة الأرض، ومنها مساحات التخزين والمساحات غير المستغلة، مؤكدا أن هذا الشرط لم يكن موجودا ضمن المفاوضات السابقة مع الاتحاد، وأن الاجتماعات ناقشت المبانى فقط. وأوضح المصدر أن محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب، تشاجر مع وزيرى المالية والصناعة، خلال المفاوضات، ورفض الموافقة على الضريبة بشكلها الحالى، وترك الاجتماع، خاصة بعد تصميم «المالية» على احتساب الضريبة وفقا للقيمة الاستبدالية لسعر الأرض والمنشآت، وفقا للقيمة الحالية، مخصوما منها نسبة الإهلاك ومصاريف الصيانة.وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية: «معظم الغرف شددت على رفضها طريقة احتساب وتوقيت فرض الضريبة»، مؤكدا أنه لم تتم مشاورة الغرفة، قبل إعلان رئيس الاتحاد الموافقة على الضريبة.وأكد «شكرى» أن الغرفة تحركت، وطلبت عقد اجتماع عاجل مع وزير التجارة والصناعة، وفوضت رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، للتدخل فى الأزمة، وحذر من تفاقمها، حال إقرار الضريبة.واتفق معه سيد البرهمتوشى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية السابق، مؤكدا أن المصانع لا تستطيع تحمل أعباء إضافية، فى ظل حالة الانكماش الاقتصادى، ومشيرا إلى توقف عدد كبير من المصانع، أو عملها بأقل من 20 - 30% من طاقتها، ولافتا إلى أن مصاريف التشغيل لا تغطى رواتب العمال، «فكيف لها أن تسدد قيمة الضريبة؟!»، ومحذرا من أنه، خلال عامين، سيتم طرح هذه المصانع فى المزاد العلنى، لسداد الضريبة للحكومة.ودافع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، عن موقفه الداعم تطبيق الضريبة العقارية، مؤكدا أن القانون صدر، يوليو الماضى، وأن ما عُرض عليه، خلال الاجتماع، هو أسلوب احتساب الضريبة، وأنه لا خلاف بشأنه، مشيرا إلى أنه بطريقة القيمة الاستبدالية، فإن المصنع الذى تصل استثماراته إلى 15 مليون جنيه لن يدفع أكثر من 50 ألفا، أى نحو 4 آلاف جنيه شهريا.وأوضح أنه بشأن المشاركة المجتمعية، فإن قيمة الضريبة سوف يودع 50% منها خزانة الدولة، و25% لتطوير العشوائيات، و25% للمحليات.
